در لایحه بودجه سال 96 تقدیمی دولت به مجلس اعتباری برای لرستان در حوزه ارتقای شاخص‌های توسعه‌ای دیده نشده و این استان همچون استان‌های توسعه‌یافته در نظر گرفته شده است.

این امر در حالی از سوی دولت نادیده گرفته شده که استان لرستان هم چنان در زمره استان‌های توسعه‌نیافته ایران بشمار رفته و در قیاس با برخی استان‌های بهره‌مند بیش از چهار دهه از حیث توسعه‌یافتگی عقب‌تر است.

محرومیت استان لرستان در حالی از سوی دولت تدبیر و امید لمس شده بود که این استان در سال جاری به عنوان پایلوت اقتصاد مقاومتی برگزیده شده و یکی از سه استان پایلوت در این مقوله به شمار می‌رود اما با این وجود، حجم کارهای انجام گرفته متناسب با حد مطلوب نبوده است.

وجود صنایع راکد و بازار ضعیف اشتغال و حجم بالای بیکاری، استان را مبدل به یکی از استان‌های آسیب‌پذیر کشور کرده است با این اوصاف لرستان در لایحه بودجه سال 96 از ردیف اعتباری برای توسعه باز مانده است و تنها هفت استان کشور در زمره استان‌های بهره‌مند از این ردیف اعتباری قرار گرفته و هنوز از چرایی این موضوع خبری در دسترس نیست.

نادیده گرفتن سهم لرستان از اعتبارات تنها مختص لایحه بودجه 96 در حوزه ارتقای شاخص‌های توسعه‌ای نیست و علاوه بر محروم ماندن استان از ردیف اعتباری ارتقای شاخص‌های توسعه‌ای در لایحه بودجه سال آینده در بحث اعتبارات ماده 180 نیز که برای ایجاد توازن میان استان‌های محروم و بهره‌مند اختصاص می‌یابد سهم چندانی نداشته و در این حوزه هم کاری از پیش نرفته تا در شرایط کنونی فاصله‌اش با استان‌های توسعه‌یافته بیشتر و بیشتر شود.

این امر در حالی صورت گرفته که هفته قبل نماینده مردم کوهدشت و رومشگان در مجلس شورای اسلامی در تذکری خطاب به رئیس‌جمهور در صحن علنی مجلس گفته است:"علی‌رغم مصوبه مجلس در ردیف ماده ۱۸۰ قانون بودجه سال ۹۴ برای اختصاص اعتبارات به استان‌ها و مناطق محروم، اما یک ریال از محل این ردیف اختصاص نیافته و این ظلم مضاعف به استان‌های محروم است".

اعتراض نماینده کوهدشت و رومشگان در مجلس شورای اسلامی به‌جای اینکه از سوی دولتمردان استان با پیگیری در سطح کلان مواجه شود بلافاصله با پاسخ شدید معاون امور اقتصادی استاندار لرستان همراه شده و غضنفری به شیوهایی غیرمعمول به اظهارات و نگرانی‌های ملکشاهی پاسخ داده و این اظهارات را تضعیف دولت و زیر سؤال بردن اقدامات انجام‌گرفته در لرستان توصیف کرد!

 شکی نیست که ارائه گزارش‌های بی‌پایه و اساس در رابطه با کاهش نرخ بیکاری لرستان موجب انحراف تصمیم‌گیری مسئولان رده‌بالا در خصوص عدم قرار گرفتن لرستان در زمره هفت استان بهره‌مند از اعتبارات ارتقای شاخص‌های توسعه‌ای پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه سال 96 شده است و این امر می‌تواند از دلایل عمده در محرومیت استان از این اعتبارات باشد.

استان لرستان هم چنان از زیرساخت‌های اولیه برای توسعه محروم است و بعد از چهار دهه به یمن تلاش‌های انجام گرفته چند سال اخیر در حوزه حمل و نقل ریلی، راه، آب و گاز و... فعالیت‌هایی صورت گرفته اما چون لرستان از اعتبارات دولتی متناسب با حجم عقب‌ماندگی‌ها بهره‌مند نمی‌شود و برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز با مانع فقر زیرساخت‌ها مواجه است در نتیجه لرستان همچنان استانی محروم و عقب‌مانده قلمداد می‌شود.

 با این وجود در پارادوکسی تامل برانگیز اما لرستان در بودجه سال ۹۶ از جرگه استان‌های محروم خارج و از ردیف توازن این بودجه محروم شده است که جای تأسف دارد. استان ما با مشکلات عدیده زیر ساختی از جمله عدم چهارخطه شدن راه ارتباطی اغلب شهرستان‌ها لرستان به مرکز استان، مدارس فرسوده، عدم تجهیزات و امکانات متناسب با جمعیت مراجعه‌کننده در حوزه بهداشت و درمان، عدم مکانیزاسیون در حوزه کشاورزی و دیم بودن غالب اراضی، عدم تناسب بین تولید با حجم اراضی کشاورزی، مشکلات در حوزه زیرساخت‌های گردشگری، چالش‌های آب شرب بهداشتی در حوزه روستایی، گازرسانی به مناطق روستایی، مهاجرت‌های فزاینده روستائیان به شهرها و حاشیه‌نشینی، مهاجرت بی‌رویه شهروندان لرستانی به خارج از استان و...مواجه است اما معلوم نیست برچه مبنایی استان لرستان از دید دولت استانی در میان استان‌های برخوردار از شاخص‌های توسعه ارزیابی‌شده و در میان استان‌های محروم و توسعه‌نیافته قرار نگرفته است؟

