جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه ( بخش دوم)

در بخش قبل توضیح داده‌شده که چگونه وابسته شدن اقتصاد کشور به نفت تولید کشور را در بخش‌های مختلف تحت تأثیر قرار داده است، برای مثال بر اساس شواهد بانک مرکزی بخش نفت و به‌تبع آن بخش خدمات سهم اساسی در اقتصاد کشور دارند ، به‌گونه‌ای که در برخی از سال‌ها سهم بخش خدمات در اقتصاد کشو به حدود 60 درصد هم می‌رسد. در غیاب صنعت قوی و وجود منابع ارزی ناشی از فروش نفت و تزریق آن‌ها به جامعه طبیعی است که بخش خدمات تا این میزان متورم شود. در بخش قبل به وابستگی اقتصاد کشور به نفت مثابه یکی از عوامل ساختاری مانع تولید در کشور پرداخته شد، در این بخش به عوامل دیگر مانند رابطه بخش‌های تولید باهم، قواعد تولید و فعالیت در عرصه اقتصادی و درنهایت عناصر تولید با تأکید بر نیروی انسانی پرداخته می‌شود.

به لحاظ بخش‌های اقتصادی ما به‌طور عام سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات را داریم که دو بخش آخر به زیر بخش‌های مانند صنایع نفت، برق، گاز و آب، صنعت، ساختمان و معدن تقسیم می‌شود و بخش خدمات به خدمات بازرگاني، رستوران و هتلداري؛ حمل‌ونقل، انبارداري و ارتباطات؛ خدمات مؤسسات مالي و پولي و خدمات مستغلات و خدمات حرفه‌ای و تخصصي تقسیم می‌شود. اساساً باید بین این بخش‌ها ارتباط وجود داشته باشد تا تولید جهش بگیرد. برای مثال کشاورزی به‌عنوان یکی از بخش‌های اقتصادی باید وسایل کشاورزی مانند انواع وسایل کاشت، داشت و برداشت را از بخش صنعت بگیرد یا افراد فعال در بخش‌های مختلف اقتصادی هنگام مسافرت به خارج باید از شبکه‌های هوایی داخلی بهره ببرند. این امر باعث تولید انواع کالاها و خدمات در بخش‌های مختلف اقتصادی داخلی می‌شود اگر هرکدام از بخش‌ها قادر به تأمین این کالاها و خدمات باشند؛ اما شواهد بانک مرکزی نشان می‌دهد که در داخل کشور بخش قابل‌توجهی از کالاهای صنعتی و حتی خدمات وارد می‌شود. این امر نشان می‌دهد که بین بخش‌های اقتصادی کشور رابطه مبتنی بر هم‌افزایی وجود ندارد و بخشی از ارزش‌افزوده هرکدام از این بخش‌ها از کشور خارج می‌شود و تولید را با مشکل مواجه می‌کند.

همچنین قواعد یا قوانین حوزه تولید و فعالیت در عرصه اقتصادی می‌توانند باعث «جهش تولید» یا ممانعت از آن شوند. یک مثال بسیار برجسته در تاریخ اقتصادی کشور قواعد یا مناسبات حاکم بر روابط اراباب-رعیتی است. در این مناسبات قواعد به‌گونه‌ای تنظیم‌شده بود که بخش قابل‌توجهی از ارزش‌افزوده این بخش به جیب مالکان می‌رفت و ازآنجای که بخش قابل‌توجهی از آن‌ها در شهر زندگی می‌کردند این ارزش‌افزوده را در بخش کشاورزی هزینه نمی‌کردند و تولید در این بخش در حد بخورونمیر باقی‌مانده بود، با شکسته شدن این مناسبات و توجه به بخش کشاورزی تولید در این حوزه نیز با جهش مواجه شد. برای سایر عرصه‌های اقتصادی هم بدین گونه است. در این زمینه می‌توان به چند مورد دیگر اشاره کرد. گفته می‌شود در کشور گرفتن مجوز برای راه‌اندازی کسب کار به‌راحتی صادر امکان‌پذیر نیست و مستلزم پیمودن قواعد دست و پاگیر اداری است، لذا همین امر می‌تواند یکی از موانع «جهش تولید» محسوب شود. مثال دیگر در این زمینه تفاوت قابل‌توجه قیمت برخی از کالاها از تولید تا فروش است و گاهی اوقات این تفاوت تا ده برابر هم می‌رسد. در این زمینه می‌توان به محصولات کشاورزی اشاره‌کرده. در برخی از زمان‌ها برخی از محصولات در بازار آن‌قدر گران هستند که شهروندان قادر نیستند آن را بخرند، اما از سوی دیگر همین محصولات برای تولید کنند صرفه نمی‌کند که آن را برداشت کند. لذا باید بازار و قواعد حاکم بر آن به‌نوعی تنظیم شود که هم تولید کنند بتوانند کالاهایش را به فروش برساند و هم قیمت فروش نهایی آن‌قدر منصفانه باشد که همه شهروندان هم قادر به خرید آن باشند. توان و قدرت خرید شهروندان خود می‌تواند در یک چرخه منجر به «جهش تولید» شود. در همین زمینه می‌توان اشاره کرد اگر در جامعه‌ای نابرابری زیاد باشد و بخش قابل‌توجهی از جامعه در فقر زندگی کنند، آنان قادر به خرید کالاها نیستند و لذا تقاضا صورت نمی‌گیرد تا عرضه و تولید صورت ‌گیرد. آن بخشی هم که به دلیل نابرابری منابع زیادی را از آن خودکرده‌اند ممکن است به دلیل توانشان محصولات خارجی مصرف کنند و لذا این دسته هم به نوع دیگر به تولید داخل ضربه می‌زنند. لذا قواعد عرصه تولید و مصرف باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که همه شهروندان بتوانند برای تأمین نیازهایشان از منابع کافی و قدرت خرید برخوردار باشند.

