مقوله انتخابات‌ و اساس جمهور و "رای مردم" از مفاهیم و ارزش‌هایی است که جوامع بشری در یک سیر تاریخی در گذشته و عبور از نگاه‌های سنتی و مصائب فراوان، به‌ضرورت و نیاز آن برای اداره مطلوب جامعه پی برده‌اند که بهترین و کم‌هزینه‌ترین شیوه حکمرانی درست همانا رأی و اراده مردم است و بدیل و جایگزین مناسبی برای آن در جهت سامان بخشیدن به امور جامعه در غیاب آن وجود ندارد.

 جوامع پیشرفته و توسعه‌یافته امروزی که داعیه نظاماتی دمکراتیک را دارند نیز بعد از خشونت‌های دامنه‌دار و هزینه‌های فراوان به این نگاه راهبردی در عمل رسیدند که <صندوق رأی >داور نهایی در سنجش سلایق و تفکرات مختلف برای اداره جامعه و تعویض اختیارات به منتخبین مردم شناخته شود و در این سیستم‌ها که بنیان‌های دمکراسی در آن‌ها نهادینه‌شده است در موضوعات چالش‌برانگیز و مهم که با تفاسیر و اختلاف نگاه‌ها در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی ...در سطح احزاب دولتمردان مواجه است معیار حل‌وفصل اختلافات آرای عمومی  < همه‌پرسی >است و درنهایت مرجع نهایی اراده اکثریت‌ می‌باشد؛ و سیاست گزاری و خط‌مشی‌ها بر محور خواست عمومی صورت می‌پذیرد زیرا حمایت قاطبه مردم را به دنبال داشته و ناظر بر جمهور مردم می‌باشد و شهروندان آزادانه کنش انتخابی خود را رقم زده‌اند و دستاورد آن ثبات و امنیت‌ پایدار در درازمدت است که از طریق دخالت و مشارکت مستقیم مردم حاصل می‌شود و به عنوان فرصت و عاملی قوی در جهت کارآمدی و بالفعل نمودن تمام ظرفیت‌های موجود در متن جامعه عمل می‌شود و به‌تبع آن <مشروعیت> و <مقبولیت> را که از مؤلفه‌های بسیار کارساز و حیاتی در رابطه میان مردم و قدرت مستقر می‌باشد را در بستر جامعه شکل می‌دهد.

 در اصل ۵۶ قانون اساسی کشور به‌صراحت آمده:

<حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب نماید یا در خدمت منافع فردی یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طریقی که در اصول بعدی می‌آید اعمال می‌کند >

 

آن چه در این اصل به وضوح آمده هر فرد این قدرت و اراده را دارد که برای خیر جمعی و سرنوشت عمومی جامعه قادر به انتخاب باشد و هر مانع و عامل بازدارنده‌ای برخلاف این خواسته رد شده و مردود می‌باشد. از کانون‌های مهم و محوری که ‌ارتباط وثیق و زنده‌ای می‌تواند با متن جامعه و مردم داشته باشد و از آن به‌عنوان خانه ملت یاد می‌شود مجلس است.

نهادی که در کنار دو قوای دیگر از ارکان اساسی در اداره جامعه به‌حساب می‌آید که وظیفه خطیر و مهم قانون‌گذاری و نظارت را بر عهده دارد و به دلیل همین جایگاه ممتاز قانون‌گذاران اولیه انقلاب امتیاز ویژه‌ای را برای نمایندگان در جهت ایفای مسئولیت شان در نظر گرفته که همانا <مصونیت سیاسی> می‌باشد که نمایندگان در نطق‌های خود آزاد و مختار هستند در موضوعات گوناگون و مختلف‌‌ اظهارنظر نمایند و مصون از هرگونه تعقیب هستند و بالطبع مردم نیز از نمایندگان انتظار دارند که از تریبون مجلس و اختیاراتی که دارند منافع عمومی را مدنظر داشته و در جهت دفاع و پاسداشت از آن تحت تأثیر لابی‌ها و قدرت‌های خارج از مجلس نباشند و خط قرمز آنان همواره توجه به حقوق ملت باشد و البته ایفای این وظیفه خطیر و مهم و اعمال آن توسط مجلس می‌طلبد افرادی در کسوت نمایندگی قرار گیرند که بر خواسته از رأی و اراده مردم باشند و در دفاع از کیان مجلس و استیفای حقوق مردم تحت هیچ شرایطی متأثر از حواشی و زد و بندهای سیاسی و یا مشوق‌های مادی دچار لغزش و کوتاهی نشوند و مطلقاً به دور از این آلودگی‌ها باشند. آنگاه می‌توان اطمینان داشت این‌چنین مجلسی قوی و اثرگذار است و در معادلات کلان و مهم کشوری حضوری فعال دارد و جایگاهی که طبق قانون اساسی کشور برای آن تعریف و در نظر گرفته‌شده عمل خواهد کرد و در رأس امور بودنش در هاله‌ای از ابهام قرار نمی‌گیرد و این خواسته مستلزم توجه به این واقعیت است افرادی ردای نمایندگی را به تن کنند، قابلیت و شایستگی نماینده بودن را داشته یعنی علاوه بر آگاهی و تبحر در امر قانون و آشنایی کامل با ساختار مجلس، با فرایندها و سازوکارهای قانون‌گذاری اشراف داشته و مطلع در این امور باشند، آنگاه می‌توان امیدوار بود که مجلس در جایگاه حقیقی و بایسته خود قرار گیرد و< نقش نظارتی> که در قالب< تحقیق و تفحص> از سایر دستگاه‌ها را بر عهده دارد به طور دقیق و حساب شده و بدون مماشات انجام دهد و این ظن که در سطح افکار عمومی شکل گرفته که اساساً مجلس نقش آن‌چنان قوی در معادلات و تصمیمات کلان کشوری ندارد و یا به حاشیه رفته ناشی از واقف نبودن بخشی نمایندگان به نقش و جایگاه حقیقی مجلس می‌باشد که متاسفانه به اموری دیگر مشغول‌اند و به دنبال منافع و سود شخصی هستند که طبیعتاً مجلسی با دارا بودن این افراد هرگز قادر نخواهد بود که از شأن و جایگاه‌ حقیقی خود دفاع نماید.

زیرا موقعی که عرصه و فضا برای حضور و مسئولیت‌پذیری افراد کاربلد و دلسوز مهیا نباشد چهره‌های ضعیف و فاقد پرنسیب های شخصیتی که هیچ شناختی با فضای مجلس ندارند و بدیهیات را نمی‌شناسند به قولی تفاوت بین شخصیت حقوقی و حقیقی را نمی‌دانند نماینده مردم خواهند شد.

 با وجود این افراد در مجلس می‌توان امیدوار بود که مجلس در رأس امور است؟ و مقتدرانه از حق مردم دفاع نماید؟ برای تشکیل مجلسی قوی و کارآمد باید زمینه‌های عینی آن فراهم گردد و شرایطی مهیا شود که تمام افراد کارشناس، خبره و قوی که صلاحیت‌های لازم و حقیقی را برای حضور در عرصه انتخابات دارند مهیا نمود و باور داشت که مردم بهترین انتخاب و گزینش را رقم خواهند زد.

 

 

دیدگاه‌ها