اگر طلاق بهعنوان منفورترین حلال دین مبین اسلام درگذشتهها بهواسطه قباحت در انتهاییترین اقدام تصمیمگیری قرار میگرفت، متأسفانه امروز چنان قبح خویش را از دست داده است که برخی زوجها آخرین راه را بهعنوان نخستین اقدام بر میگزینند و تأسفبار است که برخی دیگر این پدیده نامیمون را هم جشن میگیرند!
وقتی هر سال آمار تأسفبار طلاق رسانهای میشود شاید بخشی از جامعه تحت تأثیر قرار گرفته و با افسوسی زودگذر بدون تأمل این آمار را به فراموشی سپرده تا سالی دگر باز هم یکی از مسوولان آمار تازه را با افزایش چنددرصدی به زبان بیاورد و باز هم فراموشی و این دور تسلسل تداوم مییابد و...
به گفته مسوولان شهرستان در یک سال گذشته ۲۹۵ فقره طلاق در این شهرستان رقم خورده است که نسبت به سال قبل ۶۶ مورد افزایش داشته و این آمار میتواند زنگ خطری جدی باشد تا مسوولان و متولیان فرهنگی چارهای بی اندیشند.
وقتی میبینی در یک سال گذشته با گسسته شدن حدود ۳۰۰ پیوند، خانوادههای بسیاری از هر دو طرف دچار آسیبهای جدی شده و کودکان بسیاری از داشتن پدر و مادر محروم شدهاند نمیدانی چرایی این سرنوشت نامعلوم را در کدامین ادله و یا کدامین کوتاهیها جستجو کنی؟ اقتصاد و بیتدبیری مسوولان در ایجاد رفاه و شغل، دخالتهای خانوادهها، چشموهمچشمی، ازدواجهای اجباری و عدم پایبندی به کانون خانواده، نبود مشاوره و راهنما در میان طرفین و ناکارآمدی تلاش مصلحانه بزرگان...
اما آنچه مسلم است گذشته از دلایل مذکور مسوولان هم نتوانستهاند آنگونه که شایسته و کارساز میباشد در جهت کاهش این معضل بزرگ اجتماعی گامهای مثبتی بردارند و دردناکترین بخش اینگونه اتفاقات در خانوادهها اندیشیدن به تبعات منحوس طلاق هست که یقیناً عواقب بروز آن تمام جامعه را تحتالشعاع قرار میدهد و در حقیقت گسست کانون خانواده به معنای گسست جامعه است که علاوه بر ناهنجاریها و افزایش پروندههای کیفری، هزینههای سنگینی را بر کشور تحمیل خواهد نمود.
هنگامیکه به عمر کوتاه پیوند ازدواج نگاهی داشته باشیم بیش از ۵۰ درصد ازدواجها در سه سال نخست شروع زندگی به جدایی منجر میشود که عمده دلیل این موضوع به کوتاهیها و عدم حساسیتهای قبل از ازدواج و عدم یادگیری مهارت زندگی توسط زوجین باز میگردد، بهگونهای که ازدواج در انجام آزمایشات سلامت جسم و روان خلاصه شده و متاسفانه مشاورههایی که باید در این فرآیند صورت گیرد کمرنگ میشود و بوقت طلاق مورد استفاده قرار میگیرد! و در حقیقت برای جدایی بیشتر کار شده تا ازدواج که بیگمان این موضوع باید تابع الزامات قانونی قرار گیرد.
اگر چه یکی از طلاقهایی که بهواسطه کسب درآمد و فریب رخ میدهد طلاق صوری میباشد و قطعاً اصلاح قانون زمینهساز آن در حیطه اختیارات نمایندگان مجلس میباشد، اما آمار وقوع طلاقهای ناشی از اختلافات خانوادگی یقیناً با تدبیر و برنامهریزی مناسب مسوولان شهرستانی میتواند کاهش پیدا کند.
اگر چه در دستگاه قضایی سامانهای با عنوان تصمیم راهاندازی و با کارکرد نوبتدهی و بررسی پرونده طلاقهای توافقی در بهزیستی، آمار ورود پروندههای طلاق به دادگستری را تا حدودی کاهش میدهد، اما به نظر میرسد این اقدام مختص طلاقهای توافقی میباشد و به تنهایی برای رفع مشکل کارساز نیست.
سال گذشته دکتر فتحی رئیس دادگستری از ارائه پیشنهاد تشکیل کارگروهی در شورای فرهنگ عمومی متشکل از کارشناسان جهت بررسی پروندههای طلاق قبل از ارجاع به دادگستری و تلاش برای بازگشت طرفین به زندگی خبر داد، اما متأسفانه پس از گذشت یک سال اقدامی در راستای تحقق این خواسته کارگشا صورت نگرفته است، در حالی که در اختلافات خانوادگی چنانچه حرمتها در محفل خصوصی خانواده شکسته شود و شکافی بین رابطه عاطفی طرفین ایجاد شود، احتمالترمیم آن وجود دارد، اما وقتی این اختلافات عمومی شد مشکلات تازهای شروعشده و تداوم اختلاف در راهروهای دادگستری آغاز یک ماراتن جدی میان زن و شوهر خواهد بود که با آلوده شدن روحیات به غرور و خودخواهی رفع اختلاف
دشوار خواهد شد، اما تشکیل کارگروه پیشنهادی متشکل از کارشناسان خبره برای رفع مشکلات طرفین بسیار کارآمد خواهد بود و احتمال بازگشت به گذشته شیرین بسیار محتمل است.
کلام آخر؛ با توجه به منافع تشکیل این کار گروه تخصصی که به آنها اشاره شد و نیز از آنجایی که تدبیر برای جلوگیری از فروپاشی کانون خانوادهها یکی از اقدامات مهم فرهنگی میباشد از امامجمعه محترم بهعنوان رییس شورای فرهنگ عمومی الیگودرز درخواست میشود موضوع تشکیل کارگروه تخصصی مذکور را در دستور کار این شورا قرار دهند.
عباس شاه علی
دیدگاهها