ارزش‌افزوده به ارزشی گفته می‌شود که در فرآیند تولید یک محصول به کالای واسطه‌ای یا همان مواد اولیه محصول اضافه می‌شود. البته ارزش‌افزوده مختص به یک کالا نیست، بلکه به فرآیند تولید مرتبط است.

در یک تعریف دقیق ارزش‌افزوده به افزایش ارزش پولی کالا در طی مراحل تولید گفته می‌شود. با عبور یک کالا از هر مرحله از تولید محصول ارزشی به کالا اضافه می‌شود که به آن ارزش‌افزوده می‌گوییم. ارزش‌افزوده را می‌توانیم برابر با اختلاف بین ارزش محصول تولیدشده با مجموع ارزش مواد اولیه یک محصول بدانیم.

یکی از منابع مهم درآمد دولت‌ها، درآمدهای مالیاتی ناشی از مالیات بر ارزش‌افزوده است. دولت‌ها با دریافت مالیات به صورت مستمر می‌توانند خدمات ضروری برای جامعه را با ثبات و با برنامه‌ریزی مناسب ارائه دهند.

تجربه تدوین و اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در سال‌های اخیر در کشورهای متعدد نشان می‌دهد که این نظام مالیاتی یک منبع درآمد قابل‌اتکا برای دولت است. یکی از مزیت‌های این مالیات سادگی وصول و پرداخت آن نسبت به سایر انواع مالیات‌ها است.

مزیتی که باعث شده است به عنوان رایج‌ترین نوع مالیات شناخته شود. همچنین مالیات ارزش‌افزوده به دلیل مزایای دیگری از جمله درآمدزایی زیاد و مهم‌ترین آن کاهش وابستگی هرچه بیشتر درآمد دولت به نفت، یکی از بهترین نظام‌های مالیاتی غیر مستقیم شناخته شده است.

. طبق ماده 3 قانون مالیات بر ارزش افزوده، به تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالا یا خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین، ارزش افزوده گفته می‌شود. مالیات ارزش‌افزوده نوعی مالیات عام (بر عموم کالاها و خدمات مگر موارد معاف تعلق می‌گیرد) است که به‌صورت چندمرحله‌ای از اضافه ارزش کالاهای تولید شده یا خدمات ارائه شده در مراحل مختلف تولید و توزیع اخذ می‌شود.

مالیات ارزش افزوده برای مصرف طراحی شده است که مصرف‌کنندگان آن را در زمان خرید خود می‌پردازند که این مالیات توسط فروشندگان جمع‌آوری‌شده و از این طریق در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد.

 یکی از منابع مهم شهرداری‌های کشور عوارض مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ است که به شکل آزمایشی برای ۵ سال به اجرا درآمده و تا کنون برای چندمین ‌بار تمدید شده است. این منابع از آنجا که منابعی پایدار و مستمر برای شهرداری‌ها به‌حساب می‌آید، جزء مهمی از درآمدهای پایدار شهرداری‌های کشور است. منابع حاصل از ارزش افزوده به‌ویژه برای شهرداری‌های کوچک که کمتر از عواید حاصل از عوارض ساختمانی بهره‌مند هستند، اهمیت دوچندان دارد.

 

منابع حاصل از عوارض ارزش‌افزوده شهرداری‌ها و نرخ آن‌که در ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تعیین‌شده، به این شرح است:

۱) عوارض دریافتی از کلیه کالاها و خدمات مبادله شده در اقتصاد معادل ۳ درصد (موضوع بند الف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده)

۲) عوارض دریافتی از انواع سیگار و محصولات ‌دخانی معادل ۳ درصد (موضوع بند ب ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده)

 

۳) عوارض دریافتی از انواع بنزین و سوخت هواپیما معادل ۱۰ درصد (موضوع بند ج ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده)

۴) عوارض دریافتی از نفت سفید و نفت‌گاز معادل ۱۰ درصد و نفت کوره معادل ۵ درصد (موضوع بند د ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده)

عمده این منابع را عوارض حاصل از بند یک یعنی عوارض دریافتی از کلیه کالاها و خدمات تشکیل می‌دهد که با عنوان عوارض موضوع بند (الف) نیز شناخته می‌شود

پیشتر نحوه توزیع این عوارض که در ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین تکلیف شده، به این صورت بود: در مورد مؤدیان داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و در مورد مودیان خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور به منظور توزیع بین دهیاری‌های همان شهرستان بر اساس شاخص جمعیت و میزان کمتر توسعه‌یافتگی واریز می‌شد. به این نحوه توزیع عوارض، «قاعده توزیع محلی» گفته می‌شود، به این معنا که در هر شهری که فعالیت اقتصادی، کارخانه‌های تولیدی یا مصرف کالا و خدمات بیشتر باشد، به دلیل وجود تراکنش و مبادلات اقتصادی بیشتر، عوارض ارزش افزوده بیشتری جمع‌آوری می‌شود.

