در برنامه ششم توسعه رویکرد اصلی سیاست‌گذاری‌ها بر مبنای توسعه منطقه‌ای است، توسعه مبتنی بر رشد درونزای منطقه‌ای و رفع عدم توازن منطقه‌ای از ضروریات برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است. از این‌رو می‌بایست عوامل دافعه مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته کاهش و متغیرهای موثر بر جذب در این مناطق ارتقا یابد، توسعه بدون وجود یک ساختار اقتصادی همگن ممکن نیست، از این رو اگر فعالیت‌های اقتصادی در مقیاس استانی با اختیارات و منابع مناسب شکل گیرد می‌توان به توسعه استان امیدوار بود.
با وجود گذشت پنج برنامه توسعه در کشور، کماکان لرستان از لحاظ شاخص‌های توسعه‌یافتگی در رتبه پایینی قرار داردو عدم تعادل و توازن منطقه‌ای در آن بسیار زیاد است، به‌گونه‌ای که اگر رشد اقتصادی مناطق گوناگون کشور را بررسی کنیم متوجه رشد با تصاعد هندسی مناطق توسعه‌یافته و رشد با تصاعد حسابی در مناطق کمتر توسعه‌یافته و به‌ویژه لرستان می‌شویم که این تفاوت نرخ‌های رشد، به تعمیق شکاف برخورداری و سطح درآمدی بین استانها و مناطق کشور منجر شده است. مجلس شورای اسلامی ایران تکالیف دولت در زمینه توسعه منطقه‌ای را در برنامه‌های توسعه‌ای کشور به شرح ذیل مشخص کرده‌است. «در راستای تحقق اصل ۴۸ قانون اساسی، سیاست‌های کلی و جهت حصول به اهداف چشم‌انداز و به منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته و تحقق پیشرفت و عدالت، دولت مکلف است در توزیع منابع عمومی و یارانه سود تسهیلات به نحوی عمل نماید که فاصله شاخص برخورداری شهرستان‌های با کمتر از سطح متوسط کشور در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیربنایی و امنیتی در هر سال برنامه حداقل ۱۰ درصد به سطح یاد شده نزدیک شود»؛ و همچنین مقرر شده است تا معادل ۲ درصد از اعتبارات بودجه عمومی دولت در قالب بودجه سنواتی در اختیار معاونت برنامه‌ریزی و امور راهبردی رئیس جمهور قرار گیرد تا در راستای تحقق اهداف فوق توزیع و هزینه شود.در برنامه ششم توسعه می‌بایست مواردی همچون توسعه کالاها و خدمات عمومی در مناطق غیر برخوردار، سیاست‌های مهاجرتی، دسترسی به منابع مالی و ارتقای کارایی بنگاه‌های تولیدی و خدماتی، تخصیص مجدد منابع به منظور ارتقای بازدهی در مناطق کمتر برخوردار مدنظر قرار گیرد.
همچنین بخشی از سرمایه‌گذاری و بودجه‌های دولتی به علت ساختار چانه‌زنی به ایجاد مزیت‌های نسبی مصنوعی و غیرواقعی در بعضی مناطق و بازدهی کاهنده در مناطق دیگر تبدیل شده است لذا توانمندسازی مناطق کمتر توسعه‌یافته ضروری به نظر میرسد. بر پا داشتن عدالت اقتصادی در جامعه را می‌توان مهمترین وظیفه و مسئولیت اقتصادی در نظام اقتصادی محسوب نمود که بر دو پایة زیر استوار است: 1(رفع محرومیت و ایجاد رفاه عمومی 2) ایجاد توازن در ثروت‌ها و درآمدها.
تاکنون به علت ضعف برنامه‌ریزی در مدیریت کلان استان و عدم قدرت چاته زنی و داشتن تخصص و کارایی لازم درمیان نمایتدگان مجلس دستیابی به توسعه پایدار و متوازن در استان لرستان اتفاق نیفتاده است، از این رو روند مهاجرت به شهرهای بزرگ و سرریز درآمدی بسیاری از روستاها و شهرهای کوچک استان به شهرهای بزرگ سرعت روزافزونی داشته که این موضوع به واگرایی درجه توسعه‌یافتگی وعدم تعادل در موازنه جمعیتی استان منجر شده است.
