علاوه بر وجود مسائل فرهنگی، یکی از عوامل ساخت و سازهای غیر مجاز در تمام شهرها هزینه‌های بیمه ساختمانی، عوارض صدور پروانه و هزینه‌های نظام مهندسی است که موجب می‌شود برخی افراد بدون اخذ پروانه ساختمانی مبادرت به ساخت و سازهای غیرمجاز کنند.
ساخت و سازهای غیرمجاز علاوه بر وارد کردن لطماتی به شهرداری و مسائلی همچون رعایت نکردن اصول شهرسازی و حفظ معابر، کاملاً 
مغایر اصول فنی و مهندسی است و همین امر جان و مال شهروندان را مورد تهدید قرار می‌دهد. از سوی دیگر هیچ گونه سرانه‌ای از قبیل فضای سبز، ورزشی، آموزشی و درمانی در این گونه ساخت و سازها رعایت نمی‌شود و ساختمان‌های احداثی فاقد هرگونه مقاوم‌سازی هستند.
مغایر اصول فنی و مهندسی است و همین امر جان و مال شهروندان را مورد تهدید قرار می‌دهد. از سوی دیگر هیچ گونه سرانه‌ای از قبیل فضای سبز، ورزشی، آموزشی و درمانی در این گونه ساخت و سازها رعایت نمی‌شود و ساختمان‌های احداثی فاقد هرگونه مقاوم‌سازی هستند.تخلف ساختمانی به معنی نقض قوانین و ضوابط شهرسازی، فنی، ایمنی و بهداشتی در احداث ساختمان است و ابهام در قوانین و مقررات ناظر بر ساخت و ساز از جمله علل تخلف ساختمانی است و مبنا و مستند رسیدگی به تخلفات ساختمانی در محدوده قانونی و حریم مصوب شهرها ماده صد قانون شهرداری‌ها و تبصره‌های یازده‌گانه آن است.
به هرگونه ساخت و سازی که فاقد مجوز کتبی از شهرداری باشد بنای فاقد پروانه گفته می‌شود. تجاوز به معابر شهر و رعایت نکردن اصول فنی نیز از تخلفات ساخت و ساز است. در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود، شهرداری مورد را مطرح می‌کند و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب در مورد تعطیل محل کسب یا تجارت اقدام می‌کند.
احداث بنا خلاف ضابطه به صورت پیشروی طولی نیز از تخلفات ساخت وساز است، چرا که تنها می‌توان در ۶۰ درصد طول زمین بنا احداث کرد و باقی آن می‌بایست به عنوان فضای آزاد باز باشد و رعایت نکردن این امر تخلف محسوب می‌شود. این تخلف تحت عنوان تخلف از اصول شهرسازی و تخلف از ضوابط فنی و یا بهداشتی در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری قابل رسیدگی است.
البته همان طور که در مناطق مختلف شهر نوع کاربری زمین در یک منطقه با سایر مناطق متفاوت است ضابطه درصد سطح اشغال مصوب و تراکم ساختمان نیز تفاوت پیدا می‌کند.
مشکلات صاحب بنا و اهالی منطقه
ساخت و سازهای غیرمجاز پرحاشیه‌ترین موضوع شهرسازی در حومه شهر خرم‌آباد است. این گونه ساخت و سازها ضمن آسیب جدی به سیما و مبلمان شهری و شهرسازی در هر منطقه، مشکلاتی هم برای صاحبان بنا و هم برای اهالی آن منطقه در پی دارد.
طبق قوانین شهرسازی، مالکان این‌گونه ساختمان‌ها از تأسیسات و خدمات شهری از جمله گاز، برق، آب، آسفالت و غیره بی‌بهره خواهند بود و این مشکلات زندگی روزمره و عادی آنان را با مشکلات زیادی روبه‌رو خواهد کرد. این افراد برای اهالی محل نیز مشکلاتی ایجاد می‌کنند. برای مثال با استفاده از برق یا آب غیرمجاز، موجب افت فشار برق یا آب و موجب لطمه زدن به بیت‌المال و تجهیزات و تأسیسات شهری خواهند شد.
استفاده غیرمجاز از برق موجب ایجاد بار اضافی، فشار به شبکه و در نتیجه قطعی برق می‌شود که نارضایتی شهروندان را در پی دارد. از دیگر آثار زیان بار و مهم ساخت و سازهای غیرمجاز احداث غیر‌اصولی بناهایی است که جان مردم را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد. اغلب ساخت و سازهای غیرمجاز بر روی زمین‌های قول نامه‌ای و فاقد کاربری مسکونی انجام می‌شود و این مشکلات صاحبان این گونه املاک را دو چندان می‌کند و می‌توان گفت سرمایه‌گذاری این افراد در خطر نابودی است.
همکاری مردم و شهرداری
مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز از سوی مأموران شهرداری بسیار مهم است. مامورن شهرداری علاوه بر استقرار ثابت در برخی محلات، به طور مستمر و شبانه‌روزی به صورت محسوس و نامحسوس در منطقه گشت‌زنی کرده و از هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز جلوگیری می‌کنند.
هر چند شهرداری تمام تلاش خود را برای مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز به کار می‌گیرد، اما اجرای بهینه این طرح به همکاری همه‌جانبه مردم و اطلاع‌رسانی به موقع آنان و نیز سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط نیاز دارد. مردم باید قبل از خرید زمین وضعیت کاربری آن را از شهرداری استعلام کنند تا در آینده برای ساخت با مشکل مواجه نشوند.
تسهیلات بانکی
یکی از اقدامات مهم شهرداری خرم‌آباد ارائه تسهیلات بانکی برای پرداخت جرایم و عوارضات صدور پروانه ساختمانی است. شهرداری به منظور پرداخت جرایم و عوارض، افرادی را که تمایل دارند برای دریافت تسهیلات بانکی به بانک شهر معرفی می‌کند. برای رفاه حال شهروندان تفاهم‌نامه‌ای بین شهرداری خرم‌آباد و بانک شهر منعقد شده است که بانک شهر با معرفی‌نامه شهرداری عوارضات شهرداری را به صورت تسهیلات بانکی به شهرداری پرداخت و به صورت اقساط از مراجعان دریافت می‌کند.
با ارائه این تسهیلات راه برای افرادی که توان پرداخت هزینه‌های صدور پروانه را به صورت کامل ندارند، باز می‌شود تا به صورت قانونی و طبق مقررات فنی مهندسی ساختمان نسبت به ساخت و ساز اقدام کنند.
آيدا درويشي / نشریه تبلور انديشه
کلیک کنید
دیدگاه‌ها