شهردار خرم‌آباد گفت: دعوی حقوقی شهرداری‌ها و شرکت‌های آب منطقه‌ای در خصوص متولی رسیدگی به رودخانه‌های شهری باید تعیین تکلیف و برطرف شود.
داریوش بارانی بیرانوند روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: این دعوی تحت عنوان متولی‌گری رودخانه‌ها همچنان ادامه دارد و شهرداری معتقد است با توجه به عدم بهره‌مندی از اعتبارات متمرکز توان هزینه بر روی رودخانه‌های شهری را ندارد و آب منطقه‌ای نیز با توجه به دریافت اعتبارات متمرکز متولی ساماندهی رودخانه‌ها (جداره‌سازی، رفع خطر، لایروبی و.... ) است.
وی با اشاره به مستندات موجود در این حوزه از جمله رای دیوان عدالت اداری و قانون بودجه ۱۴۰۲، تأکید کرد: رای صادره حاکی از تعهد آب منطقه‌ای در خصوص رودخانه‌های شهری همچون خرم رود و کرگانه است که خطرات آن به مراتب بیشتر از خرم رود بوده و نیازمند اجرای طرح‌های آبخیزدازی است، اما شرکت‌های آب منطقه‌ای و وزارت نیرو اقداماتی برای تغییر این شرایط در دست دارند و لازم است که این مشکل برطرف شود.
شهردار خرم آباد افزود: وزارت راه و شهرسازی طرحی را برای ساماندهی رودخانه خرم رود به عنوان پایلوت رودخانه‌های شهری کشور در دست اجرا داشت و اعتباری را نیاز در این زمینه تخصیص داده بود که در مراحل اجرا با شرکت آب منطقه‌ای به مشکلاتی برخورد کرد.
بارانی بیرانوند با اشاره به اینکه خرم رود از رودخانه‌های فصلی و وحشی لرستان است، یادآور شد: دبی آب این رودخانه بسیار متغیر است و شرکت آب منطقه‌ای نیز مخالفت‌های بسیاری برای اجرای طرح مذکور داشت و مشاور شهری طرح نتوانست در این زمینه به خوبی مداخله کند، ساماندهی جداره‌ای، منظری و کاربری اراضی جداره این خیابان مشخص شده ولی تاکنون نتیجه مثبت و نهایی لازم را به همراه نداشته است.
وی با تأکید بر اینکه از نظر فنی رودخانه خرم رود امکان زیادی برای مداخله به مدیریت شهری نمی‌دهد، تصریح کرد: خرم رود رودخانه‌ای کنترل نشده بوده و نیاز است در ابتدای امر سیلبند‌هایی در بالادست این رودخانه ایجاد شود تا پس از آن متناسب با این شرایط طرحی مداخله گرانه در بستر این رودخانه طراحی شود تا بتوان نسبت به ساماندهی این ظرفیت شهری و اجرای طرح‌های گردشگری مناسب در نوار ساحلی اقدام کرد.
خرم رود رودخانه‌ای درون شهری به طول ۱۴ کیلومتر در شهر خرم آباد است که سیل سال ۹۸ موجب طغیان آن و خسارت به واحد‌های مسکونی مجاور شد.
.
.
کلیک کنید
دیدگاه‌ها