✍️حسین سلاح ورزی: در روزهای اخیر اخبار امیدوارکننده‌ای از شکل‌گیری توافقی تازه میان ایران و گروه پنج بعلاوه یک به گوش می‌رسد که می‌تواند تأثیرات چشمگیری بر تغییر وضعیت تعاملات بین‌المللی و شرایط محیطی اقتصاد کشور داشته باشد.

این موضوع حتما برای فعالان بخش خصوصی مایه خوشحالی و امیدواری است؛ اما در کنار این خوشحالی و امیدواری سایه‌ای از ترس و نگرانی هم نسبت به تبعات منفی این تحولات وجود دارد که باید جدی گرفته شود.

حبل‌المتین سیاست‌گذاری اقتصاد ایران، برای خروج از این شرایط دشوار و بحران‌های پی‌درپی، بی‌هیچ تردیدی سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است و مهم‌ترین نگرانی فعالان واقعی بخش خصوصی اقتصاد کشور در موردتوافق جدید این است که مبادا گشایش‌های بین‌المللی موجب بی‌توجهی مجدد سیاست‌گذاران و کارگزاران حاکمیتی عرصه اقتصاد به اصول اقتصاد مقاومتی شود.

اگر بخواهیم کل آموزه‌ها و توصیه‌های نهفته در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی را در یک عبارت خلاصه کنیم؛ آن عبارت «ساختن اقتصادی درون‌زا و برونگرا» است.

آنچه فعالان اقتصادی را نسبت به توافق جدید با پنج بعلاوه یک خوش‌بین و امیدوار می‌کند؛ این واقعیت است که گشایش‌های ناشی از این توافق می‌تواند مسیر برونگرایی اقتصاد کشور را هموار کند و آنچه ما را در مورد این توافق نگران می‌سازد؛ بی‌توجهی احتمالی مدیران حاکمیتی به موضوع درون‌زایی اقتصاد، پس از تسهیل دسترسی به دلارهای نفتی و سایر درآمدهای ارزی ناشی از خام فروشی‌هاست.

اقتصاد ایران بیش از 6 دهه درگیر سیاست‌های توسعه نفتی نامتوازن و آمرانه و دولت‌محوری بوده که ساختارهای اقتصاد کلان و مناسبات تولید و تجارت را دچار اعوجاجات جدی ساخته است. سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مسیری روشن، اما دشوار، برای انجام اصلاحاتی است که اقتصاد ایران را از این اعوجاجات نجات داده و درون‌زایی آن را احیا می‌کند.

ترس فعالان اقتصادی بخش خصوصی مشخصاً از این است که با دسترسی به منابع آسان و ارزان ناشی از خام فروشی، مدیران حاکمیتی عرصه اقتصاد گرفتن تصمیم‌های سختی که برای بازسازی ساختاری اقتصاد ایران موردنیاز است را باز هم به تعویق بی اندازند و به نمایش‌های مبتنی بر پول پاشی و خلق رفاه بادکنکی با توزیع  یارانه و توسعه گلخانه‌ای و دستوری صنایع غیر بهره‌ور و غیر مولد روی بیاورند.

آنچه به‌طور مشخص می‌توان به‌عنوان انتظارات فعالان بخش خصوصی از دولت و سایر ارکان حکمرانی اقتصادی کشور برشمرد را شاید بتوان در عناوین ذیل گنجاند:

 

یکم: اهتمام به روند بهبود مستمر فضای کسب‌وکار از طریق ارائه یک برنامه زمان‌بندی مشخص و فرا دولتی جهت ساماندهی قوانین و مقررات حاکم بر فضای اقتصاد و فرآیندهای مقررات گذاری و ارائه خدمات دولتی موردنیاز فعالان بخش خصوصی. هرچند بهبود فضای کسب‌وکار فرآیندی مستمر و پایان‌ناپذیر است؛ اما، قطعاً با اعمال یک اراده قانونی و سیاسی فرادولتی و ساخت یک اجماع ملی در یک دوره کوتاه 4 یا 5 ساله بخش مهمی از معضلات فعلی قابل مرتفع کردن هستند.

