اینک قرارداد اجتماعی ما ایرانیان رسماً در معرض فسخ شدن قرار دارد، شواهد نشان می‌دهند که جامعه ایرانی از اجرا نشدن برخی بندهای قرارداد اجتماعی نانوشته اما امضاء شده‌ای که قرار بود کشور بر اساس آن اداره شود ناراضی است.
صدا و سیما به عنوان بزرگترین سازمان رسانه‌ای کشور که البته متعلق به مردم است، تنها منعکس کننده بخشی از رویدادها، تفکرات و نظرات موجود در جامعه است و ایده «آنها که ناراحتند از کشور بروند» هرچند به عنوان یک سوتی رسانه‌ای مورد توجه قرار گرفت؛ اما چه کسی است که نداند این عقیده امروز در اندیشه بسیاری از مردم ایران از هردو طیف فکری، موضوعیت دارد.
علاوه بر صدا و سیما، نهاد مجلس نیز به عنوان جمعی از نمایندگان ملّت که برای بقیه تصمیم می‌گیرند بارزترین نمونه یک قرارداد اجتماعی درحال فسخ است. به دلایل مختلف، نمایندگان مجلس، به‌خصوص در چند دوره اخیر را نمی‌توان نماینده همه تفکرات و گرایش‌های فکری قانونی و مشروع در درون نظام جمهوری اسلامی ایران دانست.ماجرا از این قرار است که ما قرارداد بسته‌ایم تا برخی نهادهای دارای قدرت، به نمایندگی از خودمان کارهایمان را انجام دهند. کسی هم نمی‌تواند به بهانه اینکه شخصاً پای هیچ قراردادی را امضاء نزده و یا در همه‌پرسی قانون اساسی شرکت نکرده و به کسی هم رأی نداده است، قوانین کشور را رعایت نکند؛ البته به شرط آن‌که نهادها و سازمان‌ها هم وظایفی که برایشان تعیین شده است را بدون خودسری و کم و زیاد اجرا نمایند.
اینکه عده معدودی این اختیار را داشته باشند که برای همه جامعه تصمیم بگیرند، تنها در صورتی منطقی است که آحاد جامعه بتوانند در فرایند انتخاب نمایندگان مشارکت کرده و در میان کاندیداها، افرادی را که نماینده تفکرشان بوده و یا حداقل به آن نزدیک باشند را بیابند و طبیعتاً مجلسی که نماینده همه اقشار و تفکرهای در درون یک جامعه نباشد، هرگز نخواهد توانست نیازهای همه جامعه را دیده و به ناچار قوانینش سوگیری خواهند داشت.
نکته مهم‌تر اینجاست که اگرچه ممکن است فسخ قرارداد اجتماعی صدا و سیما با جامعه نهایتاً به چرخاندن روی دیش به سمت ماهواره‌های بیگانه بیانجامد، در مورد مجلس این مسئله می‌تواند عواقب بسیار خطرناک‌تری همچون پایین آمدن شأن قوانین و عدم تمکین بخشی از جامعه از قوانین کشور بیانجامد.
متأسفانه نوع تأیید صلاحیت کاندیداهای ورود به مجلس نشان می‌دهد که سازمان نظارت بر انتخابات در ایران با نادیده گرفتن حداقل نیمی از مردم، آنچه خود تشخیص داده است را معیار برگزیدن نمایندگان مجلس آینده قرار داده است و این نقطه آغاز گسیختگی جامعه از مهمترین نهاد قانون‌گزاری کشور است.
حجم انبوه مهاجرت از ایران که این کشور را در صدر جدول کشورهای مهاجرفرست قرار داده است نشان می‌دهد تعداد آن‌هایی که معتقدند قرارداد اجتماعی‌شان با حاکمیت کاملاً فسخ شده است کم نیست و این روند می‌تواند به عنوان مهمترین بحران آینده ایران، سرنوشت این سرزمین را دچار چالش بی‌نخبگی نماید.
امروز دیدن و جدی گرفتن این چالش چنان ضروری است که می‌توان گفت آینده ایران بستگی مستقیم به تصمیم حاکمیت در خصوص آن دارد. اینکه همچنان مسئولان کشور بخشی از صداهای موجود در جامعه را شنیده و در مورد بقیه خود را به نشنیدن بزنند، خواهد توانست جامعه ایرانی را به قهقرای ناامیدی از مشارکت اجتماعی سوق داده و زمینه را برای فرار هرچه بیشتر مغزها و خودسانسوری نخبگان معترض سوق دهد.
نسیم عباسی/شهاب آسمانی
کلیک کنید
دیدگاه‌ها