عباس دارایی در یادداشتی که در روزنامه یادگار امروز منتشر شده، نوشت:

حوزه اجرایی و حوزه تقنینی دو حوزه متفاوت هستند که از این منظر عزل و نصب‌های مدیریتی و فعالیت‌های اجرایی در حیطه اختیارات قوه مجریه است و وظیفه قوه مقننه نیز قانون‌گذاری و نظارت بر حسن انجام آن است.

اصل تفکیک قوا به صراحت وظیفه هر قوه را مشخص کرده و هر قوه در حوزه کاری خود استقلال دارد. در نخستین برداشت از اصل تفکیک قوا می‌توان از تقسیم کار‌ها و توزیع وظایف میان قوا و نهاد‌های حکومتی نام برد. در این برداشت صرفاً تسهیل در انجام وظایف، مورد توجه و نظر است و این که کار‌ها به صورت تخصصی اداره شده و سامان یابد. برای این منظور نظام‌های سیاسی به ایجاد سه قوه قانون‌گذاری، قوه اجرایی و قوه قضایی و مقننه اقدام کرده‌اند. این هر سه قوه در محدوده قانون اساسی و وظایفی که برای آنان ترسیم شده است به اعمال قدرت می‌پردازند و امور کشور را سامان می‌دهند.

در دومین برداشت از تفکیک قوا علاوه بر این که بر تقسیم کار‌ها و توزیع وظایف تأکید می‌شود، به نوعی بر استقلال قوا از یکدیگر و جلوگیری از تداخل قوا نیز تأکید و اشاره می‌شود، و قوا و نهاد‌های حکومتی ضمن این که وظایف خاصی بر عهده دارند، از دخالت در کار سایر قوا نیز منع می‌شوند و مهم‌تر این که قانون این اجازه را به قوا نمی‌دهد که در امور یکدیگر دخالت کرده و در نتیجه قوا و نهاد‌های حکومتی می‌بایست از همدیگر مستقل باشند.

باید گفت آنچه در نظریه تفکیک قوا اصالت دارد، جلوگیری از تمرکز قدرت در دست یک گروه اندک و یک شخص است. در واقع تفکیک قوا روشی است که از ایجاد قدرت متراکم در دست یک شخص و یک گروه جلوگیری می‌کند و در این جا قوا از همدیگر مستقل فرض می‌شوند تا حقوق شهروندان پاس داشته شود و از تعرض به حقوق آن‌ها جلوگیری شود.

بر این اساس نمایندگان وظایفی دارند و دخالت در عزل و نصب‌ها نوعی فشار و نادیده گرفتن تفکیک قوا تلقی می‌شود و لذا این نکته را باید مد نظر قرار داد که رای مردم ایران به دکتر روحانی رای به تغییر و اعتماد به مشی اعتدال گرایی در قالب شعار تدبیر و‌امید بود و از این دولت انتظار می‌رود به شعار‌های انتخاباتی خود جامه عمل بپوشاند.

دولت در حیطه اختیارات اجرایی خود مختار است در چینش مدیریتی، تشکیل کابینه با رای نمایندگان ملت معاونین دولت، انتخاب استانداران و مدیران اجرایی و میانی و فرمانداران و بخشداران و.. مستقل عمل کند و قانون صراحتآ این وظیفه را برای دولت به رسمیت شناخته است.

رای مردم به نمایندگان برای انتخاب نماینده در خانه ملت است که وظیفه‌اش قانون‌گذاری و نظارت بر حسن اجرای ان است و در این راستا نمایندگان باید با وضع قوانین بهینه و کارگشا دولت و دستگاه قضایی را یاری دهند تا در مسیر خدمت‌گزاری به مردم گام بردارند.

دولت در حیطه اختیارات اجرایی خود مختار است در چینش مدیریتی، تشکیل کابینه با رای نمایندگان ملت معاونین دولت، انتخاب استانداران و مدیران اجرایی و میانی و فرمانداران و بخشداران و.. مستقل عمل کند و قانون صراحتآ این وظیفه را برای دولت به رسمیت شناخته است.

رای مردم به نمایندگان برای انتخاب نماینده در خانه ملت است که وظیفه‌اش قانون‌گذاری و نظارت بر حسن اجرای ان است و در این راستا نمایندگان باید با وضع قوانین بهینه و کارگشا دولت و دستگاه قضایی را یاری دهند تا در مسیر خدمت‌گزاری به مردم گام بردارند.

با این وجود اما امروز فضای سیاسی استان‌ها و شهرستان‌ها با حجم وسیعی از سهم خواهی‌ها با توجیه حق نظارت نمایندگان بر قوه مجریه مواجه شده‌اند و به گونه‌ای بسیار نگران‌کننده قوه مجریه اختبارات خود را به طور کامل در اختیار مجلسی‌ها گذاشته به طوری که دولتی‌ها در برخی استان‌ها صرفاً به مجری سیاست‌های نمایندگان در نظام عزل و نصب مبدل شده و نمایندگان نیز به نظر می‌رسد دغدغه‌ای فراتر از تغییرات مدیریتی ندارند.

به همان میزانی که دولت گذشته اختیارات خود را به مجلسی‌ها واگذار کرده و در بسیاری از شهرستان‌ها و استان‌ها، دولت شعبه‌ای از دفاتر اداری نمایندگان بود، دولت سیزدهم سعی کرد که خود را متفاوت نشان داده و از استقلال خود دفاع کند و کار به جایی رسید که سید ابراهیم رئیسی مکرراً بر حذف مدیران دولت گذشته با اسم رمز" بانیان وضع موجود " تأکید کرد.

علیرغم این سیاست اما دولت همچنان زیر سلطه نمایندگان قرار داشته و با همان دست فرمان قبلی همچنان که در دولت قبلی، اعتدالی‌ها به کام مجلسی‌ها بودند، انقلابی‌ها نیز دولتی دلخواه نمایندگان هستند که دولت‌های شهرستانی را در اختیار دارند و البته پاسخگوی عملکرد دولتمردانِ گماشته خود نیز نیستند.

 

این یادداشت در روزنامه یادگار امروز منتشر شده است

دیدگاه‌ها