بنابراین درآمد شهرداری محل از این منبع بیشتر خواهد بود. نتیجه عملی چنین قاعده توزیعی این است که ممکن است شهری که از فعالیت‌های اقتصادی یا جمعیت کمتری برخوردار است، درآمد کمتری کسب کند؛ در حالی که شهرداری مجاور او که فعالیت‌های اقتصادی، کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی بیشتری را در درون خود جای داده، از درآمدهای انبوهی برخوردار باشد

قانون برنامه پنجم که در سال ۱۳۸۹ به تصویب رسید، نحوه توزیع عوارض از حالت محلی به حالت شهرستانی تغییر کرد یا اصطلاحاً «قاعده توزیع شهرستانی» مبنا قرار گرفت. در این ماده گفته شده عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های همان شهرستان توزیع می‌شود. به این معنا که عوارض بند (الف) در حریم شهرها به‌صورت شهرستانی تجمیع می‌شوند و بر حسب شاخص جمعیت بین شهرهای آن شهرستان توزیع خواهد شد. نتیجه عملی این نحوه توزیع آن است که منابع اختصاص یافته به شهرداری‌های هر شهرستان از توزیع یکنواخت‌تری برخوردار می‌شوند؛ اما مشکل قبلی همچنان پابرجا خواهد بود، چراکه توزیع فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های کالاهای تولیدی بین شهرستان‌های مختلف به‌صورت نامتوازن صورت می‌گیرد؛ به عبارت دیگر برخی شهرستان‌ها از تراکم و تجمع کارخانه‌ها و فعالیت‌های تولیدی برخوردارند در حالی که شهرستانی دیگر در درون خود کارخانه‌های اندکی دارد، به همین خاطر منابع اختصاص‌یافته بین شهرهای دو شهرستان مختلف می‌تواند دچار شکاف زیادی باشد. در حال حاضر طبق ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه، نحوه توزیع عوارض به‌صورت استانی مبنا قرار می‌گیرد یا به عبارتی «قاعده توزیع استانی» به کار گرفته می‌شود؛ به این معنا که عوارض ارزش افزوده مذکور در خزانه استان تجمیع می‌شود و بر حسب شاخص جمعیت بین شهرهای همان استان توزیع می‌شود. نتیجه عملی این قاعده توزیع این است که شهرداری‌های یک استان نگاه خود را از سطح شهری به سطح استانی ارتقا می‌دهند، چراکه یک سرمایه‌گذاری و ایجاد یک کارخانه در هر نقطه از استان درآمد همه شهرهای آن استان را به نسبت جمعیتی که دارند تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این حالت شهرداران مراکز استان‌ها به دلیل سهم بالای جمعیتی که دارند، حساسیت بیشتری نسبت به فعالیت‌های اقتصادی استان از خود نشان می‌دهند و در صورت ممکن از آن سرمایه‌گذاری‌ها حمایت می‌کنند. این رویه و قاعده توزیع از ابتدای سال ۱۳۹۶ به اجرا درآمده است و حدود ۳ سال از آن می‌گذرد.

قاعده اصولی و عادلانه این است که یکپارچگی در سیستم توزیع مورد توجه قرار گیرد عنوان عوارض از این منابع برداشته شود و مصداق وجوه عمومی را پیدا کنند که بر اساس اصل ۵۳ قانون اساسی به خزانه کل کشور واریز شود و از طریق مکانیزم تخصیص بودجه توسط سازمان برنامه و بودجه به شهرداری‌ها به شکل ماهانه تخصیص یابد. در حالی که در حال حاضر عوارض ارزش افزوده بدون واریز به خزانه کل کشور، مستقیما به حساب شهرداری‌ها واریز می‌شود.

