بحث ، گفت و گو ، جدل و چالش برای تامین بودجه و منابع اعتباری ورزش و فدراسیون‌های مربوط ، پیشینه‌ای همزاد با موجودیت رسمی آن‌ها دارد . فدراسیون‌های کشتی و وزنه‌برداری در مقام گل‌های ته سبد خالی ورزش سترون کشورمان ، از همان آغاز کنشگری خود ، برای اداره امور و به ویژه اعزام به مسابقه‌های مهم جهانی و المپیک اغلب با این چالش‌های بازدارنده درگیر بوده‌اند و چه‌بسا در میان اما و اگرها و سردرگمی‌ها ، شرکت تیم‌های آن‌ها در آخرین فرصت‌ها عملی می‌شده ! . از سال ۱۹۴۸ تاکنون ، مروری به چانه‌زنی‌ها ، التماس ها ، بگومگوها و تنش‌های میان مسوولان ورزش با دولت‌ها ازیک‌طرف و با فدراسیون‌ها از طرف دیگر ، نشانگر جوانب مختلف این واقعیت تلخ است.
به‌عنوان گواه ، چگونگی شرکت تیم ملی کشتی آزاد ایران در المپیک‌های ۱۹۴۸ لندن ، ۱۹۵۲ هلسینکی و اغلب المپیک‌ها و مسابقه‌های جهانی، حتی جهانی های ۱۹۶۱ یوکوهاما و ۱۹۶۵ منچستر و… نشان‌دهنده چینش ابتدایی خشت‌ها و سنگ‌های دیوار کجی است که تا امروز و آینده ، کج بالا آمده و گاه با ریزش خود بر سر ورزش و کشتی ایران آوار می‌شود… !
با توجه به تورم و گرانی و فلاکت اقتصادی حاکم بر سال‌های اخیر ، ادامه‌ی این پیشینه ی منفی ، به شکلی جدی‌تر و گسترده‌تر ، چهره زشت و تخریبی خود را چنان عریان و آشکار کرده که شخصیت ارزنده‌ای مانند رسول خادم را از کشتی فراری می‌دهد . علیرضا دبیر را وادار می‌کند برای دریافت بخشی از حقوق کشتی کشور ، خود را به در و دیوار بکوبد و آن گوید و آن کند که نباید بگوید و نباید بکند ! .
مسوولان بالادستی ، موظف‌اند برای پی آیند بزرگی‌های کشتی و هر رشته شایسته دیگری در میدان‌های بزرگ جهانی و المپیک ، اسباب و ساز و کار این بزرگی‌های فخرآفرین را فراهم کند .
اینکه وزارت ورزش بخواهد با شعار عدالت‌خواهی با توسل به سیاست‌های غیر ضابطه‌مند و غیرکارشناسی ، پیکر رشید فدراسیون کشتی را تا اندازه‌های قواره‌ی بخش زیادی از فدراسیون‌ها و زیرمجموعه‌های عقیم خود کوچک کند ، برای کل ورزش و وزارت مربوط ، نوعی خودزنی و سیاستی غیرعادلانه و بازدارنده است.
در جوامع پویا ، عدالت با مساوات طلبی پوپولیستی عوام‌فریبانه یکی نیست . از دیدگاه کارشناسی و جامعه‌شناختی ، عدالت و دادگری ، یعنی این که هرکسی و هر چیزی در جایگاه شایسته خود قرار گیرد . حق و حقوق معنوی و مادی این جایگاه هم برابر ضوابط و مقررات کارشناسی باید متناسب با استعداد و ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی آن تعیین و تامین شود . عدالت یعنی بستری ذهنی و عینی فراهم شود که هر کسی و هر پدیده ای درجایی که استحقاق آن را دارد ، مستقر شود . آقای پولادگر بارها فرموده اند که : « تخصیص بودجه فدراسیون‌ها براساس عدالت و شفافیت است… » . این سخن ، شعاری درست اما ادعایی نادرست و غیرواقعی است !
ضوابط ، مقررات و ساز و کار اجرای عدالت و شفافیت در زمینه توزیع بودجه و اعتبارهای دولتی در ورزش ایران کدام‌اند ؟ . آیا در میدان کارزار ، این شعار و ادعا پیرو رابطه‌ها و لابی‌گری های جناحی ، باندی سیاسی و غیرفنی و غیرکارشناسی نیست ؟ .
دقت بفرمایید ! . در المپیک ۲۰۲۰ (۲۰۲۱ ) توکیو ، کل جهاز عروسی ورزش ایران ، ۷ مدال بود ۳ طلا ، ۲ نقره و ۲ برنز . این ۷ مدال در ۵ رشته و توسط تنها ۴ فدراسیون کشتی ، تیراندازی ، کاراته و وزنه‌برداری به دست آمدند .