دارا بودن 354 واحد تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل که بخش زیادی از آنها با نصف ظرفیت فعالیت میکنند، و تعطیلی یکی پس از دیگری صنایع کوچک و بیکاری بخش عظیمی از کارگران آنها، حقوق معوقه کارگران کارگاه ها و واحدهای تولیدی ورشکسته یا نیمه ورشکسته، شکست طرح‌های زود بازده اقتصادی، کاهش اعتبارات بانکی به واحدهای تولیدی، روند تخریب محیط زیست و مسائل زیست محیطی، سطح رفاه عمومی مردم و وضعیت معیشتی آنها، رتبه سوم خودکشی در کشور، شکاف میان وضعیت آموزشی استان با استان های توسعه‌یافته (رتبه آخر در سطح کشور)، مهاجرت نخبگان و دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها به شهرهای بزرگ، حاشیه‌نشینی، بالا بودن نرخ رشد بیکاری، فقر و محرومیت، جایگاه اول کشور ازنظر نرخ تورم، رده نخست کشور ازلحاظ گرانی، بالا رفتن شاخص فلاکت (رتبه پنجم کشور با شاخص عددی 45.1) که این شاخص رابطه مستقیم با بالا رفتن جرم و جنایت در استان داشته و موجب بروز ناامنی در سطح جامعه میگردد، افزایش، بزهکاری و ناهنجاری‌های اجتماعی موجب اجتناب سرمایه‌گذاران برای فعالیت اقتصادی در استان گردیده، است، همین امر موجب شده که با هزاران میلیارد تومان سرمایه‌گذاری محقق نشده در استان لرستان مواجه باشیم. این در حالی است که استان هایی كه سرمایه‌گذاری بیشتری روی آنها شده است ارزش‌افزوده بیشتری ناشی از تولید و فروش کالاها و خدمات دارند و از نظر توسعه موقعیت بهتری دارند؛ از ضروریات توسعه سرمایه‌گذاری است. یکی از موانع اصلی توسعه مناطق در حال توسعه کمبود سرمایه‌گذاری و نبود انباشت سرمایه است. عدم سرمایه‌گذاری موجب رشد بیکاری میگردد و بیکاری از عوامل اصلی فقر می‌باشد. مناطقی که نتوانند فرصت‌های اشتغال را برای افراد در سن فعالیت ایجاد کنند از توسعه اقتصادی فاصله میگیرند.
مطالعه و بررسی این زنجیره از علل و معلول‌ها و شاخص‌های موثر توسعه میتواند نقشه راه مناسبی برای دولتمردان جهت تصمیم‌گیری‌های کلان مدیریتی باشد. اهمیت این موضوع آنجا پدیدارمی شود که اگر استانی ضمن در اختیار داشتن سطوح مناسبی از سرمایه‌های مدیریتی، انسانی، سازمانی، اطلاعاتی، مالی و اجتماعی دارای فضای کسب‌وکار مساعدتری نسبت به سایر استانها باشد در نتیجه میزان تولید و تولید سرانه بیشتری داشته و با معرفی مناسب فرصت‌های سرمایه‌گذاری خود باعث ورود سرمایه به استان و به‌تبع آن نرخ اشتغال بالا و نرخ بیکاری پایین خواهد داشت؛ پس درآمد ناخالص خانوار بیشتری خواهد داشت، بر عکس اگر استانی مسیری بر خلاف چنین روالی را طی کند خانوارهای ساکن در آن درآمد ناخالص کمتری خواهند داشت.
اگر در سال‌های آتی شاهد تغییرات بنیادی در مدیریت کلان استان نباشیم و انتخاب نمایندگان مجلس به همین سبک و سیاق باشد و نگرش تصمیم گیران به معضلات و مشکلات استان تغییر نکند دیری، نخواهد پایید که استان لرستان از رده مناطق کمتر توسعه‌یافته به رده مناطق محروم سقوط خواهد کرد.
امیدواریم مدیریت ارشد استان و نمایندگان محترم در راستای اجرای اصولی و بی کم‌وکاست برنامه ششم به‌گونه‌ای گام بردارند که اقتصاد کالبدی، استفاده بهینه از منابع و پتا نسیل های منطقه‌ای، تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی در مناطق، نگاهداشت طبیعت، محیط‌زیست، میراث فرهنگی و حفظ و اعتلای هویت منطقه‌ای مورد اهتمام قرار گیرد.
آرش کاظمی/ یافته
آرش کاظمی/ یافته
توجه: هرگونه استفاده از مطلب با ذکر منبع و نام نویسنده، نشانه‌ی احترام شما به تلاش آنها است.
کلیک کنید
دیدگاه‌ها
مدیرانی که بواسطه همشهری بودن استاندار محترم از ریئسی یک شهرستان به مدیر کلی در استان لرستان جهش غیر متعارف میکنند ، مسلم است که برای دوران آموزش روزگار سپری میکنند ، چه انتظاری دارید ؟
دلیلش بی عرضگی نمایندگان و استاندار نیست دلیلش نداشتن تعامل و حق طلبی عامل بدبختی لرستانها شده است.