در این خصوص محمد بیرانوندی نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در دیدار با مردم بیران‌شهر با اشاره به اینکه در بودجه سال 96 یک ردیفی به نام ارتقاء شاخص‌های توسعه وجود دارد، می‌گوید: توسعه یک شاخص‌هایی دارد و دولت و مجلس به این نتیجه رسیدند که این شاخص‌ها تقویت شونده متأسفانه لرستان در این ردیف قرار ندارد.!

وی اضافه می‌کند: " وقتی استان در ردیف ارتقاء شاخص‌های توسعه قرار نگرفته یعنی اعتباری به این منظور برای لرستان لحاظ نشده است. "بیرانوندی اضافه می‌کند:" تنها حدود 7 استان در کشور ردیف ارتقاء شاخص‌های توسعه دارند "

"ارتقاء شاخص‌های توسعه استان" در لایحه بودجه 96 با در نظر گرفتن ردیف مستقل می‌توانست لرستان را در حوزه زیرساخت‌ها که شاخص توسعه‌یافتگی است به جلو وادارد و برخی از نداشته‌های استان ما را بر طرف می‌کرد زیرا اختصاص 2% از درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز به استان‌های نفت‌خیز و گاز خیز و "شهرستان‌ها و بخش‌های محروم کشور، "نرخ پایین سود تسهیلات ارزی 2% و سود تسهیلات ریالی 4% کمتر از سایر استان‌ها و طول دوره بازپرداخت دو سال بیشتر از سایر استان‌ها، معافیت حقوقی و عوارض دولتی و معافیت مالیاتی، استفاده از تسهیلات ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی، اختصاص بودجه برای تأسیس شهرک‌های صنعتی خارج از ردیف بودجه عمرانی و ارائه خدمات و مشوق‌های درخور، شامل: وام‌های کم‌بهره و معافیت‌های مالیاتی برای شهرک‌های صنعتی فعال، استفاده از تسهیلات ذخیره ارزی، الزام دولت برای جبران عقب‌ماندگی استان‌هایی که شاخص توسعه آن‌ها زیر شاخص میانگین کشوری می‌باشد. پرداخت فوق‌العاده حقوق مناطق کمتر توسعه‌یافته به کلیه حقوق‌بگیران و کارمندان و یا کارکنان ارگان‌های دولتی از جمله مواهبی است که لرستان می‌توانست با قرارگیری در ردیف استان‌های کم برخوردار از این اعتبارات ویژه برخوردار شود.

متأسفانه با وجود فقر زیرساخت‌ها و صنایع مولد، وضعیت نامطلوب کشاورزی و اراضی دیم و عدم مکانیزاسیون در این بخش، بحران آب، مسائل مرتبط با حوزه‌های آب و محیط‌زیست و منابع طبیعی، آلودگی هوا، مدارس متعدد تخریبی در استان و پایین بودن شاخص‌ها در حوزه آب روستایی و لزوم ارتقای شاخص گازرسانی به روستاها و ارتقای سرانه بهداشت و درمان و ورزش، آموزش عالی و... لرستان در آزمونی دیگر برای نیل به توسعه‌یافتگی مردود شد.

لرستان در حالی در زمره استان‌های کم برخوردار قرار نگرفته است که مناطق کمتر توسعه‌یافته یا استان‌های کم برخوردار، به مناطقی اطلاق می‌گردد که شاخص‌های رشد و توسعه پایدار از لحاظ اقتصادی، صنعتی، آموزش، بهداشت، برابری اجتماعی و... نسبت به سایر مناطق و استان‌های کشور در سطح پایین‌تری قرار دارد و به همین دلیل با وجود دارا بودن شرایط مندرج در این تعریف لرستان به آنچه استحقاقش را داشته نرسیده است.

استان لرستان تا سال 94 جزو مناطق محروم بوده است اما در سال 95 و در هنگامه تقدیم لایحه بودجه 96 از سوی دولت به یک‌باره استان در زمره استان‌های دارای شاخص‌های رشد مناطق توسعه‌یافته کشور ارزیابی‌شده بدون اینکه بخش اقتصادی و کشاورزی لرستان در مقایسه با سال‌های قبل رشد داشته باشد. پرواضح است که کاری که بتواند آمار بیکاری در استان را به‌یک‌باره 7 درصد کاهش دهد انجام نگرفته و بر همین اساس ملموس است که یک آمار سازی بی‌پایه و مبتنی بر کاغذبازی‌های رایج انجام‌گرفته تا در عالم واقع لرستان متناسب با شرایطش سنجیده نشود.

