ساختمان متروپل آبادان با تمام عظمت پوشالی و ظاهر چشمگیر در آنی فرو ریخت و نشان داد قانونگریزی از اصول ساخت و ساز به هر قیمتی در انتظار ساختمانهای مشابه در دیگر نقاط کشور است؛ مشکلی که در استان لرستان نیز به دلیل بیتوجهی به اجرای قوانین دور از انتظار نیست.
به گزارش ایرنا، ریزش متروپل آبادان با تمام تلخی و صحنههای غمانگیز فراموشنشدنی، اصل مهم ضرورت قانون مداری مردم و مسوولان را در زیر خروارها آوار نشان داد که اگر کار ساختوساز بر مبنای اصول نباشد، غولهای پر زرق و برقی چون متروپل هم دوام نمیآورند.
تصویر خروج یکی از ستونهای ساختمان متروپل که همچون فنری به دلیل فشار مچاله شده بود به خوبی نشان داد اصول حرفهای ساختوساز تا چه اندازه در این سازه نادیده گرفته شده و جان عزیز دهها هموطن از آرین، مریم و رامین گرفته تا ملیکا و عمو فوزی در لحظهای قربانی بلندپروازی، زیادهخواهی و قانونگریزی شد.
درس متروپل برای همه ایران از جمله آبادان داغدار، بسیار گران تمام شد بنابراین نباید به راحتی آن را فراموش کرد و پس از جنجال چندماهه رسانهها، افکار عمومی و حتی مسوولان پرونده آن را بست چراکه امروز متروپل به نماد قانونگریزی در حوزه ساخت و ساز تبدیل شده است.
ساختمان متروپل در تاریخ دوم خرداد ایران ثبت شد اما بدون شک ساختمانهای کوچک و بزرگ دیگری در کشور هستند که شاید حادثه متروپل در انتظار آنها باشد، از سازههای لاکچری و پر زرق و برق گرفته تا ساختمانهایی که به دلیل قدمت بسیار، رفتهرفته بار سنگین مصالح فرسوده و قدیمی خود را بر دوش ساکنان میگذارند و ریزش آنها رویش دیگری بر زخمهای متروپل خواهد بود.
۱۳ خرداد امسال نیز یکی از ساختمانهای قدیمی خرمآباد در میدان ۲۲ بهمن، دچار ریزش شد و هرچند بخشی از نمای بیرونی فروریخت و حادثه، خسارت جانی نداشت اما تلنگری بود بر آنچه باید، انجام گیرد تا جان ساکنان حفظ شود.
منازل سازمانی «کیو" خرمآباد، نیمقرن قدمت و خطر ریزش
به گفته شهردار خرمآباد این ساختمان بیش از ۵۰ سال قدمت دارد و به دلیل نبود استحکام کافی، خطر ریزش و فرسودگی، دستور تخلیه ساکنان آن صادر شده است.
سعید فتوحی میگوید این منازل سازمانی استحکام کافی را ندارند و هر لحظه امکان تخریب این ساختمانها وجود دارد بنابراین اخطار کتبی به همه ساکنین بلوکها داده و با نصب بنر و نوار خطر از مردم آن محله خواسته شده است که منازل را ترک کنند.
به گفته وی مکاتبه تلفنی و کتبی با مسوولان مربوطه نیز انجام شده است و امیدواریم پیگیریهای لازم انجام شود تا شاهد اتفاق ناگواری در سطح شهر نباشیم.
مهدی پازوکی مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان هم در بازدید از این ساختمانها عنوان کرده بود وضعیت این ساختمانها از نظر سازهای، قدمت ساخت و نوع ساخت، تخریبی است و باید در سریعترین زمان ممکن، چاره اساسی برای بازسازی و نوسازی آنها انجام گیرد.
اما با این وجود برخی ساکنان، همچنان در محل سکونت خود هستند و حاضر به ترک محل نیستند که البته دلیل این امر را نبود محل مناسبی برای جایگزین شدن خانههای فرسوده عنوان و اظهار میکنند به دلیل شرایط مالی قادر به اجاره مکان دیگری نیستند.
نکته قابل تامل اینکه در حالی نمای بیرونی برخی از این واحدها سنگکاری یا زیباسازی شده است که دیوار زیرین و زیربنای کلی ساختمانها بسیار فرسوده است و این اقدام نمایشی، جز بازی با جان و سلامت ساکنان نخواهد بود.
این ساختمانها که بیش از ۱۷۰ واحد مسکونی را در خود جای دادهاند متعلق به دهه ۵۰ هستند اکنون به بافت فرسوده تبدیلشدهاند و خطر آوار آن بر سر ساکنان دور از انتظار نیست بنابراین مسوولان باید خروج اهالی را از این بلوکهای فرسوده جدی بگیرند و علاوه بر هشدار، اقدامات لازم و حمایتی را برای تخلیه اهالی، به صورت جدی در دستور کار قرار دهند.
