در مثنوی شریف حکایتی هست با عنوان «عاقل را اشارتی کافیست» که در آن مردی برای خود خانه‌ای ساخته و از خانه قول گرفته که تا زنده است به او وفادار بماند و بر سرش خراب نشود و قبل از هر اتفاقی وی را آگاه کند. مدتی گذشت، ترکی در دیوار ایجاد شد، مرد فوراً با گچ ترک را پوشاند. بعد از مدتی در جایی دیگر از دیوار ترکی ایجاد شد و باز هم مرد با گچ ترک را پوشاند و این اتفاق چندین بار تکرارشد  تا آن‌که یک روز  خانه  به دلیل ترک های بسیار فرو ریخت. مرد با سرزنش،  قولی را که از خانه گرفته بود یادآوری کرد و خانه هم پاسخ داد هر بار خواستم هشدار بدهم و تو را آگاه کنم، دهانم را با گچ گرفتی و مرا ساکت کردی. این هم عاقبت نشنیدن هشدارها!

شاید جالب باشد که اقتصاد ایران وضعیت مشابه خانه‌ی این مرد را دارد که ترک برداشته است و متأسفانه نشانه‌ای هم حمل بر شنیدن صدای هشدارها دیده نمی‌شود. بحران‌هایی چون کسری بودجه‌های سالانه، وابستگی دائمی به فروش نفت،  خام فروشی، پرداخت نقدی یارانه به صورت همگانی، کسری‌های پی در پی صندوق تأمین اجتماعی و بازنشستگی، بنگاه‌داری بانک‌ها... همه و همه ترک‌های هستند که در خانه‌ی اقتصاد ایران نمایان شده‌اند و مسئولان اقتصادی نیز دائماً با کیسه‌ای گچ، سعی در پوشاندن ترک‌ها کرده‌اند. در واقع صورت مسئله را پاک و به صورت مقطعی سعی کرده‌اند  فشارها را از روی دوش خود بردارند و به دولت بعد از خود منتقل کنند. چرا که یقیناً اصلاحات اقتصادی بدون هزینه نخواهد بود و به همین دلیل است که هیچ دولتی «شهامت» این اصلاحات را به خود نداده است.

به نظر می‌رسد که ساختار اداری و اقتصادی ایران از بروکراسی زائد و تورم نیروی انسانی رنج می‌برد. به عنوان مثال جمعیت 80 میلیونی ایران، حدود 2 میلیون و 400 هزار شاغل و حقوق بگیر رسمی دولت دارد، در حالی که کشور ژاپن با 127 میلیون نفر جمعیت، صرفاً حدود 300 هزار نفر کارمند رسمی دارد! با این حال درآمد ملی ژاپن تقریباً 12 برابر ایران است! این مقایسه کوچک نشان می‌دهد که دولت در ایران خیلی «متورم» است و نشان از عدم بهره‌وری «مشاغل دولتی» ایران دارد. از طرفی بخش خصوصی در ایران هنوز نتوانسته است جایگاه خود را پیدا کند. به همین دلیل بخش کوچکی از اقتصاد ایران در دست بخش خصوصی است و در عوض دولت همه کاره است. هم مجری است و هم ناظر!

در این زمینه تجربه‌ی کشورهای توسعه‌یافته دنیا نشان داده است که هرگاه دولت، هم مجری طرحی باشد و هم ناظر؛ آن طرح با عدم بهره‌وری، پرتی منابع و اتلاف وقت همراه است. به همین دلیل این کشورها، دولت‌ها را چابک کرده‌اند تا صرفاً نقش نظارتی داشته باشند نه اجرایی.  اقتصاد این کشورها در دست بخش خصوصی است  و دولت نیز در این بین صرفاً نقش نظارتی و تسهیل کننده‌ای دارد تا شاخص‌های رشد اقتصادی، تورم، بیکاری، نرخ بهره و... کنترل شوند.

 از زمان تحریم‌های نفتی و بانکی ایران، ترک خانه‌ی اقتصاد ایران بیش‌تر شده است و حتا موجب شده که ترک‌های قبلی که با گچ پر شده بودند، سرباز کرده، وضعیت آشفته‌تری به اقتصاد ایران بدهند. به تعبیر دیگری می‌توان گفت که خانه‌ی اقتصاد ایران در وضعیت «پیش از فروپاشی» و «نااطمینانی» قرار دارد. نااطمینانی از این منظر که مشخص نیست چه پیش می‌آید. شاید مهم‌ترین نتیجه‌ی تحریم‌ها بر اقتصادِ کشور، همین نااطمینانی و افزایش ریسکِ فعالیت‌هایِ اقتصادی بوده است. زیرا در شرایطی که ریسکِ اقتصادی بسیار بالاست، سرمایه‌گذاری‌های جدید یا اصلاً صورت نمی‌گیرد یا به ندرت صورت می‌گیرد. علاوه بر این به سبب تحریک انتظاراتی که در بازار صورت گرفته است، فعالیت‌های سوداگرایانه و غیرمولد،  رشد بسیار زیادی به خود گرفته و زمینه برای انحراف و انتقالِ منابع به بخش‌های غیرتولیدی بیش‌تر شده است.

 

دیدگاه‌ها