به ‌طور تحلیلی حوزه‌های جامعه را می‌توان به پنج حوزه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و زیست‌محیطی تقسیم‌بندی کرد. البته در عالم واقع این پنج حوزه باهم دیگر ارتباط دارند از هم دیگر تأثیر می‌پذیرند و بر هم تأثیر می‌گذارند. هرکدام از این پنج حوزه نیز قابل‌تقسیم به ابعاد مختلف هستند. در این میان حوزه اجتماعی موضوع مطالعه جامعه شناسان و متفکران اجتماعی بوده است. اساساً جامعه‌شناسی زمانی به وجود آمد که جامعه به دلیل تغییر و تحولاتی نظیر صنعتی شدن، افزایش جمعیت، مهاجرت، شهرنشینی و رخنه اقتصاد به درون مناسبات انسانی، حوزه اجتماعی دچار زوال شده بود.

حال پرسش این است که حوزه اجتماعی چیست؟ این حوزه شامل مؤلفه‌های همچون هنجارها، روابط، اعتماد، پیوندهای انسانی و منابع آن، مشارکت و برخی از سویه‌های آسیب گونه آن همچون زوال سرمایه اجتماعی، اعتیاد، تضعیف نهادهای همچون خانواده، انومی و غیره است. در جامعه ایران به‌ویژه در حوزه حکمرانی وضعیت اجتماعی، حوزه اجتماعی به سویه آسیب گونه آن ازجمله آسیب‌های اجتماعی تقلیل یافته است. اگر به اعتبارات، برنامه‌ها و مداخلات نگاه کنیم همه آن‌ها معطوف به آسیب‌های اجتماعی نظیر اعتیاد، طلاق، کار کودکان، مفاسد اخلاقی و غیره است. به‌طور خاص‌تر اگر به اسناد بالادستی کشور نگاه کنیم به‌خوبی متوجه این موضوع می‌شویم. برای مثال ماده 80 برنامه توسعه کشور کلاً معطوف به آسیب‌های اجتماعی است در حالی هیچ ماده‌ای به سویه‌های مثبت وضعیت اجتماعی نظیر توسعه و تقویت سرمایه اجتماعی نپرداخته‌اند.

بخش زیادی از آسیب‌های اجتماعی محصول تضعیف برخی از عناصر اجتماعی نظیر هنجاری قدیمی و اشکال سنتی سرمایه اجتماعی و عدم شکل‌گیری هنجارهای جدید و اشکال جدید سرمایه اجتماعی است و بخشی دیگر ناشی از هنجارهای تبعیض‌آمیزی است که در برخی از اجتماعات سنتی باقی‌مانده‌اند، نظیر هنجارهای که خشونت علیه زنان را روا می‌دارد. اساساً زمانی که سرمایه اجتماعی ضعیف می‌شود بروندادهای مثبت آن نظیر همکاری، مشارکت و سرزندگی نیز تضعیف می‌شود که خود به طیف دیگری از آسیب‌های اجتماعی منجر می‌شود.

پرسش مهم‌تر این است که دولت‌ها چه نسبتی با وضعیت اجتماعی دارند، آیا آن‌ها حق مداخله در این وضعیت را دارند؟ آیا توان اثرگذاری بر وضعیت اجتماعی را دارند؟ در صورت بلی تا چه میزان و چقدر؟ تغییرات در وضعیت اجتماعی به‌سادگی رخ نمی‌دهد و مستلزم داشتن نگاه بلندمدت به آن است. برای مثال همان‌گونه که ثابت‌شده است، اعتماد اجتماعی در لحظه می‌تواند فروبپاشد، اما شکل‌گیری و بازسازی آن مستلزم سال‌ها کارکردن بر روی آن است. به همین دلیل اساساً بسیاری از دولت‌ها به دلیل اینکه به دنبال نتایج آنی هستند چندان قادر به تأثیرگذاری بر وضعیت اجتماعی را ندارند و در صورت مداخله بیشتر به آن آسیب می‌زنند. برای مثال قرار بود با تصویب و اجرای ماده 80 برنامه توسعه، آسیب‌های اجتماعی تا پایان برنامه ششم توسعه کاهش پیدا کند، اما برخی از شواهد نشان می‌دهد که نه‌تنها کاهش نیافته است، بلکه افزایش نیز یافته است.

دولت‌ها می‌توانند بر وضعیت اجتماعی اثرگذار باشند، اما نه از دریچه سیاست، بلکه از دریچه کار کارشناسی مبتنی بر اصول علمی. بر این اساس به‌جای مداخله مستقیم بهتر است تنظیم‌گر باشند، برای مثال مشارکت در عرصه عمومی را در قالب سازمان‌های مدنی، گروه‌های جهادی و سایر اشکال مشارکت‌های مدنی فراهم کنند. یا از نظام کارشناسی برای شناخت و اثرگذاری بر مسائل اجتماعی حمایت کنند و با حمایت از سیاست‌های اجتماعی مانند سیاست‌های رفاهی تاب‌آوری اقشار آسیب‌پذیر را بیشتر کنند. یافته نشان داده است اساساً دولت‌ها نباید در بسیاری از حوزه‌های اجتماعی به‌صورت مستقیم مداخله کنند چراکه آن‌ها فاقد ابزارهای مؤثر برای مداخله در این حوزه هستند و با مداخله‌شان حوزه اجتماعی را در سلطه حوزه سیاست قرار می‌دهند. برای مثال ظرفیت‌های مردمی برای برپایی آیین‌های مذهبی نه‌تنها باعث زنده نگه‌داشتن این آیین‌ها می‌شود، بلکه به‌واسطه فرایند جامعه‌پذیری آن را نسل‌های بعدی انتقال می‌دهند. حال اگر دولت به‌صورت مستقیم دخالت کند نه‌تنها باید هزینه‌های گزافی بکند بلکه آن‌ها را از درون تهی می‌کند. نیروهای مردمی و کارشناسی بهترین ظرفیت برای مداخله در این حوزه هستند که در مطالب بعد بیشتر به آن پرداخته خواهد شد.

اعظم روانشاد-دکترای جامعه شناسی

دیدگاه‌ها