در قسمت نخست مطرح شد تمامی اعضاء شوراهای اسلامی شهر و روستا در خوب و بد و زشت و زیبای عملکرد شورا شریک هستند و کارنامه شورا به نام تمامی اعضا ثبت و ضبط میشود؛
بنابراین، بهتر است اعضاء شوراها با آگاهی از نخستین قانون نانوشته، همکاری، همدلی، تعامل، سختکوشی و مهمتر از همه دوری از منافع شخصی و گروهی را سرلوحه تمامی حرکات و برنامههایشان قرار دهند و توجه ویژهای به نتایج و راندمان چهارساله خود داشته باشند.
دومین قانونی که بر فعالّیتهای شورا حاکمیت و اشراف دارد قانون اقلّیت اکثرّیت است. بر اساس همین قانون (یا اصل) تمامی طرحها، برنامهها و اعتبارات مصوب میشوند و تصمیمات لازم در شورا اتخاذ میگردند. به بیانی دیگر، تمامی برنامهها و میزان تخصیص اعتبارات در شورا بررسی و از اعضا رأیگیری به عمل میآید و بدیهی است تصمیمات شورا با اکثریت آراء به تصویب میرسند. اینجاست که اکثریت و اقلیت شکل میگیرد و اداره شورا در دست اکثریت قرار گرفته و همین اکثریت به سکّاندار شورا بدل میشود.
دومین قانونی که بر فعالّیتهای شورا حاکمیت و اشراف دارد قانون اقلّیت اکثرّیت است. بر اساس همین قانون (یا اصل) تمامی طرحها، برنامهها و اعتبارات مصوب میشوند و تصمیمات لازم در شورا اتخاذ میگردند. به بیانی دیگر، تمامی برنامهها و میزان تخصیص اعتبارات در شورا بررسی و از اعضا رأیگیری به عمل میآید و بدیهی است تصمیمات شورا با اکثریت آراء به تصویب میرسند. اینجاست که اکثریت و اقلیت شکل میگیرد و اداره شورا در دست اکثریت قرار گرفته و همین اکثریت به سکّاندار شورا بدل میشود.
بنابراین، اگر اکثریت از اعضاء خوشفکر، با تقوی، متخصص و کار بلد تشکیل شده باشد، بیتردید، برنامههای توسعه شهر و تصمیمات شورا در راستای رفاه حال شهروندان مصوب میشوند و با نیاّت خیر به مرحله اجراء در میآیند. بهعکس، اگر اکثریت شورا از افرادی تشکیل شده باشد که بیشتر به فکر منافع شخصی، گروهی و اطرافیان خود باشند و توجّهی به حل مشکلات شهر نشان ندهند، مشکلات شهری باقی خواهند ماند و نتیجهای بهجز رنج و عذاب بیشتر برای شهروندان حاصل نخواهد شد.
از طرفی، لازم است اعضاء شوراهای اسلامی شهر و روستا به این نکته بسیار مهّم توجه ویژهای داشته باشند که شهروندان با هدف توسعه و پیشرفت شهر و با هزار امید و آرزو آراء خود را به صندوقهای رأی میریزند. در صورتی که اعضاء شوراها اعتنایی به امیدها و انتظارات شهروندان نشان ندهند و در فکر منافع خود و اطرافیان خود باشند، نتیجه کار و عملکرد آنها پراکندن بذر ناامیدی و بیانگیزگی در سطح اجتماع خواهد بود.
از طرف دیگر، برای حل مشکلات شهر و دستیابی به پیشرفت و توسعه، شهروندان دو وظیفه اساسی به عهده دارند. نخست اینکه در انتخابات شوراها حضوری فعاّل داشته باشند. دوم اینکه قبل از روز انتخابات، کاندیداهای برتر و کاربلد را با پرسوجو و تحقیق شناسایی کنند و آراء خود را به نام آن کاندیداهای پاکدست و کاربلد به صندوقهای رأی واریز کنند. اگر شهروندان این دو وظیفه همگانی و بسیار مهم خود را به نحو احسن انجام دهند، بیتردید، شورای اسلامی شهر از اکثریتی پاکدامن، کاربلد و کارآمد تشکیل خواهد شد. در حقیقت، فقط در این شرایط است که میتوان به عمران و آبادانی امید بست و چشمانداز روشنی برای توسعه و پیشرفت شهر ترسیم نمود. یادمان باشد با مشارکت بیشتر، انتخاب بهتری خواهیم داشت.
در این میان، بزرگترین اشتباه راهبردی شهروندان این خواهد بود که بدون مطالعه و بررسی رأی دهند و در برگههای رأی بستگان، دوستان و طوایف خود را مَد نظر قرار دهند. این غفلت و اشتباه محرز موجب خواهد شد کاندیداهای شریف و کار بلد در اقلیت قرار گیرند و کنترل چهارساله شورا در دستان اکثریتی منفعتطلب و ناکارآمد قبضه شود. در چنین شرایط نامناسبی، اقلیت کاربلد و مخلص یا باید همگی استعفا دهند و یا باید با رنج و محنت و بدون ذرّهایامید چهار سال عضویت خود را در نقش اقلیت ناتوان تحمل کنند.
نتیجه اینکه کلید اصلی موفقیت و حل مشکلات شهر کاملاً در دست شهروندان و کیفیت آرایی است که به صندوقها میریزند. شرط لازم مشارکت در انتخابات و شرط کافی رأی دادن به کاندیداهای برتر، با تقّوی و کار بلد است.
با توجه به نقش بسیار اساسی شورا در سرنوشت و آینده شهر، آیا بجای آوردن این دو شرط لازم و کافی بهراستی برای نخستین بار به امتحانش نمیارزد؟
سید محمد قاسمی
یافته
دو قانون حاکم بر فعالّیتهای شورای اسلامی شهر خرّمآباد/ نخست: قانون همه یا هیچ
توجه: هرگونه استفاده از مطلب با ذکر منبع و نام نویسنده، نشانهی احترام شما به تلاش آنها است.
دیدگاهها