 در کنار آمارهای کذایی که به آمارسازی‌های دروغین در خصوص وضعیت استان از سوی برخی مسئولین مرتبط با حوزه اشتغال و سرمایه‌گذاری شهره است متأسفانه استان ما در بدنه کارشناسی وزارتخانه‌ها از داشتن نیرویی که دارای لابی قوی باشد و در راستای اقناع بدنه تخصصی مدیریت و برنامه‌ریزی دولت گام بردارد بی‌بهره است و در سطح مجلس نیز متأسفانه تلاش برای عزل و نصب‌ها و استقرار مدیران همسو با نمایندگان در حوزه‌های اداری پررنگ‌تر از فریادگری در صحن علنی مجلس برای استیفای حقوق ملتی است که سال‌هاست به فراموش‌شدگانی تبدیل شده‌اند که به ضایع شدن حقشان در همه دولت‌ها عادت کرده‌اند.

لرستان در حالی از ردیف ارتقای شاخص‌های توسعه در لایحه بودجه سال 96 محروم مانده که در برنامه ششم توسعه نیز معلوم نیست تا چه حد توانسته خود را به عنوان استانی محروم مطرح کرده و از سهم قابل‌قبول و متناسب با عمق محرومیتش بهره‌مند شود.

به نظر می‌رسد در این حوزه نیز استان ما نتوانسته است به آنچه مستحقش بوده دست پیدا کند زیرا در حین بررسی برنامه ششم توسعه در صحن علتی مجلس، استان ما ازخلا نمایندگانی که بتوانند فریادگر حق مسلم مردم لرستان باشند رنج برده است به طوری که در آن ایام یکی از نمایندگانی که همواره در ایام تبلیغات انتخاباتی‌اش بر طبل توسعه می‌کوبید و پس از انتخابات نیز توسعه را یکی از محورهای فعالیت دوران نمایندگی‌اش بیان کرده بود بی‌توجه به اهمیت موضوع وقت خود را مصروف به شرکت در همایشی استانی کرده بود و مابقی نمایندگان استان نیز نتوانستند در خانه ملت از حق مسلم مردم استان دفاع کنند.

فارغ از سهم پایمال‌شده لرستان در بحث قرارگیری در بین استان‌های بهره‌مند از اعتبارات شاخص برای توسعه‌یافتگی، نمایندگان مجلس در حالی با 154 رأی موافق، 76 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع، با کلیات این لایحه موافقت کرده‌اند که تصویب این لایحه، به‌منزله ترسیم نقشه راه توسعه پنج سال آینده کشور است این در حالی است که نمایندگان استان در مجلس می‌بایست به همراه نمایندگان سایر استان‌های توسعه‌نیافته، تلاش کنند مشکلات و معضلات این استان‌ها هم در برنامه ششم توسعه مدنظر قرار گیرد و واقعیات استان محرومی چون لرستان مدنظر قرار می‌گرفت و لابی‌ها کارگر می‌افتاد ولی متأسفانه چنین امری محقق نشده و لرستان به سیاق گذشته که یکی از استان‌های خسارت‌دیده از جنگ بود و از اعتبارات بازسازی بی‌بهره ماند به‌عنوان یکی از استان‌های صدرنشین بیکاری و محرومیت از این فرصت تاریخی نیز به نظر می‌رسد طرفی نبسته و اگر هم گامی برداشته‌ شده حداقل در سطوح اطلاع‌رسانی مردم از واقعیات اطلاعی ندارند.

تأمل و تعمقی در نتایج انتخابات مجلس و شورای شهر ادوار مختلف در استان لرستان نشان می‌دهد که غالب مردم لرستان در انتخابات محلی نه بر مبنای تحرک سیاسی و پویایی ساختار محلی با الهام از عنصر شناخت سیاسی بلکه غالباً بر مبنای احساسات محلی و تعارضات منطقه‌ای و طایفه‌گرایی و تصادفات انتخاباتی تصمیم گرفته و به همین دلیل بسیاری از نمایندگان ادوار لرستان عمری یک دوره‌ای داشته که نمونه بارز آن در مرکز لرستان پررنگ‌تر است.

تلفیق انتخاب‌های اشتباه و مولودی بنام مدیران منتسب به این نمایندگان در بدنه مدیریتی به همراه خلأ چانه‌زنی در سطح دولت و ضعف بدنه کارشناسی مدیریت‌های استان باعث شده تا در این پیج تاریخی لرستان نتواند به آنچه استحقاقش را داشته برسد و پر واضح است هر گونه کنکاش پیرامون چرایی این ضعف‌ها بدون نقد "خود" امکان‌پذیر نخواهم بود و بی‌راهه نیست اگر بگوییم از ماست که بر ماست. هنوز هم راه تجدیدنظر در تصمیم دولت در قالب لابی نمایندگان در کمیسیون تلفیق و نشست مجمع نمایندگان با رئیس‌جمهور و چانه‌زنی‌های نماینده عالی دولت با مدیران ارشد دولت در تهران باز است امید که در این مسیر استان لرستان همچون تراژدی انتقال پتروشیمی‌اش به اراک در این پیچ تاریخی نیز با وجود همه محرومیت‌ها درجا نزند...

 

عباس دارایی/ شهاب آسمانی

دیدگاه‌ها