یکم: شاهزادههای قاجار وقتی میخواستند کسی را از سر راه منافع خود بردارند به او قهوهای مسموم میدادند که این قهوه در تاریخ معاصر ما به قهوهی قجری معروف شده است. قهوهی قجری تنها یک نفر را میکشت اما سم مهلکتری در زمانهی قاجار یک کشور را به زوال کشاند: «فساد».
در زمانهی قاجار فسادِ اداری تا بدانجا پیش رفته بود که علناً پستها و مشاغل را به بالاترین قیمت میفروختند و این خرید مناصب به امری عُرفی تبدیل شده بود. لرستان ما در زمانهی قاجار بیش از هر ولایت دیگری آسیب دید. جنگ و خونریزی، قحطی، یاغیگری، برادرکشی و ... از جمله مصادیق زوال یک ملت در دیار ما بود. اسناد فراوانی از خرید و فروش مناصب در عصر قاجار بر جای مانده است. سندِ ضمیمهی این نوشتار یکی از گویاترین اسناد از خرید و فروش مناصب در ایرانِ زمان قاجار است. این سند که مربوط به سال 1295 قمری مصادف با سال 1257 شمسی است، در کتاب در دست چاپِ «مستوفی لرستان» به قلم پژوهشگر و نسخهشناس لرستان آقای سیدیدالله ستوده منعکس شده است. سند مورد نظر سوادِ عریضهی میرزاسیدرضا تفرشی، مستوفی لرستان، به میرزا یوسفخان مستوفیالممالک وقت است. در این عریضه سه موضوع یا درخواست مطرح میشود. درخواست سوم، پیشنهاد خرید والیگری یا مستوفیگری یکی از ولایاتِ کرمانشاهان، خوزستان، لرستان، عراق عجم یا کزاز با ذکر قیمت است. نویسنده در این عریضه خطاب به مستوفیالممالک مینویسد: «... اگر صلاح در رجوع خدمتی هم میفرمایند شاکر و ممنونم از قراری که در صفحهی مقابل عرض شده هر کدام از این فقراتِ معروضه را قبول بفرمایند وجه نقد تقدیم میکند ...» نویسنده اگرچه دقیقاً مشخص نمیکند که خواهان خرید چه منصبی است، اما با توجه به اینکه وی مستوفی لرستان بوده، احتمالاً خواهان خرید والیگری یکی از ولایات ذکر شده بوده است. نویسنده قیمتِ لرستان را 5000 تومان (پنج هزار تومان) پیشنهاد میکند.
دوم: مدتی است در افواه شایعه شده است که در لرستانِ عصر ما نیز مشاغل و مناصب دولتی خرید و فروش میشوند. شایعات از رد و بدل شدن سکهی بهار آزادی به عنوان بهای این معاملاتِ قجری حکایت دارند. این شایعات تا بدانجا پیش رفته است که جناب آقای ملکشاهیراد نمایندهی مردم خرمآباد و چگنی در مجلس، به عنوان یک مقام رسمی به آن واکنش نشان داده و آن را تأیید کرده است. وی در گفتگو با پایگاه خبری آوای لرستان که در تاریخ 2 شهریور 1398 منتشر شده است، از فروشندگان مناصب به «دلالان مدیریتی» یاد کرده و میگوید «خرید و فروش برخی پستهای مدیریتی در لرستان موضوعی نیست که بشود به سادگی آن را اثبات کرد یا از کنار آن گذشت، اما وجود دارد.» وی تصریح مینماید که خرید و فروش برخی مناصب «منبع درآمد خوبی برای بعضی از دلالان سیاسی شده است!» شایعات حتی از نفوذ این دلالان به اندرونی دفتر آقای استاندار حکایت دارند.
سوم: سوالات فراوانی حول این موضوع در افکار عمومی وجود دارد:
1 ـ این دلالان چقدر به شخص استاندار نزدیک شده و در تصمیمگیری او در انتصاب افراد در مناصب مختلف تأثیرگذار بودهاند؟
2 ـ آیا تأخیر در انتصاب مدیران و سرپرستگرایی در استان، حاصل کارشکنی دلالان بوده است؟
3 ـ آیا انتصاب غیرعادی 22 مشاور، برآیند همین چرخهی معیوب بوده است؟
4 ـ چه مناصب و پستهایی در سطح استان از این طریق به افراد واگذار شده است؟
تنها کسی که میتواند به این سؤوالات پاسخ بدهد شخص آقای خادمی استاندار است. اگر چه ایشان خود را فراتر از افکار عمومی میداند و پاسخگوی هیچ سؤالی نیست؛ اما وضعیت اسفناک کنونی لرستان پاسخ عملی وی به این سؤالات است؛ آنگونه که آمارها میگویند لرستان در صدر جدول بیکاری و تورم جا خوش کرده است. اخبار فساد و دستگیریها در لرستان داغتر از دیگر مناطق است. لرستان در سرخترین بخشِ جغرافیای خودکشی است. اخبار مربوط به درگیریها و خشونتهای خیابانی داغ است. بسیاری از پروژههای نیمهکاره مثل کارخانهی سیمان، کتابخانهی مرکزی خرمآباد، هتل صخرهای و ... عملاً از حیز انتفاع خارج شدهاند. فرهنگ و هنر دچار رکود و رخوت است. یخچالهای سیلزدگان از بازار سر درآورده است ... و تنها بَنرها هستند که انتصابهای بجا و شایسته! را تبریک میگویند. براستی اگر انتصابها «شایسته» و «بجا» بود لرستان به چنین فلاکتی دچار میشد؟
به راستی لرستان با این اوضاع به کجا خواهد رفت؟ آیا این استاندار که از اندرونی دفترش هم بیخبر است، توانایی برگزاری صحیح انتخابات اسفندماه را دارد؟ به نظر میرسد حضور نیروی کارکشتهای چون ثمینی از طرف وزارت کشور در استان، ناظر به همین نگاه است.
حق مردم لرستان، با آن سابقهی درخشان در انقلاب و دفاع مقدس حضور چنین مدیرانی نیست. لرستان نیاز به پاکسازی دارد. نهادهای نظارتی و وزیر کشور ورود کنند، قبل از آنکه بیشتر از این دیر شود.
* علی زیودار/ شهریور 1398
دیدگاهها
آخ گفتی....
ولی حتی مقایسه دهمرده با این آقایون ظلم در حق دهمرده است...