آوار قانونگریزی و بیتوجهی در انتظار متروپلهای لرستان
علاوه بر فرسودگی ساختمانها، عدم رعایت موازین فنی و مهندسی در ساختوسازهای جدید را نباید نادیده گرفت، سازههایی که برخی از آنها بدون تاییدیه نهایی نظاممهندسی قد علم میکنند و شاید بعدها به تلی از خاک و میلگرد تبدیل شده و آواری شوند بر سر شهرهای استان.
پرداخت عوارض ساخت و ساز شهرداری در لرستان بسیار اندک است به نحوی که این آمار در مرکز استان حدود ۱۰ درصد عنوان شده است بنابراین دور از انتظار نیست شهروندانی که عوارض ساخت و ساز را پرداخت نمیکنند سایر موازین قانونی از جمله اصول مهندسی را در ساختمان سازی زیر پا بگذارند.
۸۰ درصد ساخت و سازها در لرستان مغایر نقشه اولیه است
رییس سازمان نظاممهندسی ساختمان لرستان در این خصوص میگوید: دو نقشهای بودن و ساخت اضافه بر پروانه صادر شده در بیش از ۸۰ درصد ساخت و سازهای استان اتفاق میافتد و این سازمان اهرم اجرایی برای توقف این روند ندارد.
علیرضا آریان مهر به ایرنا گفت: نظارت این سازمان بر تمامی ساختوسازها امکانپذیر نیست چراکه بر اساس قانون، نظاممهندسی اجازه نظارت بر ساخت و سازهای قانونی حریم شهر را دارد.
وی اظهار داشت: همچنین نظارت سازمان نظام مهندسی تنها بر ساختوسازهایی امکانپذیر است که شهرداری دستور تهیه نقشه را به این سازمان داده و این عمل انجام شده باشد که پس از آن طراحان و ناظران بر حسب صلاحیت و درجهبندی و تعداد طبقات ساختمان تعیین میشوند.
وی ادامه داد: در این چرخه، برخی مالکان نسبت به ساخت ساختمانهایی اضافه بر پروانه صادر شده اقدام میکنند و به عنوان مثال، در حالی که مجوز ساختمان پنج طبقه صادر شده است اما سازه هفتطبقه را میسازند که منجر به وقوع حوادثی چون ریزش متروپل آبادان میشود.
رییس سازمان نظاممهندسی ساختمان لرستان تصریح کرد: شهرداری این تناقضها را در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانونی میکند در صورتی که تصمیم جدید، طراحی و به نظاممهندسی ارجاع نشده است تا نقشه جدید با وضع موجود طراحی شود.
آریان مهر با انتقاد از این چرخه گفت: در این شرایط، شهرداریها با جریمههای کمیسیون ماده ۱۰۰ و تاییدیه "استحکام" از سمت کانون کارشناسان رسمی دادگستری برای ساختمانهای فاقد طراحی و کنترل کیفیت، پایان کار صادر میکنند که این سازهها همانند بمبهای آماده انفجار هستند.
وی همچنین در خصوص تخلف برخی از ناظران سازمان نظاممهندسی ساختمان افزود: کمیته کنترل مضاعف نظاممهندسی به صورت سرزده و تصادفی از این ساخت و سازها بازدید و گزارش تهیه میکند و در صورت تایید تخلف ناظر، وی را به کمیته انتظامی معرفی خواهد کرد.
وی توضیح داد: ناظران سازمان نظام مهندسی موارد خلاف نقشه از جمله تخلف از پروانه ساخت و عدم استفاده از مصالح غیراستاندارد را اعلام میکنند که این تنها اهرم سازمان نظاممهندسی است و اختیاراتی برای توقف روند ساخت و ساز ندارد.
نظام مهندسی اهرمی برای توقف ساخت و ساز غیرمجاز ندارد
آریان مهر توقف روند ساختوساز را از اختیارات شهرداریها برشمرد و اظهار داشت: این تخلفات در بسیاری از موارد به واسطه رابطه مالک و افراد شاغل در شهرداریها رخ میدهد و هم اکنون کمیته کنترل مضاعف در حال بررسی و برآورد ساختمانهای مشکلدار سطح خرمآباد است.
وی اضافه کرد: دو نقشهای بودن و ساخت اضافه بر پروانه صادر شده، در بیش از ۸۰ درصد ساخت و سازهای استان اتفاق میافتد و احداث، خلاف نقشه طراحی شده انجام میشود.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان گفت: یک راهکار اولیه برای کاهش این تخلفات، ایجاد بستر الکترونیکی برای ثبت مراحل یاد شده است تا تمامی گزارشها و روند تصمیمات کمیسیون ماده ۱۰۰ از این طریق ثبت شود که این روال تأثیر بسزایی در حذف پدیده دو نقشهای دارد.
آریان مهر با تاکید بر اینکه باید برای اضافه ساخت ساختمان، نقشه جدیدی طراحی شود بیان کرد: سامانه الکترونیکی ثبت گزارشها بیست و سوم تیرماه در استان رونمایی میشود.
ایرنا/ الهام بابایی
دیدگاهها