وحید حاج سعیدی: در همه کشور‌های دنیا انجمنهای صنفی مستقل، نقشی تأثیرگذار و اساسی در حمایت از حق و حقوق شهروندان، اجرای کامل بیمه و گارانتی محصولات و خدمات، تلاش در جهت جلوگیری از قاچاق کالا، جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی اقتصادی شرکت‌های دولتی و خصوصی دارند.

در حقیقت انجمن‌های صنفی با ارائه ساز و کار‌های علمی، نظارتی و اجرایی مانع از آنارشیسم یا هرج و مرج در قیمت‌گذاری، کمیت و کیفیت محصولات تولیدی و خدمات گوناگون می‌شوند. کارگزران این انجمنها با رصد محصولات و خدمات ارائه شده توسط سازمان‌ها و نهاد‌ها به طور مستمر قیمت‌ها، کیفیت و کمیت محصولات و خدمات را بررسی می‌کنند و در صورت بروز هر گونه بی‌نظمی و سوء استفاده با اعلام قبلی به شرکت‌های متخلف، در صورت تکرار و عدم اصلاح وضع موجود نسبت به برخورد با این شرکت‌ها را به صورت جدی و غیر نمایشی اقدام می‌کنند که مؤثر‌ترین و قوین‌ترین این تنبیهات تحریم است.

این تحریم‌ها ممکن است چند ساعت، چند روز و یا حتی چند ماه طول بکشد و از مردم بخواهند از خدمات یا محصولات به صورت موقت آن‌ها استفاده نکنند.

از آنجایی که در کشور‌های توسعه یافته اکثر شرکت‌ها در سیستم یکپارچه اقتصادی در اختیار بخش خصوصی هستند و سهام آن‌ها نیز در بورس ارزشگذاری واقعی می‌شود، قطعاً کوچکترین برخورد با آن‌ها، سهام آن‌ها به شدت افت می‌کند. بنابراین همواره سعی دارند در مظان‌اتهام انجمنهای صنفی هراس قرار نگیرند و ماحصل آن رعایت حقوق مشتریان و جلب رضایت آنان است.

از سوی دیگر انجمنهای صنفی نیز دارای رویکرد‌های خاصی هستند که به هیچ عنوان از آن‌ها عدول نمی‌کنند. داشتن استقلال، عدم وابستگی به جریان‌های سیاسی مطرح کشور و عدم ورود به سایر حوزه‌های غیر مرتبط با اهداف و وظایف تعیین شده برای انجمنهای صنفی می‌تواند در جلوگیری از کژتابی‌های گسترده اقتصادی در واحد‌های صنفی کشور مؤثر باشد.

در کشور ما نیز انجمنهای صنفی فعال هستند ولی به دلایل گوناگون اثرگذاری مطلوبی ندارند و ساختار اقتصادی و فرهنگی جامعه به گونه‌ای است که این انجمنها را در سایه قرار گرفته‌اند. در چنین شرایطی که انجمنهای صنفی و مردم نهاد نقش کمرنگی در ساماندهی اقتصادی دارند، ما شاهد انواع و اقسام تخلفات هستیم. تولید محصولات متنوعی که همه روزه از غلظت، سایز، حجم، اندازه و کیفیت آن‌ها کم می‌شود و بدون هیچ توجیهی قیمت آن‌ها افزایش پیدا می‌کند، کلاهبرداری با فروش گوشی ارزان قیمت، بد قولی در تحویل ماشین‌های ثبت نامی، و عدم رضایت مشتریان از خدمات برخی شرکت‌ها و مؤسسات نظیر بانک‌ها و بیمه نیز از تبعات عدم نظارت انجمنهای صنفی و مردم نهاد است.

در خلاء این دست نظارت مستقل شرکت‌های مختلف با انواع و اقسام بهانه‌ها نظیر افزایش قیمت جهانی مواد اولیه، بالا و پائین شدن نرخ دلار، بالارفتن نرخ بیمه و... مبادرت به افزایش قیمت می‌کنند و وقتی بهانه‌ای جدید برای این افزایش قیمت نمی‌یابند اقدام به کاهش کیفیت، استفاده از مواد اولیه نامرغوب و ارزان، کوچکتر یا رقیق‌تر کردن محصولات و حتی حذف برخی از وسایل جانبی نظیر زه بغل در خودرو می‌کنند!

گسترش روز افزون موارد تخلفات صنفی در اکثر تولیدات به ویژه‌های شرکت‌های بزرگ و اسمی حاکی از آن است که نظارت و مبارزه دولتی در قالب فعالیت‌های ادارات اماکن، تعزیرات، انجمن حمایت از مصرف‌کننده و... صدور جریمه‌های میلیونی و حتی میلیاردی چاره کار نیست؛ بلکه این جریمه چند صباح دیگر از جیب مردم برداشته خواهد شد.

با توجه به ضرورت وجود انجمنهای صنفی در کنترل ناهنجاری‌های اقتصادی جا دارد مسئولان نوع نگاه خود را به مقوله انجمنهای صنفی تغییر داده و از آن‌ها به عنوان اهرم کنترل مصائب اقتصادی بهره ببرند. چرا که وجود این انجمنها و پیگیری مطالبات صنفی از طریق مبادی قانونی و همکاری توده مردم علاوه بر رضایمندی شهروندان، مانع از شکل‌گیری تجمعات صنفی پراکنده و غیر واحد و خطر آفرین برای امنیت کشور خواهد شد.

مستقل بودن انجمنهای صنفی اولین اصل و رکن این رویکرد محسوب می‌شود. هر چند در حال حاضر دستور العمل و نحوه ثبت این انجمنها از سوی وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری و مدیریت می‌شود که شاید به نوعی شائبه دخالت دولت یا شبه دولتی شدن این انجمنها را در ذهن متبادر سازد!

از سوی دیگر اگر انجمنهای صنفی با نگاه و رویکرد صنفی و استقلال طلبانه در مسیر اصلاح امور گام بردارند، نقش آنان پایدار و مؤثر خواهد بود و گاه از عهده اموراتی برخواهند آمد که شاید انجام آن در توان دولت و حاکمیت نیز نباشد.

بدوت تعارف باید بپذیریم مبارزه با مافیای اقتصادی اعم از مافیای خودرو، دخانیات، واردات انواع و اقسام محصولات به سادگی امکان‌پذیر نخواهد بود و با نفوذ اعضای این باند‌ها به بدنه قوای سه‌گانه کشور عملاً مبارزه فرسایشی و نمایشی خواهد بود. اما وجود یک انجمن

صنفی مستقل منشأء برکات و مزایای گسترده اقتصادی به ویژه در مبارزه با قاچاق کالا و حمایت از کالای ایرانی خواهد بود و این در صورتی محقق خواهد شد که در وهله اول حاکمیت در خصوص فعالیت‌های انجمنهای صنفی در زمین گیر کردن و از رده خارج کردن شرکت‌های متقلب و کم کار مانع تراشی نکند و فعالیت انجمن‌های صنفی را با موضوعات سیاسی نیامیزد!

دیدگاه‌ها