🔸موضوع واگذاری اراضی پادگان ۰۷ خرم‌آباد مسئله‌ای بود که بارها و بارها در رسانه ها و فضای مجازی مطرح و اظهار نظرهای مختلفی در رابطه با آن ابراز گردید اما فصل الخطاب همه اين دغدغه ها و اظهارنظرها بازدید استاندار لرستان از این مجموعه و وعده‌هایی بود که مطالبه‌گران را اقناع به حل و فصل موضوع به نفع شهروندان کرد.

🔸بررسی این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که قراردادها و توافقاتی که بین اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد می شود، در واقع به نیازهای افراد جامعه پاسخ می دهد و به تبع برای استحکام این ضوابط، قانونگذار قواعدی وضع کرده که حقوق افراد رعایت شود.

🔸یکی از این موارد وضع قانون درباره قراردادهای منعقده فی مابین افراد است که طبق آن طرفین قرارداد ملزم هستند که به تعهدات خود عمل کنند و نمی توانند بدون دلیل آن فسخ کنند.

🔸در واقع لازم و قطعی بودن قراردادها برای استحکام و اطمینان روابط بین طرفین و نظم در جامعه است تا معاملات منعقده و فیمابین به راحتی قابل فسخ نباشد. همچنین برابر قاعده «اصل لزوم قراردادها» اگر عقدی واقع شد، اصل بر لزوم آن  بوده و طرفین متعهد به اجرای تعهدات ناشی از انعقاد آن هستند.

🔸در همین رابطه ماده ۲۱۹ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر اینکه به رضایت طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود». همان گونه که از ماده فوق برمی‌آید هرچند توافق یا قراردادی لازم و قطعی بین متعاملین منعقد شده باشد، آن توافق بطرق قانونی قابلیت فسخ یا اقاله دارد. در مقررات قانونی مهمترین  موارد انحلال قراردادها و توافقات عبارتند از:

۱. اقاله: اقاله یعنی «توافق طرفین و رضایت آنها برای بر هم زدن عقد لازم و قطعی»؛ لذا از نظر قانونی منعی ندارد همانطور که طرفین با توافق، عقدی را منعقد کرده اند با توافق دیگری، قرارداد منعقده را اقاله یا برهم بزنند.

۲. اختیارات قانونی: اگر چه اصل لزوم، به استحکام معاملات کمک می کند اما اگر آن را نفوذ ناپذیر بدانیم گاهی به ضرر اشخاص و مصالح و منافع عمومی تمام می شود؛ لذا اگر قائل به این باشیم که طبق اصل لزوم توافق قابل فسخ نیست اشخاص، متضرر می‌شوند لذا قانون در مواردی اجازه فسخ داده است. به‌خصوص در تصمیماتی که در مورد نقل و انتقال اموال و مالکیت‌های دولتی و عمومی اتخاذ می‌شود این مسئله همیشه ذهن ها را به خود مشغول می‌کند که آیا قواعد و تشريفات قانونی در این موارد رعایت شده یا خير! که در صورت عدم رعایت، می‌تواند مبنایی برای اعمال خیارات مصرح در قوانین و انحلال آنها باشد.

۳. انفساخ: گاهی به حکم قانون، عقد به صورت قهری و خود به خود از بین می‌رود؛ مثلاً در جایی که موانع قانونی در انعقاد یک قرارداد یا توافق وجود داشته اما طرفین بدون توجه به آن موانع، توافق نموده اند که این توافق اثر قانونی نداشته و منفسخ است.

🔸نهایتا در خصوص توافق حاصله بین متعاملین اراضي پادگان ۰۷ اینکه مشمول کدام یک از موارد فوق باشد، قانون اجازه داده است این توافقات حتی اگر منجر به انتقال و صدور سند مالكيت هم شده باشد، زائل و منحل شود و استاندار محترم نیز با علم به این موضوعات، وعده هایی داده که باتوجه به موارد قانونی قابلیت اجرایی خواهد داشت.

🔸یونس امرائی - رئیس کمیسیون حقوقی و املاک شورای اسلامی شهر خرم‌آباد

دیدگاه‌ها