آن‌ها که به هر واسطه‌ای با رییس‌کل دادگستری لرستان ارتباطاتی داشته‌اند و او را می‌شناسند، می‌دانند و تایید می‌کنند «جعفر بدری» که سال‌هاست در جایگاه رییس‌کل دستگاه قضایی استان مشغول خدمت است، فردی دلسوز، قاطع و بدون ‌حاشیه بوده و از سلامت نفس برخوردار است.
برخورد اخیر دادگستری لرستان با چند تن از مدیران و مسئولان متخلف ارگان‌های دولتی، برخورد دلگرم‌کننده‌ای است که می‌تواند آغازگر دوران تازه‌ای در تزکیه‌ی جامعه و جلب دوباره‌ی اعتماد عموم مردم تلقی شود. مدت‌ها بود تعفن فساد در برخی دستگاه‌ها به مشام می‌رسید و بدون شک تعلل در برخورد با عوامل آن، جامعه را به سوی ناامیدی سوق می‌داد و به نوعی شاید تصور می‌شد که برخی افراد به واسطه‌ی پیشینه، جایگاه و پُستی که اشغال کرده‌اند، حاشیه‌ی امن دارند و به اصطلاح کسی نمی‌تواند به آن‌ها بگوید بالای چشم‌شان ابروست.

کار به جایی رسیده بود که جمله‌ی: «همه دزدند!» بین مردم دهان به دهان ‌شده و جایگاهی در احوالپرسی‌ها و درد دل‌های روزمره‌ی آن‌ها پیدا کرده بود و علامت هشداری جدی تلقی می‌شد. اگرچه هنوز هم اعتماد جریحه‌دار شده‌ی مردم، التیام پیدا نکرده و نظر و تحلیل بسیاری از مردم این است که برخورد اخیر دستگاه قضایی با مدیران فاسد و متخلف دولتی، اقدامی موقتی و با اهداف و انگیزه‌های خاص است و عزم راسخی برای ریشه‌کنی واقعی فساد، پشت آن نیست. البته این بی‌اعتمادی عمومی و ناامیدی فراگیر نه تنها قابل نکوهش نیست، بلکه قابل تامل و تحلیل و بررسی است و بدون شک توجه به آن می‌تواند در راستای بهبود حال عمومی جامعه مؤثر باشد.

در همین راستا ضمن سپاس از حساسیت‌ها و برخورد به موقع دستگاه قضایی، پیشنهاد می‌گردد برای احیاء دوباره‌ی باور و اعتماد عمومی و تحقق خواسته‌ی به حق مردم؛ ضمن بررسی عملکرد افراد دستگیرشده، جرایمی که مرتکب شده‌اند و همچنین تحت پیگرد قرار دادن سایر عوامل و اشخاص مرتبط با آن‌ها، مرحله به مرحله اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف‌سازی لازم در دستور کار دادگستری لرستان قرار گیرد. تنها در این صورت است که می‌توان دوباره اعتماد عموم را به دست آورد و ذهنیت ویران‌کننده‌ی «همه دزدند!» را از سرشان بیرون کرد. از طرف دیگر، برای کسان دیگری که لغزیده‌اند یا در آستانه‌ی لغزش هستند، زنگ خطری به صدا درمی‌آید تا به خودشان بیایند و بدانند و آگاه باشند که اگر دست از پا خطا کنند، در برخورد با آن‌ها تعللی نخواهد بود.

بنابراین انتظار می‌رود رییس‌کل محترم دادگستری استان دستور فرمایند گروهی از بازرسان، متخصصان و آگاهان به امر، با استقرار در شهرداری‌های لرستان (بخصوص شهرداری خرم‌آباد) به بررسی اسناد امور مالی و پرونده‌های مرتبط با پیمانکاری، عوارض و همچنین رپرتاژ‌آگهی‌هایی که از این ارگان (دست‌کم در یک دهه‌ی اخیر) در نشریات مختلف به چاپ رسیده؛ بپردازند و در صورت وجود تخلف، علاوه بر برخورد قاطعانه با عوامل آن، اطلاع‌رسانی دقیقی در این زمینه صورت گیرد تا درس عبرتی برای همه‌ی متخلفین و سوءاستفاده‌کنندگان از اموال و دارایی‌های کشور باشد.

در همین رابطه به نظر می‌رسد چنانچه تاکید بیشتری بر مقوله‌ی ارتباطات ناسالم برخی خبرنگاران استان با دستگاه‌های دولتی و بخصوص شهرداری‌ها و بررسی اسناد مالی این ارگان‌ها وجود داشته باشد، تضمین بیشتری برای بازگشت آرامش به جامعه وجود دارد؛ از این حیث که خبرنگاران و روزنامه‌نگاران، چشم بیدار جامعه تلقی می‌شوند و واقعیت این است که اگر دامن این قشر نیز به فساد آلوده گردیده باشد، باید فاتحه‌ی این جامعه را خواند و طرحی نو درافکند. به هر حال پرسش مشخصی که در این زمینه وجود دارد این است که: چگونه ممکن است گروه کثیری از خبرنگاران استان به واسطه‌ی نوع کارشان با مشکلات مختلف مالی مواجه باشند و به اصطلاح پیوسته هشت‌شان گروی نُه‌شان باشد و اقلیتی دیگر از همین قشر، طی ده‌ی اخیر در وضعیتی کاملا متفاوت از چارچوب‌های شغل خبرنگاری به سر ببرند؟!

به هر حال خواست عمومی مردم، برخورد دستگاه‌ها و نهادهای مسئول با متخلفان و البته شفاف‌سازی در مورد ابعاد مختلف آن است و انتظار می‌رود حالا که سراغ عفونت‌ها رفته‌اند، با جراحی کامل، این دُمَل‌های چرکین را از ریشه بردارند. مطمئن باشید جامعه درد این جراحی را تحمل خواهد کرد و به آن واکنش مثبت نشان خواهد داد. البته از سوی دیگر چنانچه در شرایط کنونی، از این فرصت طلایی اصلاح و بهبود، بهره‌برداری درستی صورت نگیرد، بدون تعارف باید گفت: وای بر فردایی که در پیش است.

         

کرم‌رضا تاج‌مهر

 

 

 

 

توجه: هرگونه استفاده از مطلب با ذکر منبع و نام نویسنده، نشانه‌ی احترام شما به تلاش آن‌ها است.

دیدگاه‌ها