مسأله اعتراضات صنفی بازنشستگان و معلمان کشور قبل از آن که اقتصادی معیشتی باشد ریشه در «تبعیض» دارد.

 

۱. به واقع ساختار پرداخت حقوق و دستمزد در کشور عادلانه نیست و روشن است تا زمانی که ساختار معیوب پرداخت‌ها اصلاح نشود و به تبع آن رضایت حقوق‌بگیران تأمین نشود آسیب‌های زیادی متوجه جامعه خواهد شد.

 

۲. نظام ناکارآمد حقوق و دستمزد در ایران حاصل عملکرد نادرست دولت‌ها و عدم شفافیت در پرداخت‌ها بوده است سال‌هاست شکافی عمیق در سطح حداقل و حداکثر حقوق و دستمزد وجود دارد. پدیده‌ای به نام «نجومی بگیران» که توسط رسانه‌ها افشا شد موجب تشدید احساس تبعیض در اقشار حقوق‌بگیر گردید، نجومی بگیران بی‌آنکه کارایی و ارزش‌افزوده‌ای برای کشور داشته باشند حقوق و دستمزد‌هایی تحت عنوان‌های مختلف بعضاً بالای ۲۰۰ و ۳۰۰ میلیون تومانی و بلکه بیشتر (در نظام اداری و اجرایی کشور) دریافت نموده‌اند این مسأله برای آحاد مردم به‌ویژه معلمان و بازنشستگان به‌شدت آزاردهنده است این در حالی است که در دولت‌های مختلف عزم برای پایان دادن به این وضعیت دیده نشده است.

۳. با رسانه‌ای شدن قضیه نجومی بگیران و حقوق و مزایای افراد در دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و ورود افکار عمومی به این موضوع انتظار می‌رفت این مسأله ریشه‌یابی و سامان یابد اما متأسفانه اقدامی در خور انجام نشد و کماکان این ساختار تبعیض آلود وجود دارد!

 

۳. بدیهی است برای پایان دادن به نابرابری‌ها و کاهش چالش‌ها و تبعات اجتماعی ناشی از آن، دولت و مجلس وظیفه دارند اصل شفافیت حقوق و مزایا و تغییر ساختار‌ها را در اولویت اقدامات خود قرار دهند.

قدر مسلم این که بایستی در مسیر صحیح تغییر و اصلاح ساختار اقتصاد و نظام پرداخت‌ها لحظه‌ای درنگ نکنند.

 

۴. بر این مبنا باید حکمرانی و تغییر سیاست‌گذاری در این زمینه به گونه‌ای جامع و مانع باشد که بتوان انتظار بهبود و تغییر سریع وضع موجود در این باره را داشت.

 

در این راستا بهره‌گیری از تجربه دیگر کشور‌ها در تدوین، ساماندهی و اجرای نظام جامع عادلانه و شفاف در پرداخت حقوق و مزایا ضرورتی حتمی است.

 امید است دولت و مجلس سریعاً به موضوع ورود نموده تا بلکه بخشی از مشکلات و تبعیض‌ها در نظام حقوق و دستمزد مرتفع شود.

 

✍ذبیح‌الله نوریان

فعال صنفی رسانه‌ای

دیدگاه‌ها