 

دوم: اصلاح ساختار مالیه عمومی، محدود کردن دسترسی دولت‌ها به منابع ملی بین نسلی و مدیریت هزینه‌های دولتی در قالب یک بودجه عملیاتی و با قابلیت پاسخگویی در مورد کارایی و اثربخشی هزینه‌ها.

 

سوم: تمهیدات موردنیاز ارتقای ضمانت اجرایی قراردادها و توسعه ساختاری حقوق مالکیت در کشور که نیازمند یک هماهنگی گسترده و قدرتمند میان هر سه قوه است

 

چهارم: ارائه یک برنامه زمان‌بندی مشخص برای حذف کلیه سوبسیدهای فراگیر و غیرهوشمند از نظام اقتصادی کشور و جایگزینی آن با یک نظام حمایت اجتماعی هوشمند

 

پنجم: ارائه یک برنامه زمان‌بندی مشخص برای اصلاح نظام بانکی، شامل برچیده شدن بساط سود حقیقی منفی که موجب توزیع رانت و گسترش فساد و افزایش ناکارآمدی در این صنعت است؛ و همچنین سازگار شدن این صنعت با استانداردهای بین‌المللی با هدف پیوستن کشور به شبکه مالی-پولی جهانی و نیز ایجاد زیرساخت‌های دانش‌بنیان موردنیاز برای ارتقای کارایی بازار کالاها و خدمات مالی و اعتباری

 

ششم:اصلاح الگوی تنظیم گری دولت در بازارهای گوناگون و حرکت از مداخلات موردی و غیرقابل‌پیش‌بینی قیمت محور، به تنظیم گری هوشمند معطوف به افزایش ثبات و کارایی در بازارها، با حفظ حق مالکیت مردم و فعالان اقتصادی بر اموال و دارایی‌هایشان.

 

اجرای این شش فقره که بخش مهمی از مشکلات و موانع در مسیر احیای درون‌زایی اقتصاد ایران را برطرف می‌کند؛ نیازمند اتخاذ تصمیمات دشواری است و طبیعتاً ممکن است در بعضی گروه‌های ذینفع نارضایتی‌ها و در بخش‌هایی از اجتماعی تلاطمانی را هم به همراه داشته باشد. فعالان بخش خصوصی واقعی امیدوارند دولت از منابع به دست آمده ناشی از توافق جدید با گروه پنج بعلاوه یک، به‌عنوان سرمایه‌ای برای پشتیبانی از اجرای این شش اقدام کلیدی استفاده کند و تکرار الگوی آزموده و پرزیان سوبسیدپاشی و توسعه دامنه دخالت در بازار با ابزارهای مالی ناشی از این منابع جدا خودداری کند.

 

اردبیل – بیله سوار – پارس آباد – خلخال – شهرستان سرعین – کوثر – گرمی – مشگین شهر –  نمین – نیر – ارومیه – اشنویه – بوکان – پلدشت – پیرانشهر – تکاب – چالدران – چایپاره – خوی – سردشت – سلماس – شاهین دژ – شوط – ماکو – مهاباد – میاندوآب – نقده – شهر ارومیه – شهر سرو – شهر سیلوانه – شهر قوشچی – شهر نوشین – شهر سیمینه – تهران – آران و بیدگل – اردستان – اصفهان – برخوار – بوئین میاندشت – تیران و کرون – چادگان – سمیرم – شاهین شهر و میمه – شهرضا –  فریدن – فریدونشهر – فلاورجان – استان آذربایجان غربی – استان آذربایجان شرقی – استان اصفهان – استان قم – استان یزد – استان همدان – استان هرمزگان – استان مرکزی – استان مازندران – استان لرستان – استان گیلان – استان گلستان – استان کرمانشاه – استان کرمان – استان کردستان – استان قم – استان قزوین – استان فارس – استان سمنان – استان زنجان – استان بوشهر – استان تهران – استان البرز – استان خراسان جنوبی – استان خراسان رضوی – استان خراسان شمالی – استان اردبیل – استان ایلام – شهرستان اسلامشهر – شهرستان پاکدشت – شهرستان پیشوا – شهرستان تهران – شهرستان دماوند – شهرستان رباط کریم – شهرستان ری – شهرستان شمیرانات – شهرستان شهریار – شهرستان فیروز کوه – شهرستان قدس – شهرستان قرچک – شهرستان ملارد – شهرستان ورامین

دیدگاه‌ها