رقابت در عرصه تولید نیز برای «جهش تولید» بسیار حائز اهمیت است. بر اساس یکی از قوانین اقتصادی اگر در هر عرصه‌ای انحصار به وجود بیاید آن عرصه کالای فاقد کیفیت با قیمت بالا تولید می‌کند. در این زمینه می‌توان به صنعت خودروسازی کشور اشاره کرد. به هر دلیلی در کشور اجازه واردت اتومبیل‌های خارجی داده نمی‌شود و در صورت ورود تعرفه‌های آن بسیار بالا است. لذا صنعت خودروسازی کشور بدون اینکه رقیب جدی در عرصه تولید و فروش داشته باشد به تولید محصولات با کیفیت پایین و قیمت بالا می‌پردازد. با تغییر و تجدیدنظر در برخی از قوانین این عرصه می‌توان به تولید خودرو و سایر محصولات در کشور جهش بخشید.

مورد آخر به اهمیت توجه به نیروی انسانی برای «جهش تولید» اشاره می‌کند. اساساً تولید به‌وسیله انسان صورت می‌گیرد. انسانی که بتواند از ابزار تولیدی که خود او ساخته است برای تولید بیشتر استفاده کند. انسانی یا نیروی انسانی قادر به تولید است که از تخصص و مهارت کافی برخوردار باشد. بازهم برخی از شواهد نشان می‌دهند که ما در این عرصه هم با مشکل مواجه هستیم و حتی نمونه‌های تاریخی نیز در این زمینه‌داریم. برای مثال در اواخر دوره قاجار برخی از مسئولین و افراد کارخانه وارد می‌کردند و پس از نصب به تولید کالا می‌پرداختند؛ اما گاهی اوقات یک قطعه آن خراب می‌شد و تولید با اختلال مواجه می‌شد. ازآنجاکه نیروی انسانی مهار برای تعمیر قطعات وجود نداشت کل کارخانه می‌خوابید. گرچه پیشرفت‌های قابل‌توجهی در این زمینه صورت گرفته است، اما ما هنوز در این زمینه دچار مشکل هستیم. بخشی از این مشکل به رابطه بین بخش‌های اقتصادی بازمی‌گردد. برای مثال برای «جهش تولید» باید بین صنعت و دانشگاه ارتباط مؤثر برقرار باشد. می‌توان گفت صنعت باید مشکلاتش را به دانشگاه‌ها معرفی کند و دانشگاه با نیروی انسانی متخصص این مشکلات را حل کند. پس شکل‌گیری فضای علمی و امنیت خاطر اساتید و کارشناسان برای تأمل و تفکر درباره مشکلات کشور به‌ویژه در عرصه تولید حائز اهمیت است.

ابعاد ساختاری که به‌نوعی مانع «جهش تولید» می‌شوند تنها به این موارد ختم نمی‌شود و بسیار بیشتر از این‌ها هستند، اما موادی که به آن‌ها پرداخته شد حائز اهمیت هستند. لذا توجه به ابعاد ساختاری تولید که از آن‌ها نام‌برده شد برای «جهش تولید» به‌مثابه شعار سال حائز اهمیت است. بدون شک مقام معظم رهبری با شناختی که از مسائل کشور و مسائل اقتصادی داشته‌اند توانسته‌اند این مسئله را در کشور شناسایی کنند و به «جهش تولید» توجه داشته باشند. اگر مسئله «جهش تولید» در کشور حل شود و رونق تولید صورت گیرد اقتصاد کشور مقاوم می‌شود و بسیاری از مسائل اقتصادی و حتی اجتماعی کشور هم حل می‌شوند.