تاکسی‌های مسافربری صنفی به شمار می‌روند که نقش مهمی در ارائه خدمات شهری دارند و می‌توانند در ترویج فرهنگ حقوق شهروندی نقش مهمی را ایفا كنند.

به گزارش يافته به نقل از سفير افلاك، خرم‌آباد با 53 مسیر و خط تاکسیرانی یکی از شهرهایی است که تعداد زیادی از افراد به شغل مسافربری‌‎ به وسیله تاکسی و سواری شخصی مشغول به آن هستند.

فعالیت خودروهای شخصی در زمینه حمل‌ وجابه‌جایی مسافر، یکی از مشکلات شورای شهر، تاکسی‌رانی، راهنمایی‌ و رانندگی و شهرداری در زمینه ارائه خدمت‌رسانی به مردم به شمار رود چرا که هنوز نظارت خاص و مشخصی بر فعالیت این گروه از مسافربران وجود ندارد.

سرهنگ حشمت‌الله اسکینی رئیس پلیس سابق راهنمایی و رانندگی استان لرستان در این خصوص گفت: تاکسی‌های شهری خرم‌آباد دارای مشکلات و معضلاتی هستند که یکی از این مشکلات بحث مسافربری‌های شخصی است.

وی گفت: در شهرستان خرم‌آباد متأسفانه شاهد حجم گسترده‌ای از خودروهای پلاک شخصی در امر مسافربری هستیم.

رئیس پلیس رسابق اهنمایی و رانندگی لرستان اظهار کرد: مسافر‌بری با ماشین‌های شخصی پدیده‌ای است که در سال 1363 به دلیل مسائل اقتصادی، قانونی برای آن تصویب شد که اجازه مسافر‌کشی به ماشین‌های شخصی نیز داده شود.

اسکینی ادامه داد: بعد از تصویب این قانون، مسافرکشی با ماشین‌های شخصی به عنوان پدیده‌ای در داخل و خارج شهرها رواج پیدا کرد؛ اما در سال 1377 تاکنون برخورد قانونی با ماشین‌های مسافر کش شخصی آغاز و این مسأله بارها در شورای ترافیک استان مطرح شده است اما آخرین راه‌کاری که ارئه می‌شود این است که پلیس راهنمایی و رانندگی در برخورد با این مسأله اقدام کند.

وی با بیان این که راهنمایی و رانندگی نمی‌تواند مردم را مجبور به استفاده از وسایل نقلیه عمومی کند تصریح کرد: این کار نیاز به فرهنگ‌سازی دارد و باید برای این کار هزینه کرد؛ فرهنگ‌سازی یک تعامل بین‌بخشی و همت جامع می‌طلبد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی لرستان عنوان کرد: تا زمانی که مردم نسبت به سوار شدن بر ماشین‌های شخصی رغبت نشان دهند قطعاً هر اقدامی از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی به عنوان نیروی برخورد کننده ناموفق خواهد بود.

شاید بتوان یکی از دلایل این که بسیاری از افراد در این شهرستان به شغل مسافربری روی آورده‌اند نبود زیرساخت‌هایی شامل کارخانه، کارخانه‌جات و ... و گریز از  بیکاری  دانست؛ به طوری که اکنون ازدیاد تعداد مسافربران در این شهرستان، تا جایی پیش رفته است که کار نظارت بر این موضوع به خوبی پیش نمی‌رود و در برخی از مسیرهای این شهر شاهد افزایش خودسرانه کرایه تاکسی از سوی رانندگان خودروهای شخصی و تاکسی‌ها  هستیم.

بر اساس مصوبه 20 اردی‌بهشت‌ماه سال جاری که از سوی شورای شهر خرم‌آّباد در خصوص افزایش 35 درصدی نرخ کرایه‌های اعلام شد؛ قیمت هر مسیر در شهر خرم‌آباد 350 تومان و برای دو مسیر 700 تومان اعلام شد.

چند روزی از این مصوبه نگذشته بود که بسیاری از رانندگان با افزایش خودسرانه 50 تومان به قیمت کرایه این قانون را زیر پا گذاشتند اما موضوع به همین جا ختم نشد و اکنون برخی از رانندگان با گرفتن مبالغی بیش از نرخ مصوب شامل 500 تومان برای هر مسیر، مرتکب خلاف قانون می‌شوند.

این در حالی است که مدیر عامل تاکسی‌رانی خرم‌آباد با تاکید بر این که باید رانندگان بر اساس نرخ مصوب شده اقدام به مسافر‌کشی کنند افزود: هر راننده تاکسی که اضافه بر نرخ مصوب و مشخص، از مسافر دریافت کند؛ مرتکب خلاف قانون شده است و با وی برخورد قاونی می‌شود.

اما باید به این موضوع اذعان داشت که قانون تنها به عنوان یک اهرم می‌تواند بازدارنده باشد و بخش مهمی از رعایت حقوق شهروندی به مردم باز می‌گردد.

سوار نشدن بر خودروهای شخصی، عدم پرداخت هزینه اضافی از سوی مسافر، عدم بوق زدن بدون مورد از سوی راننده، نکشیدن سیگار توسط راننده و مسافر، پخش نکردن موسیقی های غیر متعارف در ماشین و ... تنها بخشی از منشور اخلاقی سازمان تاکسی‌ر‌انی که برای مسافر و راننده تعیین شده است که باید توسط هر دو قسر مسافر و راننده رعایت شود.

باید گفت رعایت این حقوق شهروندی در کنار قانون، تنها با آماده‌سازی بسترهای فرهنگی و افزایش آگاهی مردم در این زمینه میسر می‌شود که در این بین نقش رسانه‌ها برای افزایش سطح آگاهی مردم بسیار پررنگ است.

نوشتن دیدگاه