وقتی هر سال آمار تأسف‌بار طلاق رسانه‌ای می‌شود شاید بخشی از جامعه تحت تأثیر قرار گرفته و با افسوسی زودگذر بدون تأمل این آمار را به فراموشی سپرده تا سالی دگر باز هم یکی از مسوولان آمار تازه را با افزایش چند درصدی به زبان بیاورد و باز هم فراموشی و این دور تسلسل تداوم می‌یابد و ...
چند روز قبل دکتر فتحی ریاست دادگستری در جمع خبرنگاران با اشاره به کاهش آمار ازدواج در الیگودرز، از افزایش ۲۲ درصدی طلاق در این شهرستان خبر داد و گفت: در یک سال گذشته ۲۲۹ فقره طلاق در این شهرستان رقم خورده است.طلاق این منفورترین حلال دین مبین اسلام قطعاً تابع شرایط ویژه‌ای می‌باشد که متأسفانه امروز قبح آن به‌گونه‌ای غیرقابل‌باور شکسته شده است، وقتی می‌بینی در یک سال گذشته با گسسته شدن حدود ۲۳۰ پیوند، خانواده‌های بسیاری از طرفین دچار آسیب‌های جدی شده و کودکان بسیاری از داشتن پدر و مادر محروم شده‌اند نمی‌دانی چرایی این سرنوشت نامعلوم را در کدامین ادله جستجو کنی؟ اقتصاد و بی‌تدبیری مسوولان در ایجاد رفاه و شغل، دخالت‌های خانواده‌ها، چشم و هم‌چشمی، ازدواج‌های اجباری و عدم پایبندی به کانون خانواده، نبود مشاوره و راهنما در میان طرفین و ناکارآمدی تلاش مصلحانه بزرگان...
اما آنچه مسلم است گذشته از دلایل مذکور مسوولان هم نتوانسته‌اند آن‌گونه که شایسته و کارساز می‌باشد در جهت کاهش این معضل بزرگ اجتماعی گام‌های مثبتی بردارند و دردناک‌ترین بخش این‌گونه اتفاقات در خانواده‌ها اندیشیدن به تبعات منحوس طلاق هست که یقیناً عواقب بروز آن تمام جامعه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و در حقیقت گسست کانون خانواده به معنای گسست جامعه است که علاوه بر ناهنجاری‌ها و افزایش پرونده‌های کیفری، هزینه‌های سنگینی را بر کشور تحمیل خواهد نمود.
یکی از طلاق‌هایی که متأسفانه رواج یافته طلاق صوری می‌باشد.
در سال ۹۲ بر اساس قانون حمایت از خانواده که به تصویب رسید اگر پدر بیمه‌شده‌ای فوت کند و فرزند دختری داشته باشد و این فرزند در زمان فوت پدر شغل و شوهر نداشته باشد می‌تواند تحت پوشش و حضانت بخشی از مستمری پدر قرار گیرد اما متأسفانه این قانون مورد سوءاستفاده قرار گرفت،
به‌گونه‌ای که بعضاً فرزندان دختر بیمه‌شدگان فوت‌شده از همسران خود به‌صورت صوری طلاق گرفته و با عناوینی نظیر صیغه‌های ۹۹ ساله به زندگی مخفیانه با شوهر خود ادامه می‌دهند و از مستمری بیمه‌شده فوت‌شده استفاده می‌نمایند که این روال زندگی ناپسند به بهای افزایش درآمد خانواده در هیچ قاموس اخلاقی و دینی گنجانده نشده است و یقیناً پایبندی و تعهد زوجین به این زندگی به حداقل خواهد رسید.
نگارنده پیش از این در مقاله‌ای به رواج طلاق‌های صوری در جامعه به جهت سودجویی و کسب مطامع و دور زدن قانون اشاره نموده و رفع این معضل را در بازنگری قانون دانسته و اصلاح آن را به نمایندگان مجلس واگذار کردیم،
ولی آمار وقوع طلاق‌های ناشی از اختلافات خانوادگی یقیناً با تدبیر و برنامه‌ریزی مناسب مسوولان شهرستانی می‌تواند کاهش پیدا کند.
هنگامی‌که مقام معظم رهبری مبحث آتش به اختیار را در راستای رفع معضلات فرهنگی مطرح می‌نماید و متأسفانه دچار سوءبرداشت می‌شود، می‌تواند برای مسوولان هر استان و شهرستان مدنظر قرارگرفته و در مباحث مختلف فرهنگی و اجتماعی بکار گرفته شود و از آنجایی که تدبیر برای جلوگیری از فروپاشی کانون خانواده‌ها یکی از اقدامات مهم فرهنگی هست، بی‌گمان تصمیم‌گیری‌های محلی کارساز خواهد بود.
در همین راستا دکتر فتحی رئیس دادگستری الیگودرز پس از اعلام آمار تلخ طلاق در شهرستان این نوید را هم داد که پیشنهادشده کارگروهی در شورای فرهنگ عمومی متشکل از کارشناسان تشکیل و پرونده‌های طلاق قبل از ارجاع به دادگستری در این کارگروه بررسی و برای بازگشت طرفین به زندگی تلاش شود.
بی‌شک در اختلافات خانوادگی چنانچه حرمت‌ها در محفل خصوصی خانواده شکسته شود و شکافی بین رابطه عاطفی طرفین ایجاد شود، احتمال‌ترمیم آن وجود دارد، اما وقتی این اختلافات عمومی شد مشکلات تازه‌ای شروع‌شده و تداوم اختلاف در راهروهای دادگستری آغاز یک ماراتن جدی میان زن و شوهر خواهد بود که با آلوده شدن روحیات به غرور و خودخواهی رفع اختلاف
دشوار خواهد شد، اما کارگروه پیشنهادی متشکل از کارشناسان خبره برای رفع مشکلات طرفین بسیار کارآمد خواهد بود و احتمال بازگشت به گذشته شیرین بسیار محتمل است.
کلام آخر؛ عملیاتی شدن این پیشنهاد نیازمند نگاه دلسوزانه مسوولان شهرستان می‌باشد و نقش انکارناپذیر امام‌جمعه و فرماندار و متولیان فرهنگی شهرستان غیرقابل‌انکار است.
امروز چاره اندیشیده شود؛ فردا دیر است.
کلیک کنید
دیدگاه‌ها
از زنان است که بنیان اصلی خانواده هستند.
علت شکوفایی ورشد جوامع کشورهای پیشرفته
قوانین محکم در باره حفظ حریم خانواده است.
قوانینی که هیچ گونه مسولیتی برای مرد در نظر
نگرفته است ناقص وناکارآمد است.
مرد اگر نفقه فرزند و وجه ومهریه او را نپردازد
هیچ قانونی برای حمایت از زن وفرزند نیست.
مرد اگر سالها زن وبچه خود را رها کند قانون
می گوید رها کرده است وتمام وصلب مسئولیت.
اما زنی اگر مشکلی داشته باشد زیرمحکمه
جامعه وقانون...........
نبود قوانین حمایت از خانواده وزنان وکودکان
باعث نابودی بنیان جامعه خواهد شد.
باسپاس از سایت یافته.