سطح اشغال مبحث مهمی در ساخت بنا در مقررات مربوط به اراضی شهری و روستایی است. ازگذشه های دور فضای باز ساختمان را حیاط نامگذاری کرده اند، که اگر با غماض ط را ت در نظر بگیریم جاری و ساری بودن حیات و زندگی در ساختمان به حیاط آن وابسته است.
در واقع معنی سطح اشغال آن میزان و درصدی از زمین است که مطابق قواعد و مصوبات شهرسازی و براساس اصول مرسوم مهندسی در طرح های هادی و جامع شهرها و طرح های تفصیلی زیرمجموعه آن پیش بینی شده است.
به طور عمده در قطعات تفکیکی مسکونی کوچک و متوسط امکان کسب مجوز و ساخت ۶۰ درصد از کل مساحت زمین امکان پذیر است که در بعضی موارد بعنوان مشوق در بعضی مناطق فرسوده با ۲ متر پیشروی در محوطه امکان کسب مجوز وجود دارد که اصطلاحا ۶۰+ ۲ گفته می شود.به نظر می رسد که نمی توان ساختن ساختمان در قسمتی از زمین و باز بودن حدود ۴۰ درصد از کل مساحت و کاشتن گل و گیاه و درخت و محوطه سازی در آن را که حاصل قرنها زندگی و تجربه انسانها بوده بیهوده و غیر ضروری دانست چرا که حیاط و محوطه از گذشته های دور با زندگی ما انسانها عجین شده و قانون گذاران هم بر اساس این سنت حسنه آن را در قالب مقررات ساخت به تصویب رسانده اند.
از منظر طبیعی هم که به موضوع نگاه کنیم، در حالت معمول غیر قابل تصور و تحمل است که همه ساختمانهای نوساز یک شهر همانند قوطی های کبریت روی هم انباشته شده و هیچ فضای بازی (مشتمل بر محوطه ودرخت و باغچه ) در آن وجود نداشته باشد، که این موضوع حتی در تهران بعنوان پایتخت و کلان شهری با آن حجم جمعیت بالا دیده نمی شود.
الغرض؛ خرم آباد که روزی و روزگاری باغ شهری بود که آب لوله کشی دائم جاری سراب های شهوا و سراب گرداوو و سراب گل سو در حوض حیاط های منازل آن جاری بود و هنوز هم در محلات قدیمی، بعضی از این خانه های قدیمی باقی مانده است، در ارتباط با این موضوع سطح اشغال دچار مشکل شده است و متأسفانه با سودجویی بعضی سازندگان در حال تبدیل شدن به مجموعه ای از آپارتمان های بدقواره و بدون حیاط و محوطه باز می باشد. نگاه اجمالی به کوچه های آراسته در شمال غربی شهر و کوچه های منطقه جنوب و جنوب شرقی و ساخت و سازهایی که بدون کوچکترین تعرض و جلوگیری واحدهای نظارتی شهرداری در طی چندین سال گذشته نسبت به ساخت ۸۰ تا ۹۰ در صد و حتی ۱۰۰ در صد کل زمین را زیر بنا برده و علاوه بر آن عمدتا طبقات اضافی علاوه بر تراکم پیش بینی شده در طرح های مصوب شهری را احداث نمود ه اند.
مایه تأسف و تأثر است که هیچ مسوولی در این زمینه هیچ عکس العملی نشان نداده و پرونده این مستحدثات بر خلاف ضوابط در کمیسیون های ماده صد با اخذ جریمه های ناچیز منتهی به اخذ پایان کار میشوند این در حالی است که کمیسیون های ماده صد متشکل از قضات محترم و اعضای شورا و نمایندگان وزارت کشورند و بایستی انتظار داشت که این مسئولین محترم به این تخلفات بدون اغماض و با رأی قلع بناهای غیر مجاز و خلاف پروانه از بدقوارگی و بهم ریختگی مرئا و منظر شهر جلوگیری کنند.در شهرهای مختلف ساخت بنا با سطح اشغال بالای ۶۰ +۲ فقط و فقط در بر معابر اصلی که موقعیت تجاری دارد امکان پذیر است و در اینگونه موارد با نظر شهرداری و اخذ عوارض و جریمه های متناسب و جهت بالابردن توان شهرداری برای خدمات رسانی بیشتر به شهروندان در کمیسیونهای ماده منحصرا این بناها جهت استفاده تجاری و اداری و با جریمه هایی که مشتمل بر وضع ملک و اشرافیت آن بر معابر اصلی است را مورد رسیدگی قرار می دهند. در ساختمانهای مسکونی و در کوچه ها و خیابان های کوچک بایستی با رعایت مقررات، شهرداری ها نظارت کامل نموده و از سوء استفاده سودجویان و سوداگرانی که تحت عناوین مختلف و لطایف الحیل بدنبال دور زدن قانون و بهم ریختن چهره شهر و بدنبال فروختن متراژ های اضافی در زیربنا هستند، جلوگیری نمایند.
به قلم: دکتر احمد اسماعیلی راد
کلیک کنید
دیدگاه‌ها