بازداشت شهردار ساری به همراه معاون مالی به اتهام فساد مالی؛ شهردار و 13 کارمند شهرداری بندرگز دستگیر شدند؛ دستگیری مدیرکل شرکت غله استان کرمان و معاون وی به اتهام فساد اداری و اخذ رشوه؛ دستگیری مدیر غله گنبد کاووس ؛ بازداشت شهردار و رئیس شورای شهر آذرشهر به اتهام فساد مالی دستگیر و روانه زندان شد؛ دستگیری سرپرست فرمانداری یکی از شهرستانهای استان مرکزی، بازداشت 47 قاضی، وکیل و کارمند قوه قضائیه و ...
در روزهایی که مسئولان پاکدست، سطح توصیههای خود را به مردم، از نخریدن خودرو و مسکن، به نخوردن مرغ و انار کاهش دادهاند، انتشار اخباری از این دست بیش از هر زمان دیگری روح و روان جامعه را میخراشد و میآزارد. البته به این لیست باید اسامی صد نماینده اسبق را نیز اضافه کرد که به دلیل فساد مالی و ارتشاء و ... رد صلاحیت شدند یا راهی زندان شدند. به نظر میرسد با افزایش تعداد مسئولانی که در حال برداشتن سهم خود از سفره انقلاب هستند، ایجاد یا احداث بند مسئولان در زندانهای کشور دور از ذهن نیست!
مسئولانی که قبل و بعد از تصدی پستهای مدیریتی چفیه، تسبیح و پیشانیهای پینهبستهشان، تصویر اولیاءالله واقعی را در ذهن متبادر میسازند ولی بعد از اختلاس با شلوارک در کازینوهای بلاد کفر، قمار پنهانشان را به قمار علنی بدل میسازند.
سالهاست رهبر انقلاب تذکرات جدی و دلسوزانهای را در خصوص برخورد جدی، قاطعانه، همهجانبه و ... با مفاسد اقتصادی و یقهسفیدها بیان نموده است، اما هیچگاه توصیههای ایشان با جدیت از سوی مسئولان اجرایی نشد.
ایشان ده سال قبل فرمان هشت مادهای را بیان نمودند که اگر حتی یکبند از آن هشت بند اجرا شده بود امروز در جایگاه ای که ایستادهایم نبودیم!
«خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گرهگشا در اینباره، مستلزم اقدام همهجانبه بهوسیلهی قوای سهگانه مخصوصاً دو قوهی مجریه و قضائیه است.» ۱۳۸۰/۰۲/۱۰ این جملات حضرت آیتالله خامنهای در فرمان هشت مادهای به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی به روشنی خواستِ قاطعانهی ایشان برای مبارزه با فساد از سوی قوای سه گانه را نشان میدهد. مسئلهای که همواره در دوران رهبری از سوی ایشان بهشکلی جدی مطالبه و پیگیری شده است.
