نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی تیرماه امسال با رسانه‌ای کردن خبر فروش غیر قانونی "انبار کالاهای اساسی خرم‌آباد" از یکی از مفسده‌های اقتصادی کلان در لرستان پرده برداشت.
مهرداد ویسکرمی در این خصوص گفته: "انبار کالاهای اساسی خرم‌آباد، علیرغم نیاز شدید استان، بدون استعلام از مدیران لرستان، توسط سازمان خصوصی‌سازی فروخته شده و با وجود شکایت دیرهنگام مدیر کل غله، مراجع نظارتی، بازرسی و دولتی کاری نکرده‌اند. "
خبر فروش این انبار مهم و راهبردی پیش‌تر در برخی محافل عمومی شایع شده بود، منتها چون مقام رسمی آن را تائید نکرده بود، موضوع در حد یک شایعه باقی ماند و رسانه‌ها به آن نپرداختند و وارد جزئیات این پرونده مهم اقتصادی نشدند.
به دنبال رسانه‌ای کردن این مسئله از سوی نماینده خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان در گفتگو با رسانه‌های استان به افشای جزئیات بیشتری از این ماجرا پرداخت و با اشاره به موقعیت ویژه این انبار برای استان گفت: "متأسفانه سازمان خصوصی‌سازی بدون هیچ گونه مشورت و بررسی از طرف استان این سوله را سال ۹۷ به احسان‌الله اسدبیگی متولد خوانسار با مبلغ ۱۳۰. ۸۵۵. ۷۰۴. ۳۰۴ ریال به صورت اقساطی واگذار کرده است. "
این در حالی است که مساحت بزرگ‌ترین انبار لرستان با ۲۰ هزار تن ظرفیت نگهداری کالاهای اساسی در منطقه ماسور خرم‌آباد، غیر از محوطه و ساختمان اداری، ۵ هزار متر مربع می‌باشد و با تخلف و اجحافی که شرکت خصوصی‌سازی از زیر مجموعه‌های وزارت اقتصاد و دارایی در حق مردم استان کرده، حالا شرکت غله و خدمات بازرگانی استان مستأجر مالک آن است و به قول معروف " اَسیوِ فروختنه بینه و لوُینش"
استان لرستان با حدود ۲ میلیون نفر جمعیت، جدای از موقعیت جغرافیایی مهم آن و همسایگی با ۷ استان همدان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، اصفهان و مرکزی و واقع‌شدن در مسیر ترانزیتی و سراسری شمال به جنوب و شرق به غرب کشور و نقش پشتیبانی آن در مواقع بحرانی نظیر جنگ و... در کشور، یکی از استان‌های حادثه‌خیز است که تقریباً هر از چند گاهی با حوادث و بلایای طبیعی چون زلزله، سیل، خشک‌سالی، آتش‌سوزی جنگل‌ها و... دست به‌گریبان می‌شود.
بنابراین وجود انبار‌های کالاهای اساسی برای مردم این استان به منظور توزیع مناسب اقلام مورد نیاز خانوار‌ها در مواقع بحرانی و نیز برای تنظیم بازار و کاهش تنش‌های اجتماعی، بسیار حیاتی و مهم می‌باشد و فروش انبار مذکور در حکم ظلمی آشکار در حق این مردم و تخلف و مفسده‌ای بزرگ است که می‌بایست مسئولان هر چه سریع‌تر به آن رسیدگی کنند.
چرا باید این انبار استراتژیک و راهبردی به قیمت کم و غیر کارشناسی به مدیر عامل یک شرکت واگذار شود؟
بر اساس ماده ۱ فصل نخست تعاریف و طبقه‌بندی انبار‌ها مصوب سال ۱۳۵۲، انبار کالا به محلی اطلاق می‌گردد که یک یا چند نوع کالای بازرگانی یا محصولات صنعتی و یا مواد اولیه و یا فرآورده‌های دامی و کشاورزی در آن نگهداری می‌شود.
متأسفانه در عین نیاز مبرم استان به این انبار، سال ۹۷ بدون برگزاری هیچ‌گونه مزایده و یا آگهی و نیز بدون نیازسنجی و مطالعه‌ای به سَمن بَخس به خانواده اسدبیگی که گفته می‌شود در رأس ۲۱ متهم کلان ارزی کشور هستند و شرکت مهم نیشکر هفت‌تپه خوزستان و کارگران آن را به خاک سیاه نشانده‌اند، به صورت اقساطی فروخته می‌شود.
احتمالاً خریدار با کم‌ترین آورده و با کرایه دادن انبار مذکور به اداره کل غله و خدمات بازرگانی لرستان می‌تواند و یا توانسته اقساط خود بابت خرید آن را پرداخت کند و این یعنی با یک زد و بند سیاسی و خیانت یکی از سازمان‌های اقتصادی که می‌بایست حافظ منافع ملت باشد و در جهت توسعه متوازن و عادلانه کشور گام بردارد، یکی از مراکز مهم و راهبردی استان تصاحب و به سود جویان واگذار شده است!
حالا پس از اظهارنظر اخیر مدیر کل بازرسی لرستان که گفته بود با توجه به این که فروش انبار مذکور توسط سازمان خصوصی‌سازی در تهران صورت گرفته و بازرسی استان امکان بررسی واگذاری انبار کالاهای اساسی خرم‌آباد را ندارد، حجت‌الله بیرانوند مدیر کل غله و خدمات بازرگانی لرستان در گفتگو با رسانه‌ها با اعلام این که به محض اطلاع از فروش انبار کالاهای اساسی بلافاصله مکاتباتی مبنی بر جلوگیری از فروش آن را انجام دادیم، گفته: سند این انبار هنوز به صورت قطعی به خریدار انتقال پیدا نکرده و اگر مسئولان استان به طور جدی ورود کنند امکان فسخ معامله وجود دارد.
انتشار خبر فروش انبار کالاهای اساسی خرم‌آباد که محل ذخیره کالاهای اساسی هم چون قند و شکر، برنج و ...می‌باشد، بازتاب زیادی در محافل رسانه‌ای و افکار عمومی استان داشت و به نگرانی‌ها در بین مردم دامن زده است.
به همین دليل مسئولان ارشد استان و نیز مجمع نمایندگان لرستان می‌بایست پیگیر این موضوع باشند و تمام توان خود را برای فسخ این معامله ناعادلانه به کارگیرند، چرا که مردم لرستان مصرانه خواستار خلع ید از خریدار آن هستند.
البته افکار عمومی در این روزها از بس اخبار تخلفات گسترده را از گوشه و کنار کشور می‌شنود، ممکن است پس از مدتی به این قضیه بی‌تفاوت بشود و این همان چیزی است که مفسدان اقتصادی و فرصت‌طلبان می‌خواهند.
لذا پیشنهاد می‌شود اصحاب رسانه استان هرچند وقت یک بار با پیگیری پرونده این تخلف و رسانه‌ای کردن ابعاد گوناگون این ماجرا، از به دست فراموشی سپردن آن جلوگیری کنند.
مصطفی رباطی
کلیک کنید
دیدگاه‌ها