داده‌های آماری موجود این امکان را به ما می‌دهند تا با رویکردی علمی به بررسی یکی از رایج‌ترین وعده‌های انتخاباتی مبنی بر رفع مشکل بیکاری بپردازیم.
بسیاری از نامزدهای انتخاباتی ادعا می‌کنند که قادر به رفع مشکل بیکاری جوانان در حوزۀ انتخابیۀ خود هستند، اما بااین‌حال، هیچ توضیح قانع‌کننده‌ای در مورد برنامه‌ها و راه‌کارهای آن‌ها وجود ندارد و حتی نمایندگان ادوار گذشته که با وعده‌های مشابه راهی مجلس شدند دستاورد چشمگیری در این زمینه نداشته‌اند. بر اساس وضعیت بیکاری در استان لرستان به‌سادگی می‌توان نتیجه گرفت که این وعده‌ها پشتوانۀ محکمی ندارند و صرفاً شعارهایی عوام‌پسندانه و متناسب با مشکلات اقتصادی مردم هستند.

حقایق آماری موجود حاکی از آن است که اشتغال در لرستان وضعیت مطلوبی ندارد. از طرفی عملکرد مدیران دولتی و نمایندگان استان به‌گونه‌ای بوده که نرخ بیکاری در سال‌های اخیر افزایش یافته است. با استناد به گزارش مرکز آمار ایران برآورد نقطه‌ای نرخ بیکاری در استان لرستان در پاییز 98 برابر با 13.8 درصد بوده است که نسبت به اندازه‌گیری انجام شده در پاییز سال قبل (12.9 درصد)، به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. متاسفانه بسیاری از مدیران و نمایندگان استان که در تصمیم‌گیری‌های مهم مربوط به توسعه و آبادانی استان نقش دارند توجه زیادی به داده‌های آماری ندارند و این بی‌توجهی در بسیاری از پروژه‌های نیمه‌کاره آشکار است. به‌عنوان نمونه در سیل اخیر که در فروردین 98 رخ داد، بسیاری از خرابی‌ها به‌دلیل پروژه‌هایی بودند که بدون اطلاعات آماری کافی بنا شده بودند و وقوع و شدت سیل در آن‌ها پیش‌بینی نشده بود و امروز بعضی از آن پروژه‌ها که هزینه‌های هنگفتی برای اجرای آن‌ها خرج شده بود متوقف شدند و یا مورد تخریب قرار گرفتند.

رفع معضل بیکاری که منشاء بسیاری از مشکلات اجتماعی به‌شمار می‌رود نیازمند برنامه‌ریزی درست و بر پایۀ اطلاعات آماری دقیق است. بیکاران جامعه را افراد 15 سال به بالایی تشکیل می‌دهند که جویای کار هستند، اما نمی‌توانند شغل و منبع درآمدی پیدا کنند. بنا بر آخرین سرشماری انجام‌شده در سال 1395، جمعیت استان لرستان 1760649 نفر می‌باشد و از این جمعیت تعداد 1327664 نفر سن‌شان بالای 15 سال است که بیش از 75 درصد کل جمعیت استان را شامل می‌شود. البته اگر افرادی که سن آن‌ها بالای 65 سال است را از آمار افراد جویای شغل کنار بگذاریم، آن‌گاه جمعیت افراد در بازۀ سنی از 15 تا 65 سال برابر است با 1233201 نفر که 70 درصد کل جمعیت استان را شامل می‌شود. با توجه به اینکه برآورد نرخ بیکاری اندازه‌گیری شده در پاییز 98 برابر با 13.8 درصد می‌باشد، بنابراین انتظار می‌رود که از هر 100 نفر از جمعیت فعال (مجموع جمعیت شاغل و بیکار)، به‌ازای هر فرد شاغل تقریباً 14 نفر بیکار باشند. ازطرفی باید توجه داشت که این وضعیت بر 70 درصد کل جمعیت استان حاکم است.

احتمالاً نامزدهای انتخاباتی که شعار ایجاد اشتغال و رفع بیکاری را نشر می‌دهند، درک درستی از شرایط کنونی ندارند، زیرا وضعیت اشتغال استان به‌گونه‌ای نیست که در یک دورۀ کوتاه مدت بتوان آن را به شکل مطلوبی تغییر داد. شاید یکی از دلایل اینگونه وعده‌ها آن باشد که اغلب افرادی وارد صحنۀ رقابت‌های انتخاباتی می‌شوند که از میان کارمندان و حقوق‌بگیران دولتی جامعه برخاسته‌اند و عمدتاً خیلی از آن‌ها درک درستی از اقتصاد، تجارت، عملکرد صنایع تولیدی، وضعیت کارخانه‌جات، اشتغال‌آفرینی، کارفرمایی و در پی آن اشتغال‌زایی ندارند. قطعاً افرادی که در حوزه کارآفرینی، تولید و تجارت مشغول هستند دیدگاه‌شان درمورد اشتغال‌زایی‌ واقع‌گرایانه از افرادی است که در یک شغل دولتی با سازوکار اداری مشغول بوده‌اند. تجربه نشان می‌دهد که نمایندگان ادوار گذشته که بیشترشان برخاسته از کارمندان دولتی جامعه بوده‌اند عمدتاً دستاوردشان محدود به یک‌سری جابجایی پست‌های سازمانی متناسب با گرایشات حزبی بوده و حتی عدم شناخت آن‌ها از عرصۀ تولید و اشتغال موجب شد تا با گذر زمان و در برخورد با بحران‌های اقتصادی بسیاری از کارخانه‌ها و صنایع تولیدی استان که در گذشته فعالیت داشتند به‌خاطر بی‌تجربگی و عدم حمایت نمایندگان و مدیران روی کار آمده توسط آنان امروز دیگر فعالیتی نداشته باشند.

عدم وجود برنامه‌های جدی برای ایجاد اشتغال در لرستان وضعیت معیشتی مردم را نه‌تنها بهبود نمی‌بخشد بلکه شرایط اقتصادی مردم استان را بحرانی‌تر می‌کند. متاسفانه امروز بیکاری تنها مختص جوانان نیست بلکه در بسیاری از خانواده‌ها پدر آن جوانان بیکار که روزی نان‌آور خانواده بوده خود نیز بیکار است. درواقع، ما امروز با پدیدۀ خانواده‌های بیکار مواجه هستیم که روزبه‌روز تعداد آن‌ها در حال افزایش است.

انتظار می‌رود مردم در انتخابات هوشمندانه‌تر از قبل عمل کرده و صرفاً تحت تأثیر وعده‌های انتخاباتی و شعارهای نامزدهای انتخاباتی به آن‌ها رأی ندهند. درواقع، مردم باید از حق پرسشگری و مطالبه‌گری خود در شناسایی نامزدهای انتخاباتی شایسته و کارآمد بهره جویند و اگر کسی قصد دارد برای یک دورۀ چهارساله نمایندۀ آن‌ها باشد باید به پرسش‌های مردم پاسخ داده و مطالبات آن‌ها را فراهم آورد.

 

منابع: چكيده نتايج طرح آمارگيري نيروي كار پایيز 1398.

 

         

دیدگاه‌ها