 اصل مهم دیگر قاعده توزیع از حالت استانی به «قاعده توزیع ملی» است. به عبارتی در لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده بهتر است سهم شهرداری‌ها به‌صورت ملی تجمیع شود و بر اساس شاخص‌هایی که به پیشنهاد وزارت اقتصاد و وزارت کشور طی دستورالعملی به تصویب هیات وزیران می‌رسد، بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها توزیع شود. نتیجه عملی چنین قاعده‌ای توزیع متوازن‌تر سهم شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده بین شهرداری‌های کشور است؛

یک راهکار دیگر استفاده از قاعده توزیع ترکیبی است که در این حالت می‌توان تمام عوارض حاصل شده از مبادلات اقتصادی داخل حریم شهرها را با نسبت مشخصی به چهار قسمت تقسیم کرد، طوری که بخشی از عوارض به همان شهر اختصاص یابد، بخشی از آن در شهرستان تجمیع شود و بین شهرداری‌های آن شهرستان توزیع شود، بخشی به‌صورت استانی تجمیع و بر حسب شاخص جمعیت بین شهرهای آن استان توزیع شود و بخش باقی مانده از آن نیز به‌صورت ملی تجمیع و بین شهرداری‌های کشور توزیع شود. این روش باعث می‌شود هم شهرداری‌ها نگاه شهری و رقابت شهری داشته باشند، هم از تعاملات اقتصادی شهرستان و استان بهره‌مند شوند و هم بخشی از منابع را بین همه شهرهای کشور با هدف توزیع عادلانه‌تر و متوازن‌تر به‌صورت ملی تجمیع و توزیع کنند

در حال حاضر ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از مصرف‌کنندگان کسر می‌شود، یک درصد خرج سلامت می‌شود، ۳ درصد سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌هاست و ۵ درصد به خزانه دولت واریز می‌شود.

سهم درآمد عمومی به عنوان مالیات به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز و سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به عنوان عوارض حسب مورد به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان و حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می‌شود حال با بررسی شرایط فوق‌الذکر و توزیع استانی درآمد حاصل از سهم شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش‌افزوده در می‌یابیم فرآیند تولید کارخانجات و صنایع مولد موجب کسب درآمد پایدار برای شهرداری‌ها و کم شدن وابستگی آن‌ها به منابع کم و ناپایداری چون عوارض شهری و درآمدهای ناچیز کمیسیون‌های مختلف می‌گردد در نتیجه اختصاص این درآمدهای پایدار موجب کاستن از منابع درآمدی شهر فروشی است؛ بنابراین این منابع هم به لحاظ کمی سهم بالایی در توسعه دارد و هم به لحاظ کیفی تقویت‌کننده میزان درآمدهای پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌هاست و برای اداره امور محلی اعم از شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تأثیرات بسیار مهمی دارد. اختصاص دادن منابع مالی پایدار به شهرداری‌ها موجب رونق بخشی به رشد و توسعه شهری، ارائه خدمات شهری بهتر، زیبایی فضای عمومی شهرها، ایجاد، تکمیل و نگهداری زیرساخت‌ها، مدیریت پسماند و فاضلاب و توسعه فضاهای فرهنگی و هنری در نتیجه رشد فرهنگی شهروندان می‌گردد.

عدم توفیق مدیریت ارشد استان و نمایندگان دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی در احداث و ایجاد صنایع مولد و عدم اقبال دولت و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای فعالیت‌های صنعتی در استان موجب از دست رفتن سرمایه‌های عظیم این‌چنینی و عدم رشد و توسعه همه‌جانبه استان گردیده است و در این شرایط نباید انتظار داشت شهرداری‌ها و شورای شهر استان محرومی چون لرستان بتواند از حیث فعالیت‌های عمرانی و خدماتی پا به پای شهرهای توسعه یافته عمل نماید، با مروری گذرا به شرایط استان لرستان در می‌یابیم که اندک صنایع موجود در این استان جوابگوی سیل عقب‌ماندگی‌های متوالی و مستمر سالیان دراز این دیار نمی‌باشد.

دقت در نحوه واگذاری برخی شرکت‌ها مؤید این حقیقت است که این مجموعه‌ها با رندی از امتیازاتی چون معافیت مالیاتی صنایع ایجادشده در مناطق کمتر توسعه‌یافته همچنین معافیت بر تولیداتی چون معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده محصولات کشاورزی فرآوری نشده، دام و طیور زنده، آبزیان، زنبور عسل و نوغان.

انواع کود، سم، بذر و نهال. آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیر خشک، عرضه و واردات خوراک دام و طیور همچنین معافیت مالیاتی صادرات به دلیل ارزآوری نهایت بهره‌ را برده و عملاً سهم شهرداری‌ها و مردم استان لرستان از این واگذاری‌ها جز ایجاد اشتغال محدود و مقطعی، تصرف اموال عمومی، ایجاد آلودگی‌های زیست‌محیطی و تخریب منابع طبیعی چیز دندان‌گیری نمی‌باشد.

دیدگاه‌ها