رهبر انقلاب اولویتِ مبارزه با فساد را مقابله با این مسئله در درون قوهی قضائیه میدانند: «مبارزهی با فساد، هم در درون قوّه محلّ کلام است، هم بیرون قوّه؛ لکن اولویّت با درون قوّه است... علّتش هم این است که این [قوّه]، مسئولِ رفع فساد است؛ اگر خودش فاسد شد، گناه او نابخشودنی است.» ۰۵/۰۴/۱۳۹۸ در واقع: «اگر چنانچه فسادی در داخل قوّهی قضائیّه به وجود بیاید، ضررش بسیار بیشتر از فساد بیرون قوّهی قضائیّه است؛ مثل همان «وای به روزی که بگندد نمک» است؛ یعنی این جوری نیست که بتوانیم مثل بقیّهی فسادها با آن برخورد کنیم؛ نه ضربه و سنگینیِ این خیلی زیاد است و حقیقتاً برخورد جدّی و کارشناسی لازم دارد؛ بنابراین در درجهی اوّل، نگاه باید به فساد درون قوّه باشد.» 7/4/1399
حال سوال اینجاست که چرا با وجود دستورات موکد مقام معظم رهبری و ضرورت برخورد با این پدیده شوم و حتی دستگیری و مجازات عدهای، بازدارندگی ایجاد نمیشود؟
البته پا روی حق نگذاریم برخورد در سایر متخلفان حوزههای اقتصادی نظیر ساختوسازهای غیرمجاز و سعد معبر با جدیت و قدرت تمامصورت میگیرد که تخریب خانه آسیه پناهی در کرمانشاه و زن بیپناه بندرعباسی و حمله مأموران سد معبر شهرداری گرگان به سبزیفروشان و انگورفروشان در پیادههای گرگان گواه این ادعاست! اما تخریب ویلای لاکچری دختر وزیر (آن هم بخشهایی از ویلا) باید طوری باشد که به قول سهراب زانوی آهوی جفت نلرزد و گردوخاکی بلند نشود! اما یادمان باشد قرار ما این نبود که عدهای هشت سال در برابر دشمنان ملیت و حاکمیت و معنویت جان خود را سپر کنند ولی امروز عدهای، میلیاردها دلار از بیتالمال را چپاول کنند و آن را سهم خود از سفره انقلاب بدانند!
قرار ما این نبود که فرزندان سردار سلیمانیها، شیبانیها، نجفیها، حاجی حتم لوها یتیم شوند و در عوض عدهای با ماشینهای لاکچری و ویلاهای رومی، در خیابانهایی که به نام همین شهدا نامگذاری شده، به فرزندانشان فخرفروشی و دهنکجی کنند!
قرار ما این نبود که دیاری که قرار بود ام القرا باشد، رکورددار اختلاسهای چند هزارمیلیاردی شود تا جایی که اختلاس زیر هزار میلیارد آفتابه دزدی محسوب شود!
قرار ما این نبود که عدهای کارخانجات و شرکتهای بزرگ را به بهانه خصوصیسازی به ثمن بخس به دخترخاله و پسرخاله واگذار کنند و سرنوشت هزاران کارگر را به سخره بگیرند! دستآخر هم استعفا بدهند و تمام!
قرار ما این نبود در حالی که با کارت استخری دیگری نمیتوان وارد استخر شد یا با دفترچه بیمه برادر دوقلویتان ویزیت شوید، چند نفر با کارت بازرگانی 70 کارتنخواب، میلیاردها دلار از بیتالمال را چپاول کنند! حقیقتاً برای انجام سایر امورات صادرات – واردات نیازی به حضور صاحب کارت در وزارتخانه، بانک، دفترخانه و ... نیست؟! خودتانید...
با این وجود خطرناکترین موقعیت در بحث فساد اقتصادی عادی شدن یا همان habituation است که ماحصل آن توسعه فساد در سایر ابعاد اقتصادی است. چرا که در این شرایط هر کس سعی میکند در حد توان و موقعیت خود از این بستر بهناحق ایجادشده سهم بردارد.
بزهكاران یقهسفید که زودتر از دیگران موقعیت سوءاستفاده مالی برایشان فراهم است، اغلب به طبقات اجتماعي بالا- اعم از سياسي، اقتصادي يا اجتماعي- تعلق دارند و با بهرهگيري از قدرت و نفوذ مؤثر خود، به ارتكاب جرائمی همچون کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، جعل، سوءاستفاده از كارتهاي اعتباري و ديگر جرايم مشابه اقدام ميكنند. آنها به لحاظ ظاهر آراسته، وجاهت عمومي و در پناه هوشياري و مقبوليت اجتماعي، اقدامات بزهكارانه انجام میدهند. به بياني، یقهسفیدی دلالت بر سوءاستفاده افراد بلندپايه از موقعيت و مقام خود است که بيشتر با جرائم مالي همراه است. اين نظريه نخستين بار در مبحث جرمشناسي توسط جرمشناس آمريکايي «ادوين ساترلند» در دهه ۵۰ ميلادي مطرح شد. به اعتقاد وي، جرمهای یقهسفید بيانگر فعالیتهای غيرقانوني است که از اشخاص سرشناس و درخور احترام صوري و طبقهي بالاتر جامعه سر ميزند. شغل و موقعيت اجتماعي و اشرافي اين دسته از جنايتکاران ايجاب میکند که مانند طبقه ممتاز جامعه بهترين و گرانبهاترین لباس با یقهسفید بر تن پوشند و صورت ظاهرشان موجب شود تا مردم به آنها گمان بد نبرند و چپاول و غارتگري را دون شأن آنها تصور کنند.
