حسین سلاح ورزی: خصوصی‌سازی در ایران پروژه‌ای شکست‌خورده است؛ زیرا در جایگاه یک سیاست، نه فلسفه و هدف آن به‌درستی از سوی سیاست‌گذاران و افکار عمومی درک شد و نه اعتقادی به این فلسفه وجود داشت. مردم و سیاستمداران، تنها و تنها تحقق هدف این سیاست را می‌خواستند و می‌خواهند (پول نقد در خزانه دولت و معاش مرفه برای ملت) بدون اینکه آماده پذیرش الزامات و قیودی باشند که در فلسفه آن نهفته است. درست مانند کودکی که می‌خواهد پرواز کند؛ اما از طرفی فاقد آن سطح از بلوغ عقلی است که بپذیرد آدمیزاد پر و بالی ندارد و طرف دیگر توانی برای رساندن خودش به فرودگاه و هواپیما و در نهایت استفاده مناسب از ابزار صحیح برای پرواز ندارد.

خصوصی‌سازی یک ضلع از مثلث اقتصاد پویا و توسعه گراست. دو ضلع دیگر این مثلث آزادسازی و نهادسازی هستند. قاعده این مثلث آزادسازی است. آزادسازی زیربنای ساختن اقتصادی پویا و توسعه گراست. آزادسازی اقتصادی اجازه می‌دهد بازار به وظیفه ذاتی خودش برای تخصیص بهینه منابع در نظام اقتصادی عمل کند و از سوی دیگر «کارآفرینی» را به‌عنوان یک نهاده حیاتی تولید ارزش‌افزوده در اقتصاد امروز، به مناسبات تولید و تجارت تزریق می‌کند.

قاعده مثلث اما در ایران به دلایل مختلفی مشمول بی‌مهری و حتی دشمنی است. دلایل مفصلی که شرح آن‌ها در این مقال کوتاه نمی‌گنجد؛ اما خروجی این بی‌علاقگی و بی‌اعتقادی به فلسفه آزادسازی اقتصادی، همین شیر بی‌یال و دم و اشکمی است که ما نام خصوصی‌سازی بر روی آن گذاشته‌ایم.

کارخانه یا شرکتی به یک فعال اقتصادی بخش خصوصی واگذار می‌شود و از فردا صبح و حتی چه‌بسا پیش از تکمیل فرایند واگذاری، هزار مدعی ریز و درشت، گاهی با تمسک به قوانین متعدد و فاقد منطق اقتصادی و مزاحم تولید کشور و گاه بی‌هیچ مستمسک و بهانه حتی، صرفاً با تکیه به جایگاه و قدرتی که دارند؛ به سراغ خریدار نگون‌بخت شرکت/کارخانه می‌آیند که اینجا را باید چنین و چنان اداره کنی و بعضی از این شرط‌ها حتی در خود قرارداد واگذاری درج می‌شود!

یک نفر هم نیست که محض رضای خدا به حضرات بگوید: عزیزان شما مگر از این کار چیزی می‌دانید؟ شما، به‌ویژه عزیزان دولتی، اگر به رموز و فنون مدیریت بنگاه و چرخاندن چرخ تولید و تجارت واقف بودید که کار بنگاه و کارخانه تحت مدیریت مدبرانه‌تان به ورشکستگی و افلاس و رکود نمی‌رسید که بعد از به ته دیگ خوردن کفگیر رانت و حمایت دولتی، برایش به دنبال مالک جدید در بخش خصوصی باشید تا بلکه مال مرده نقد شود.

شکی نیست که در این واگذاری‌ها باید نهایت دقت در حفظ حقوق عمومی (همان حق دولت به معنای وسیع کلمه) و حقوق جامعه انجام شود؛ اما راهش مداخله در راه و رسم اداره یک فعالیت اقتصادی یا تعیین تکلیف برای اموالی که خودتان همین چند صباح پیش به دیگری واگذار کرده‌اید نیست.