آورده و سهم کشتی در این المپیک ، به‌عنوان مهم‌ترین شاخص‌های ارزش یابی کمی و کیفی در ورزش ، ۵۷٫۱ درصد و سهم ۳ فدراسیون مدال‌آور دیگر هم ۴۲/۹ درصد است . برابر تاریخ نزدیک به ۹۰ - ۸۰ سال گذشته ، بقیه فدراسیون‌های ورزشی هم هیچ درصد !… ؟ تاریخ ورزش جدید ایران از سال ۱۹۴۸ تاکنون ، گواهی می‌دهد که میانگین و ره آوردهای جهانی و المپیکی کشتی نزدیک به ۷۰ درصد کل ورزش کشور است و اگر مدال‌های کشتی را جدا کنیم ، در رده‌بندی‌های اغلب المپیک‌ها ، جایگاه ورزش ایران منهای کشتی ، تا رده‌های ۵۰ تا ۷۰ سقوط آزاد می‌کند… !
* با توجه به ۳۱۵ میلیارد تومان بودجه حمایتی برای ۲۸ فدراسیون ورزشی ، ۸۰ میلیارد هم برای برخی از فدراسیون‌ها به کمیته المپیک داده‌شده و همچنین ۴۰ میلیارد تومان سهم پاراالمپیک ، با عنوان جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ، مجلس شورای اسلامی ، در مجموع ۴۱۵ میلیارد تومان ، بودجه ی ویژه حمایتی (جدای از بودجه معمول سالانه) به ورزش ایران تخصیص داده‌است .
از این مبلغ ۴۱۵ میلیارد تومان ، روی کاغذ و نه واریزشده به حساب خزانه‌داری فدراسیون ، مبلغ ۷۰ میلیارد تومان ، معادل ۱۶/۷۸درصد( با گرد کردن عدد ، ۱۷ ) درصد آن به کشتی اختصاص‌یافته است .
این ۱۷ درصدی که نه به بار است و نه به دار کجا ؟ و ۵۷ درصد ره اورد و بازدهی المپیکی کجا ؟ ! . واژه گان خوش زرق و برق عدالت و شفافیت ، در فاصله ی بین ۱۷ تا ۵۷ درصد ، کجا قرار می‌گیرند و می‌توانند عرض‌اندام کنند ؟ ! .
فدراسیون کشتی ، فدراسیونی است که به‌تنهایی بار و ظرفیت سه فدراسیون ( ونه ۲ فدراسیون ) را یدک می‌کشد. ۱ - کشتی آزاد ۲ - کشتی فرنگی ۳- کشتی‌های سنتی آقایان و بانوان مانند کشتی‌های پهلوانی ، ساحلی ، آلیش .
اگر بر پایه و شاخص اصلی ارزش یابی‌ها یعنی ره آورده ها و جایگاه‌های جهانی و المپیکی کشتی ، بخواهیم عادلانه و شفاف رفتار کنیم ، دست پایین ، ۶۰ تا ۷۰ درصد کل بودجه قهرمانی وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک باید به فدراسیون کشتی اختصاص یابد .
آقای پولادگر فرموده اند بودجه سالانه کشتی به اتکای این ۷۰ میلیاردی ( که آیا بدهند یا ندهند ! ) ، « صفر شده‌است » ! ؟.
به عرض می‌رسانیم با توجه به هرج و مرج و آنارشیزم اقتصادی حاکم ، این « صفر کردن » ، ادعایی کارشناسی کیفی و دقیقی نیست . بلکه صفر به‌اضافه تورم و گرانی چند صددرصدی و ترمز بریده ی دولت تورم مند و پرمدعا در بازه ی سال ۱۴۰۱ نسبت سال ۱۴۰۰ است ! .
* اما برای روشن‌شدن وضعیت بودجه فدراسیون کشتی، در مدت کمتر از یک هفته ، در ۲ راند (و نه جلسه !) متفاوت بین آقایان پولادگر و دبیر و دراصل میان کارگزاران میانی فعال و حاکم بر ورزش دو فراکسیون رقیب از یک جناح سیاسی تمامیت‌خواه ، به شکلی تنش‌زا ، حاشیه‌ساز و غیر سازنده برگزار شد ! .
ورزش ایران و جهان شاهد یکی از هنجارشکنی های بی‌سابقه اداری و رسمی و اخلاقی بود ! . طرفین متخاصم ، نه به‌عنوان اعضای بالادستی و پایین‌دستی یک وزارت‌خانه ، خیلی شفاف و بدون پرده‌پوشی ، بی‌رحمانه از خجالت هم درآمدند !…
جامعه بزرگ کشتی از دیرباز خواهان و مطالبه گر حقوق و منزلت معنوی و مادی ورزش خود بوده و خواهد بود . اما اینکه مطالبه ی این حق به شکلی غیر زیبنده و با دست آویز ضدارزش‌های اخلاقی نمود پیدا کند ، به هیچ شکلی پذیرفته نبوده و نیست .
