رییس ستاد انتخابات لرستان آماری از فهرست نهایی داوطلبان ورود به شوراهای اسلامی شهرهای استان ارائه کرد که حاوی واقعیتی تکان دهنده است؛ بر اساس آمار این ستاد از مجموع یک هزار و ۴۸۳ داوطلب شرکت در ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر در این استان 113 نفر بیکار هستند!
به یُمن مسئولان کارگشا و دلسوز، لرستان بیش از یک دهه است که در صدر جدول فلاکت (بیکاری و تورم) قرارگرفته است.
بیکاری این تعداد از داوطلبان عضویت در شورای شهرهای استان نشان میدهد که چیزی بیش از 7/61(هفت و شصتویک) صدم درصد افرادی که عزم خود را برای خدمت به مردم جزم کردهاند، خود فی الحال اندر خم یک کوچهاند و به قول معروف "کل اگر طبیب بودی سرخود دوا نمودی".
با این حال آمار بالا بهخوبی بیانگر اوج فلاکت استان و واقعیت داشتن آمارهایی است که در چند سال گذشته همواره از سوی مسئولان استانی و بهویژه استاندار محترم بیاعتبار و ساختگی اعلام میشود.
در کنار عقب ماندن لرستان از چرخه نامتوازن توسعه کشور و وضعیت بغرنج این استان از نظر اشتغال و هرز رفتن نیروی کار جوان و باانگیزه، آمار فوق روی دیگرش شاید این باشد که از بس در ادوار گذشته سطح کارایی شوراها پایین آمده که هر کسی بدون تجربه و توان لازم، خود را در حد و قواره و عیار حضور در این مجالس شهری بداند.
شرایط حداقلی از نظر دانش، تخصص و تجربه، گزینش تقریباً آسان، سطح پایین توقع شهروندان، کنارهگیری و یاس افراد توانمند و متخصص و معضل همیشگی و گریبان گیر لرستان و مناطق زاگرس نشین یعنی طایفه بازی را از دیگر عواملی میتوان برشمرد که در ایجاد وضع موجود دخیل بوده است.
بر این اساس، قانون انتخابات شوراها میبایست اصلاح شود تا هر کسی با سواد حداقلی و صِرف نداشتن سوءپیشینه نتواند وارد این عرصه شود و تعدد داوطلبان نیز باعث گم شدن صدا و پیام داوطلبان اصلح در آشفتهبازار سیاسی پیش رو در میان هیاهو و به قول لری خودمان «گاله» کارچاق کن ها و دلالان سیاسی نشود.
از سویی در استان ما لرستان به دلیل نبود احزاب قدرتمند و فراگیری که از افراد تحصیل کرده حمایت کنند، فضا به شدت برای ورود افراد بیکار و اغلب بدون نفوذ اجتماعی تنگ و نامساعد بوده و احتمال رأی آوردن آنها را بهشدت پایین میآورد.
به این ترتیب این جوانان تحصیلکرده که تا حالا به دلیل فشار روحی و روانی ناشی از بیکاری از ساختار و نظام اداری کشور ناراضی بودهاند؛ پس از برگزاری انتخابات هم به دلیل کسب حداقل آرا، از قوم، فامیل، دوستان و همشهریان و در حقیقت از جامعه نیز زده و سرخورده میشوند.
در 5 دوره گذشته افراد مختلفی از طیفها و مشاغل گوناگون وارد شوراهای شهر در استان شدند که به دلایل مختلف از جمله سیاست زدگی و چنبره پدرخواندهها بر این نهادهای مردمی، شاهد اقدام درخور و ماندگاری از آنها بهویژه در مرکز استان نبودهایم.
شوراهای شهر یا به قول یکی از شهرداران سابق خرمآباد «شورای شر» در برخی موارد به جای مانع زدایی از کارها، خود مانع بوده است.
در صورتی که شوراها باید تبلور خواست و اراده مردم باشند ولی ما میبینیم که حتی اعضای شوراها حداقل در مرکز استان حتی در نامگذاری اماکن و میادین به خواست مردم توجه نکردند و برخلاف رأی و نظر اکثریت شهروندان نام برخی از میادین شهر را عوض کرده و اِلمانهای نصبشده در آنها را که بعضا از نمادهای تاریخی این خطه بود شبانه از جا کندند و به جای دیگری منتقل کردند.
در ادوار گذشته از فرهنگی گرفته تا مهندس تا هنرمند و پیمانکار و مدیرکل و مقامات سابق و اسبق وارد شوراها شدند و همانطور که اشاره شد نتوانستند یا نگذاشتند که مصدر خدمات مهمی بشوند و بیشتر از این که خدمت کنند، بار اضافی برگُرده بیتالمال بودند.
بنا بر این در این دوره که خیل لشکر بیکاران به سمت شوراهای شهر هجوم آوردهاند و مردم هم اغلب خیری از شوراهای گذشته ندیدهاند، سازمانهای مردمنهاد به سراغ آنها بروند و از میان آنها افراد باسواد و دارای ایده و انگیزه را پیدا و پالایش کنند و برای کاهش آسیبهای ناشی از طایفه بازی و طایفه گزینی، از این افراد حمایت کرده و به جامعه معرفی کنند.
با این کار تعدادی از 294 کرسی شوراهای شهر در استان به افراد جویای کار خواهد رسید و دستمزدی هم که تاکنون به شوراهای شهر از بیتالمال پرداخت میشده، به جای این که به افراد دو و یا شغله داده شود به افراد جویای کار و جوان تعلق میگیرد.
مصطفی رباطی/ پایگاه خبری یافته
توجه: هرگونه استفاده از مطلب با ذکر منبع و نام نویسنده، نشانهی احترام شما به تلاش آنها است.
دیدگاهها
ما کارشناسان دفاتر تسهیلگری استان لرستان و شهر خرم آباد هستیم که زیر نظر اداره اجتماعی وزارت کشور و اداره کل اجتماعی استانداری لرستان فعالیت می کنیم. در چند سال گذشته این دفاتر اقدامات فراوانی در زمینه حل مشکلات مردم حاشیه نشین خرم آباد انجام داده اند. با توجه به افزایش دستمزدها در سال 1400 متاسفانه اداره اجتماعی استانداری پیشنهاد به ساعتی نمودن قراردادهای کارشناسان با موسسات را نموده که این موضوع موجب ضایع شدن حق بیمه و کاهش دستمزد کارشناسان می گردد حال آنکه چیزی از حجم کاری ما کم نمی شود و متاسفانه بیمه ما هم با این ایده جدید که فقط در دفاتر تسهیلگری لرستان قرار است اجرایی شود در ماه21 روز ارسال می شود. بنا بر این از بسیاری مزایای اداره کار و بیمه بیکاری هم در آینده محروم می شویم.