شهروندی به‌عنوان مفهومی نو، به معنای سبک زندگی نظامند و بهنجار در جامعه است؛ که در آن شهروند علاوه بر بهره‌مندی از یک سری حقوق و امتیازات، تکالیف قانونی مشخصی را نیز عهده‌دار است.

 تجربه تاریخی جوامع در حال توسعه نشان می‌دهد که مفهوم شهروندی»، مفهومی خلق‌الساعه و همزاد با شکل‌گیری شهر نیست (البته در جوامع توسعه‌یافته، شهر و شهرنشینی همزاد هم بوده‌اند)؛ از همین رو آشنایی، آموزش و  باورمند سازی آحاد جامعه(شهری و روستای) به مفهوم «شهروندی» باید به عنوان یک «ضرورت» و «اولویت» در نظامات آموزشی و فرهنگی مورد توجه قرار گیرد.

 همواره و در مناسبت‌های گوناگون مسئولین محترم استانی و شهری از «عدم مطالبه گری»،«عدم مشارکت مدنی»، «عدم پرداخت عوارض»، «ترافیک»، «آلودگی صوتی»، «خشونت‌های نمادین»،«عدم توجه به محیط‌زیست»، «عدم توجه به حقوق دیگران» و ... شکوه و گلایه! دارند. آسیب‌های اجتماعی که نشان‌دهنده عدم نهادینه‌سازی فرهنگ شهروندی است. بدون شک رفع آسیب‌های اجتماعی بیش و پیش از راه‌حل‌های اقتصادی، سیاسی، انتظامی و... راه‌حل فرهنگی دارد و در بستر فرهنگ می‌توان رفتارهای بهنجار را آموزش و باز تولید نمود. از همین رو توجه به حوزه‌ها و زیرساخت‌های فرهنگی که بنیان ساز و پی‌افکنان آگاهی‌های اجتماعی هستند امروزه بیش از گذشته بایستی موردتوجه قرار گیرد.

 توسعه و تقویت مراکز آموزشی، نهادها و فضاهای فرهنگی از جمله کتابخانه‌های عمومی، سینماها، کانون‌های پرورش فکری، سالن‌های تئاتر، نگارخانه‌ها، دانشگاه‌ها و... می‌تواند بهترین راه‌حل برای نهادینه‌سازی و پرورش هرچه بیشتر «مفهوم شهروند» در جامعه باشد.

 کتابخانه‌های عمومی به عنوان یک نهاد فرهنگی که خود «مولود» مدنیت و توسعه نظامات مدرسه‌ای و آموزشی، گسترش سواد عمومی، توسعه صنعت فرهنگ چاپ و... است نقش بی‌بدیلی در آشنایی، آموزش و تعمیق «مفهوم شهروندی» در جامعه دارد.

 توسعه فردفرد افراد جامعه (توسعه انسانی)، حمایت از خودآموزی و آموزش‌های غیررسمی در کنار حمایت از آموزش رسمی، ایجاد فرصت‌های برای ارتقا مهارت‌های افراد در خلاقیت فردی، ارتقا آگاهی عمومی نسبت به میراث فرهنگی، تقویت تعامل و گفتگو میان فرهنگ‌ها و حمایت از تنوع فرهنگی، کمک به آموزش مادام‌العمر، بازآموزی، فرهنگ پذیری و ... بدون توجه به رنگ، جنس، زبان، مذهب، نژاد و... از کارکردهای کتابخانه‌های عمومی به‌عنوان یک ‌نهاد اجتماعی مدرن است.

 توجه مناسب مسوولین شهرداری‌ها به پرداخت تکالیف قانونی از جمله پرداخت نیم درصد از درآمدهای شهرداری به کتابخانه عمومی و همت مضاعف مسئولین استانی جهت تسریع در تکمیل پروژه‌های کتابخانه‌ای در نقاط مختلف استان می‌تواند افزایش آگاهی‌های اجتماعی و از خلال آن، همگرایی، انسجام، مشارکت مدنی و ... را در مقام عمل عینیت دهد.

 

 نصرت‌اله امیری‌خواه

دیدگاه‌ها