کارنامه رفتاری علی رضا دبیر با پشت‌گرمی « حاج آقاهای » جناح مربوط ، در مقام رییس فدراسیون کشتی ، گویای این واقعیت تلخ و ناگوار است که در کم تر از ۳ سال مدیریتش ، مقام پرحاشیه ترین مدیر میانی تاریخ ورزش ایران را به دست آورده‌است !… ؟ . مجموع گفتارها و رفتارهای وی نشان داده‌است که در گره گاه ها و اختلاف‌نظرها ، ایشان نه با بالادستی‌ها و نه با هم ردیفان و نه با پایین‌دستی‌ها ، بدون تولید تنش و حاشیه و ژرفا بخشیدن به اختلاف‌ها و بحران‌های حتا کوچک ، نمی‌تواند اوضاع را سر و سامان بخشد و مدیریت کند .
بگو مگوها و رفتارهای مخرب و ناشایست و غیر آموزشی و اصلاحی با قهرمانان بزرگی مانند پرویز هادی و سعید عبدولی ، اغلب کارکنان سابق و کنونی فدراسیون ، موضوع مسابقه دوستانه با آمریکا ، برخورد نامناسب با رییس و برخی دیگر از اعضای کمیته ملی المپیک و وزیر ورزش ، رفتار هنجار شکنانه‌ی خود و گروه همراه در هنگامه انتخابات فدراسیون کشتی بماند و سرانجام برخورد حرمت‌شکنانه ، قلدر منشانه و به‌دور از ضوابط اداری و تشکیلاتی با آقای پولادگر و دیگر نمایندگان وزارت ورزش در مجمع شنبه ، چهارم تیرماه ۱۴۰۱ و… نمونه‌های روشن و اندوه بار و رفتارهای پر دافعه و پرخاشگرانه وی است !
از دیدگاه آموزشی و راه بردهای تربیتی ، این درجه از عصبیت و خشونت روانی و رفتاری ، به هیچ شکلی قابل دفاع نیست . از این نگرش ، برای جامعه بزرگ کشتی پذیرفته نیست که از سوی هر کسی و هر مقامی برای اثبات ادعای برحقی ، به شکلی نامطلوب و غیر سازنده و ضد اخلاقی وارد میدان شویم .
این رفتارهای نسنجیده ، به سرفرازی‌های جامعه‌ای که به ارزش‌های پهلوانی و انسانی خود می‌بالد ، چیری نمی‌افزاید. دبیر با این شیوه‌های ناشیانه ، مغرورانه و با استفاده از ادبیات و کلید واژه‌های برخی قشرهای بدنام و معروف به « لومپن » ، خود را از مقام یک دوست خردمند برای کشتی ارجمند ایران ، دور می‌کند . وی به‌عنوان یک کار گزار رده میانی فراکسیونی از یک جناح سیاسی در جنگ با پولادگر از فراکسیون رقیب ، با این رفتارها ، سد و مانع بزرگی فراروی رشد و آینده‌ی مدیریت سیاسی خود ، حتا در میان حامیان هم سو و هم سود کشیده است . با این تاکتیک « آتش نه به اختیار ، بلکه بی‌اختیار ! » ، مگر معجزه‌ای سیاسی رخ دهد که به هدف‌های تعیین‌شده‌ی خود برسد…
دبیر با وزیری رودررو قرار گرفته که علاوه‌بر اینکه خود ورزشکاری گزیده و باهوش بوده و در شرایط اوج لاکتیکی شدن و واماندگی بدنش با جنگندگی از روی موانع و چاله های پر از آب ، به‌خوبی می‌پریده و رکورد می‌زده ، از تجربه کله‌پا کردن یکی از باتجربه‌ترین و موفق‌ترین مدیران وقت ورزش ایران مانند زنده‌یاد محمدرضا یزدانی‌خرم با پشتیبانی هیات موتلفه و در چند ماه به برگزاری بازی‌های المپیک ۲۰۱۲ لندن نیز برخوردار است.
اگر به دبیر تا مسابقه‌های جهانی2022 بلگراد ، امان داده شود ، پیشنهاد می‌شود ، در این چند ماه ، ایشان درباره خوب و بد کشتی ، هیچ سخنی نگوید و بحران و چالشی جدید برپا نسازد . حرف زدن را به سخن‌گوی فدراسیون بسپارد .