هر چند مبارزه با این گروه به دلایل متعدد دشوار است ولی در دوره فعلی قوه قضاییه کار از فرمت محاکمه حروف الفبا به محاکمهها و صدور احکام جدی تغییر یافته است. برخورد با برخی از وابستگان به مقامات نظیر فریدون و طبری و جهانگیری و ... حجت گفتار فوق است که نشان از عزم جدی قوه قضائیه در برخورد با مفاسد را دارد. محکوم شدن حسین فریدون، برادر رئیسجمهور به ۵ سال حبس و ۳۱ میلیارد تومان رد مال به خاطر دریافت رشوه، پیگیری و برگزاری دادگاههای شبنم نعمت زاده (دختر وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت)، مهدی جهانگیری (برادر معاون اول رئیسجمهور)، حکم ۲۰ سال حبس هادی رضوی، یکی از متهمان پرونده بانک سرمایه (و داماد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی)، حکم دختر مظلوم وزیر (آشتیانی، وزیر اسبق آموزشوپرورش)، بازداشت پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصیسازی، حکم ۱۵ سال حبس بهروز و فیروز ریختهگران از متهمان بانک سرمایه زیرمجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان (در زمان وزارت علیاصغر فانی، وزیر اسبق آموزشوپرورش)، بازداشت تعدادی از کارمندان سازمان غذا و دارو، اجرای فوری حکم دادگاه متهمان پرونده توزیع گوشت وارداتی، پیگیری پرونده دریافتکنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی و... تنها بخشی از اقدامات اخیر قوه قضائیه طی یکی دو سال گذشته و بهویژه از زمان روی کار آمدن آیتالله رئیسی است.
در پایان باید اذعان داشت راهحلی ساده و تکبعدی برای مبارزه با فساد وجود ندارد ولی میتوان از شفافیت در همه امور بهعنوان سدی محکم در برابر فساد همهجانبه و سیستماتیک نام برد. اجرای دقیق و موشکافانه قانون از کجا آوردهای، اجرای دقیق و الکترونیک سامانه مالیات، راهاندازی سامانه دخلوخرج همه ادارات و نهادها تا جایی که خرید یک بسته چای نیز قابل رصد و مشاهده توسط عموم باشد، سامانه حقوق و دستمزد و پاداش کارکنان نهاد و ادارات، اعلام واقعی و غیر کلیشهای اموال مسئولان قبل و بعد از تصدی پست، الزام، پیگیری و بازخواست مسئولانی که زمینهساز اختلاس و هدر رفت بیتالمال میشوند و ... میتوانند در کاهش بستر و زمینه بروز فساد مؤثر باشند.
بیشک با پیشگیری از فراهم شدن بستر فساد در جامعه میتوان از فساد تا حدود زیادی جلوگیری کرد و به آیندهای روشنتر امیدوار بود.
به قلم: وحید حاج سعیدی
پایگاه خبری یافته
دیدگاهها
چه اتفاقی افتاده است؟ به کجا چنین شتابان؟ فاصله طبقاتی، تورم، گرانی، کاهش قدرت خرید مردم..
عدم بارش ابرها در کویر؟
چه کسی پاسخگوست؟؟
چه انتظاری از پایین دستی ها و کارمندان ومدیران
جز میشه داشت.
نعیمه اشراقی کیست. خاوری کجاست.
از زنجانی چه خبر.