بر اساس ماده 26 قانون برنامه ششم سهم مناطق کمتر توسعه‌یافته از منابع عمومی دولت از 2 درصد به 3 درصد افزایش یافته است:
در سال 90 در حدود 1.6 درصد از منابع بودجه عمومی کشور به توازن منطقه‌ای و مناطق محروم اختصاص یافت. در سال 91 هیچ درصدی از محل این منابع به مناطق محروم اختصاص نیافت، در سال 92 نیز 0.97 درصد از این محل اختصاص یافت.
بر اساس ماده‌واحده این طرح در راستای تحقق اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌های کلی و جهت حصول به اهداف چشم‌انداز و به‌منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته و تحقق پیشرفت و عدالت، دولت مکلف است در توزیع منابع عمومی و یارانه سود تسهیلات به نحوی عمل نماید که فاصله شاخص برخورداری شهرستان‌های کمتر از سطح متوسط کشور در شاخص‌ها اقتصادی سالانه حداقل 10 درصد به سطح متوسط کشوری نزدیک شود.
بدین منظور دولت مکلف است حداقل 3 درصد از اعتبارات بودجه عمومی دولت را در قالب ردیف مشخص تحت همین عنوان تعیین کند و طی جدولی که در آن سهم هر استان بر اساس شاخص‌های نرخ بیکاری، آب شرب شهری و روستایی، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، بهسازی روستاها، راه و زیرساخت‌های جاده‌ای، سرانه‌های عمران شهری و درآمد شهرداری‌ها مشخص می‌گردد، در قانون بودجه درج نماید.
سهم در شهرستان برای بهبود شاخص‌های مذکور همراه با دستورالعمل توزیع پروژه‌ها و طرح‌های موارد فوق، هم‌زمان با ابلاغ اعتبارات استانی توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به استان ابلاغ می‌شود تا با تصویب کمیته برنامه‌ریزی شهرستان به طرح‌ها و پروژه‌های موضوع شاخص‌های فوق اختصاص یابد.
با توجه به اینکه در سال نودوشش مبلغ یک صدوبیست میلیارد تومان در قالب ردیف توازن به استان لرستان اختصاص یافت در همین راستا از معاونت محترم اقتصادی استاندار لرستان تقاضا داریم رقم جذب‌شده در سال نودوهفت از محل بودجه توازن منطقه‌ای و چگونگی و محل هزینه این مبلغ را به اطلاع مردم شریف لرستان برسانند و در صورت عدم جذب این اعتبار دلایل آن را توضیح دهند.
آرش کاظمی/ یافته
آرش کاظمی/ یافته
توجه: هرگونه استفاده از مطلب با ذکر منبع و نام نویسنده، نشانه‌ی احترام شما به تلاش آن‌ها است.
کلیک کنید
دیدگاه‌ها
البته قبل از معاون اقتصادی استاندار، رییس سازمان برنامه و بودجه در استان بایستی توضیح دهند و در نهایت دستگاههای اجرایی پاسخگو باشند.