* پس لرزه‌های شدید تر از حوادث مجمع مورد اشاره ناشی از گفتار و رفتار نسنجیده دبیر ، به‌زودی چهره تخریب‌گر خود را به کشتی و درنتیجه ورزش کشور ، نشان خواهند داد . رییسان هیات های کشتی استان‌های هم سو در گوشه‌های رینگ مدیران کل ورزش‌های استان‌ها گیر خواهند افتاد و آتش اختلاف‌های استانی شعله‌ورتر خواهند شد . دخالت‌های نیابتی در امور ساخت‌وساز مرتبط با شرکت توسعه و تجهیز وزارت ورزش ، هرچندمثبت و با به به و چهچه اولیه استقبال شده اند ، به زودی و در فرصت مناسب با اتهام زنی ها و تشکیل پرونده های مختلف مالی ، گریبان دبیر را خواهند گرفت .
رییس فدراسیون کشتی باید منتظر پس لرزه‌های شدید رفتارهای غیرسازنده و تهاجم و خشونت کلامی خود باشد . مصاحبه های مجید شهیدی مدیرکل حراست ورزش و جوانان ، حسین ثوری رییس فدراسیون بوکس و یکی دیگر از اعضای هیات رییسه بوکس ، شکایت و اعاده حیثیت عبدالله عزیزی از خدمت‌گزاران کشتی و… از آغاز پاتک‌های منجر به واکنش کاری و نهایی وزارت ورزش خواهد بود . هرچند بخشی از نمایندگان مجلس در برخی جاها و تا اندازه‌هایی کنترل‌شده از دبیر حمایت کنند . اما این پشتیبانی‌های با شارژ محدود ، ارزش آن را ندارد که در شرایط بحرانی حاکم ، مجلس و دولت را برای از میدان به‌در کردن هم دیگر با هم سرشاخ کند…
* اما ، علی رضا دبیر کم‌تجربه بود و انتحاری دور گرفت ، آیا وزارت ورزش ، به ویژه آقای پولادگر باتجربه‌تر و پیش‌کسوت تر برای نشان دادن حسن نیت و ادعای کشتی دوستی خود و وزارت متبوع و مدیریت مطلوب اختلاف‌نظر پیش‌آمده و ختم دعوا با نگرشی ملی و نه جناحی ، نمی‌توانستند با یک نامه رسمی چند خطی از مجلس چاره‌اندیشی کنند ؟ . نمی‌شد از مجلس می‌پرسیدند که این سنگی که با حسن‌نیت کنار در چاه ژرف ورزش ایران گذاشته‌اند ، باید به ته این چاه انداخته شود یا نه ، برای پر کردن برخی از چاله چوله های فدراسیون‌های بیست وهشتگانه مورد اشاره در جدول بودجه حمایتی مصوب آماده شده‌است ؟ .
گرچه دیرهنگام و پس‌از آن مجمع انتحاری هم برای کشتی هم برای کل ورزش کشور و به ویژه برای آقایان پولادگر و دبیر ، احمد راستینه نماینده شهرکرد و رییس کمیته ورزش و جوانان کمیسیون فرهنگی مجلس و برخی دیگر از نمایندگان مجلس ، شفاف گفتند که این حمایت ویژه بر خلاف ادعای پولادگر و وزارت ورزش «… به‌معنای حذف بودجه آن‌ها در وزارت ورزش نیست…» .
درنتیجه ، موضع‌گیری وزارت ورزش با کارگزاری پولادگر ، یک تفسیر مخالف با مجلس قانونگزار و اجتهادی شخصی برای تسویه حساب‌های جناحی است ! . این اجتهاد نادرست در پوشش عدالت و شفافیت ، نه تنها دماغ ورزش کشور را پاک نمی‌کند ، بلکه چشمان کشتی یا چشم‌وچراغ ورزش کشور را کور یا نیمه کور می‌کند!… ؟
* گزیده سخن این است که وزارت ورزش با سخن گویی پولادگر با زیر پا گذاشتن عدالت و منافع ملی و هدف‌های مجلس قانونگزار از یک طرف و علی دبیر با رفتار و گفتار هنجارشکنانه از طرف دیگر ، عمل کردی خود زنانه و انتحاری از خویش بر جای نهاده اند. این درگیری‌های جناحی و ضد ملی ، نه به سود ورزش است و نه کشتی .
به زودی و در آینده ای نه‌چندان دور پاسخ این پرسش روشن خواهد شد که : آیا پولادگر و دبیر هر دو هزینه و قربانی بازی‌ها و درگیری‌های جناحی نمی‌شوند ؟… !
عسکر موسوی/ کارشناس ورزشتیرماه ۱۴۰۱
کلیک کنید
دیدگاه‌ها