حقوق عمومی از مسیر تقویت نظام حکمرانی شرکتی در دولت (قوه مجریه) و ارتقای نظام مدیریت و نظارت مالیه عمومی در هر سه قوه محقق می‌شود و تضمین‌کننده حقوق جامعه نیز ساختن یک نظام حسابداری اجتماعی کارآمد و قابل اتکاست. در فقدان این نظامات سه‌گانه، یعنی حکمرانی شرکتی قوه مجریه، مدیریت و نظارت مالیه عمومی و حسابداری اجتماعی که دو تای اول فشل و ناقص و سومی به کل ناموجود است، قهرمان‌بازی سیاستمداران و سیاست‌گذاران و گرفتن یقه خریدار اموال سابقاً دولتی به اسم احقاق حقوق مردم تنها خصوصی‌سازی را از اهداف سیاستی خود دورتر و دورتر می‌کند.

ساختن این سه‌گانه اخیر هم البته الزاماتی دارد که ریشه‌ای‌ترین آن‌ها، همان‌طور که در ابتدای این یادداشت ذکر شد اعتقاد سیاست‌گذاران اقتصادی کشور به «آزادی اقتصادی» به‌عنوان یک اصل حقوقی متین و یک ضرورت اساسی برای توسعه کشور است. روزی که این اعتقاد و التزام خود را در بازتعریف وظایف و حقوق و محدودیت‌های متقابل دولت و فعالان بخش خصوصی و نیز در بازتعریف مناسبات اقتصاد سیاسی کشور نشان داد؛ می‌توان به آینده پروژه خصوصی‌سازی و البته به قرار گرفتن کشور در مسیر تحقق آرمان «پیشرفت و عدالت»‌امیدوار شد. پیش از آن، هر که بیاید و هر که برود، هر چه بگویند و هر چه بشنویم، آش همین است و کاسه همین!

 

اردبیل – بیله سوار – پارس آباد – خلخال – شهرستان سرعین – کوثر – گرمی – مشگین شهر –  نمین – نیر – ارومیه – اشنویه – بوکان – پلدشت – پیرانشهر – تکاب – چالدران – چایپاره – خوی – سردشت – سلماس – شاهین دژ – شوط – ماکو – مهاباد – میاندوآب – نقده – تهران – آران و بیدگل – اردستان – اصفهان – برخوار – بوئین میاندشت – تیران و کرون – چادگان – سمیرم – شاهین شهر و میمه – شهرضا –  فریدن – فریدونشهر – فلاورجان – استان آذربایجان غربی – استان آذربایجان شرقی – استان اصفهان – استان قم – استان یزد – استان همدان – استان هرمزگان – استان مرکزی – استان مازندران – استان لرستان – استان گیلان – استان گلستان – استان کرمانشاه – استان کرمان – استان کردستان – استان قم – استان قزوین – استان فارس – استان سمنان – استان زنجان – استان بوشهر – استان تهران – استان البرز – استان خراسان جنوبی – استان خراسان رضوی – استان خراسان شمالی – استان اردبیل – استان ایلام – شهرستان اسلامشهر – شهرستان پاکدشت – شهرستان پیشوا – شهرستان تهران – شهرستان دماوند – شهرستان رباط کریم – شهرستان ری – شهرستان شمیرانات – شهرستان شهریار – شهرستان فیروز کوه – شهرستان قدس – شهرستان قرچک – شهرستان ملارد – شهرستان ورامین – شهرستان آباده – شهرستان ارسنجان – شهرستان استهبان – شهرستان اقلید – شهرستان بوانات – شهرستان پاسارگاد – شهرستان جهرم – شهرستان خرامه – شهرستان خرم بید – شهرستان خنج – شهرستان داراب – شهرستان رستم – شهرستان زرین دشت – شهرستان سپیدان – شهرستان سروستان – شهرستان شیراز – شهرستان فراشبند – شهرستان لامرد – شهرستان مرودشت – شهرستان ممسنی – شهرستان مهر – شهرستان نی ریز – شهرستان سمیرم

دیدگاه‌ها