یافته، اولین پایگاه خبری دارای مجوز در لرستان

منشور حقوق شهروندی سرانجام منتشر گردید که می‌توان عمده آن را برگرفته از قانون اساسی دانست که در خود قانون اساسی موارد متعدد و عدیده‌ای وجود دارد که به عنوان مدعا می‌توان مطرح نمود که به‌صراحت بر حقوق اساسی و پایه‌ای هر شهروند در زیست اجتماعی و سیاسی و حق برخوردار بودن از آن‌ها اشاره نمود که متأسفانه تاکنون بخش‌های از آن نادیده انگاشته شده و یا به بوته فراموشی سپرده‌شده و در عرصه عمل توجهی به آن نمی‌گردد.
اگر مجموعه دولت با صلابت و قدرت بیشتر در صدد اجرا و به فعلیت رساندن همین قوانین فراموش شده برمی‌آمد به‌مراتب می‌توانست نقش بهتری در صیانت از حقوق شهروندی و پاسداشت از آن ایفا نماید و در صورت موانع، حقایق امر و مشکلات پیش رو را با جسارت و شفافیت بیشتر در منظر افکار عمومی مطرح می‌نمود، آن‌هم قوانینی که از ضمانت قانونی و پشتوانه‌ای کاملاً حقوقی و اجرایی برخوردار بود تا اینکه دولت بخواهد تحت عنوان حقوق شهروندی که از ضمانت اجرایی و قانونی برخوردار نیست و تضمینی برای استیفای حقوق شهروندی بر آن مرتبط نمی‌باشد.
بدون شک نقطه مثبت و اساسی منشور را می‌توان شناخت و آشنایی فراگیر مردم نسبت به حقوق شهروندی و ضرورت توجه به آن و به‌عنوان یک خواسته و مطالبه عمومی در منظر تک‌تک مردم دانست که همین رویکرد و روش در جای خود با توجه به دغدغه دولت در این حوزه حرکتی نیک و پسندیده است ولی آنچه در عرصه عمل جلوه می‌نماید واقعیت دیگری است که وظایف و مسئولیت‌های خطیری به لحاظ قانونی بر عهده شخص رئیس‌جمهور به عنوان شخص دوم در کشور می‌باشد.
صیانت و پاسداری از حقوق حقه مردم که متأسفانه به انحا ء و دلایل مختلف در نادیده گرفته‌شده و یا توجهی به آن نمی‌گردد که موضوع کنسرت‌ها و (مشکلات دیگر) یکی از وقایع تلخ در این زمینه می‌باشد که حقوق طبیعی و شهروندی مردم نقض می‌گردد که به یک‌رویه عادی و طبیعی بر بخشی از کشور تبدیل شده و بیم آن می‌رود که این نوع نگرش و سلیقه در موضوعات دیگر نیز رواج یابد و یا این واقعیت را نیز نباید نادیده گرفت که حتی در صورت رعایت تمام اصول منشور در زیرمجموعه دولت، آیا دستگاه‌ها و ارگان‌های دیگر که رابطه وثیق و معناداری با مقوله شهروندی بر عهده آن‌ها هست خود را ملزم به رعایت این منشور می‌دانند و یا آن را به رسمیت خواهند شناخت.
در گذشته حتی بخشنامه ریاست قوه قضاییه آیت‌الله هاشمی شاهرودی به تمام دستگاه‌ها و سازمان‌های نظارت تحت این قوه مبنی بر رعایت حقوق شهروندان حتی در مجلس ششم به قانون مصوب تبدیل گردید ولی در عرصه عمل هیچ‌گاه مورد توجه واقع نشد و حتی قوانینی که توجه به حقوق شهروندی را ضروری دانسته و مربوط به این حوزه در ادوار گذشته بوده و ضمانت اجرایی داشته به سرانجام مطلوب و موفقی نرسیده و حال منشوری که در حد آگاهی بخشی و شناخت برای افکار عمومی نسبت به حقوق شهروندی خویش به رشته تحریر درآمده و فاقد ضمانت اجرایی می‌باشد معلوم است که چه سرنوشت و اثرگذاری می‌تواند در متن جامعه داشته باشد.
پس بنابراین لازمه صیانت و دفاع از حقوق شهروندی در عرصه عمل است که متولیان امر می‌توانند با توجه به اختیارات و وظایفی که در طبق قانون اساسی بر عهده دارند در برابر نقض و یا بی‌توجهی به این حقوق مصرح در قانون از بی‌عملی و روش انفعال دوری گزیده و حساسیت و توجه لازم را در جهت صیانت از حقوق تک‌تک مردم در عرصه عمل به نحو مطلوب و شایسته‌ای انجام گیرد و در سطح جامعه و افکار عمومی این باور و تلقی عیان گردد که دولت به طور جد و با قاطعیت لازم خود را ملزم را به رعایت دفاع از حقوق شهروندان به ویژه رسانه‌های جمعی و مطبوعات و تقویت نهادها و NGOها در بستر قانون و چارچوب‌های الزام‌آور آن متعهد می‌داند و شائبه انتخاباتی بودن منشور از طرف منتقدین و مخالفین دولت به عنوان اهرمی در جهت لوث کردن این حقوق پایه و بنیادین شهروندان در رقابت‌ها و بازی‌های سیاسی مخالفین ایجاد نگردد.
امید است که مجموعه دولت بالأخص شخص رئیس‌جمهور به عنوان منتخب مردم که همواره خود را ملزم به پایبندی بر عهد و تعهد خویش دانسته، پایبند بوده و نسبت به تمام وعده‌هایی که مطرح نموده در عرصه عمل شایستگی خویش را نشان دهد و بی‌شک اصل صداقت و پایبندی به آن می‌تواند نشان‌دهنده این واقعیت دوسویه در منظر افکار عمومی باشد که به‌خوبی بر چارچوب‌ها و http://yaftenews.ir/images/94/94-8a/rostami.jpgالزامات رئیس‌جمهور در پی‌گیری مطالبات آنان واقف بوده و انتظارات خویش را در حد مقدورات دانسته و همواره آن را در قضاوت و داوری در پیرامون عملکرد منتخب خویش را به عنوان یک اصل و شاخصه مهم مد نظر قرار می‌دهند.


محسن رستمی
 

دیدگاه‌ها   

#1 محمد 1395-10-12 11:09
باسلام دوست عزیز حقوق شهروندی را دولت مردان مینویسندولی ملت باید عمل کنندوقتی شهروندبه حقوق شهروندی خود را نمیداند یااگرهم بداند به آن عمل نکندسوداین قانون چیست .بنظرمیرسدابتدا به ساکن بایدآموزش دادکه حق هرشخص درجامعه چیست وآموزشهای دیگرکه این فرایندی است که بایدکل آحادجامعه درنظرگرفت و رسانه های جمعی به این قانون احتمام بیشتری بورزند. اگروسایل ارتباطی و دست اندرکاران رسانه ای هرچندوقت یکبار یکی از قوانین شهروندی را گوشزد کنند به نظرخوب باشد ویک نوع آموزش و شناخت حقوق فردی و شهروندی محسوب میشود.باتشکر
نقل قول کردن
#2 اکبر ظهرابی 1395-10-12 14:39
وقتی ضمانت اجرایی نداره به چه دردی میخوره ؟
نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه

تذكر: نظرات حاوي توهين يا افترا به ديگران، مطابق قوانين مطبوعات منتشر نمي‌شوند

بازگشت به بالا