تحلیل جامعه‌شناختی قاچاق مواد مخدر در لرستان

از منظر آسیب‌شناختی، «مواد مخدر» يك تهديد استراتژيك و چند چهره محسوب می‌شود كه متناسب با مقتضيات اجتماعي يكي از چهره‌های آن برجسته‌تر از ساير چهره‌ها نمایان می‌گردد.

اين تهديد، نه‌تنها «امنيت فردي» بلكه «امنيت ملي» جامعه را هدف قرار می‌دهد. پيچيدگي مسئله از زماني آشكار می‌شود كه افزون بر موارد فوق، ابعاد متعدد ازجمله اهداف، درون‌مایه‌ها و سویه‌های سياسي و فرهنگي آن را مورد توجه قرار دهيم.

در جامعه امروز ايران و بخصوص استان لرستان پدیده مواد مخدر به عنوان يك آسيب اجتماعي، تعداد زيادي از مردم را تحت تأثير قرار داده و به طور روز افزوني در حال تعامل با ساير آسیب‌های اجتماعي و تبديل شدن به يك تهديد شالوده و ساخت شكن است.

برآوردهای صورت گرفته نشان می¬دهد که میزان خسارت¬های اقتصادی – اجتماعی مستقیم و غیرمستقیم مواد مخدر و قاچاق آن در کشور سالیانه 700 میلیارد تومان است و به‌طور متوسط بر اساس آمار سالیانه حدود 200 نفر از اعضای نیروی انتظامی کشور را در جریان مبارزات از دست می¬دهیم.(1)

«طبق گفته‌های محمدی، مدیرکل زندان‌های لرستان، 46 تا 50 درصد زندانيان استان سوداگران مواد مخدر هستند»

از این‌رو به نظر می‌رسد با توجه به ماهیت پدیده‌های نابهنجار اجتماعی و اینکه این پدیده‌ها در یک ساختار معیوب شکل می‌گیرند شناسایی، ارزیابی و برنامه‌ریزی برای مقابله از اهمیت خاصی برخوردار بوده که این مسئله می‌تواند بر اساس رویکردهای علمی موردپذیرش، تبیین گردد.

بر اساس برآورد اجتماعي سطح اولي كه توسط اداره برآورد معاونت اجتماعي فرماندهی انتظامی لرستان انجام گرفته قاچاق مواد مخدر يكي از 5 اولويت جرائم و آسیب‌های اجتماعي اين استان در سال 1394 می‌باشد كه هميشه دغدغه مردم و مسئولین بوده است، به ‌طوری كه در سال گذشته به دستور سردار محترم فرمانده انتظامي استان، منطقه كهريز که در ورودي شهر خرم‌آباد قرار دارد كاملاً پاک‌سازی گرديد و دکه‌های فروش مواد و خرابه‌های مربوطه به‌وسیله لودر جمع‌آوری گرديد.

اما علی‌رغم فعالیت‌های صورت گرفته در این زمینه توسط پليس مبارزه با مواد مخدر، کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها، همچنان خرد فروشي مواد مخدر بخصوص مواد مخدر صنعتي به‌وفور مشاهده می‌شود، با توجه به انتظارات مردم در جهت پيشگيري از آن و اثرات مخربي كه اين موضوع بر توسعه و پيشرفت استان و كاهش نيروي كار و انحراف جوانان و نوجوانان گذاشته است، ضرورت دارد كه جهت شناسايي راه‌های پيشگيري از آن اقدامات علمي لازم صورت گيرد؛ زيرا ترديدي نيست كه براي پيشگيري و مبارزه با هر پدیده‌ای ابتدا باید خود آن و عوامل مربوط به آن شناخته شود.

در استان لرستان عوامل متعددي سبب افزايش خريد، فروش و حمل و نگهداری مواد مخدر (قاچاق مواد مخدر) شده است و این افزايش قاچاق احساس ناامني را به دنبال دارد. قاچاق مواد مخدر و پدیده اعتیاد در جامعه ما مسبوق به شرایط و نظام اجتماعی است. باید گفت این پدیده معلول ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی در جامعه است.

با توجه به بررسی آمارهاي موجود و بررسی‌های صورت گرفته می‌توان به دلایل عمده پدیدآورنده بسترهاي قاچاق مواد مخدر در استان لرستان به موارد زیر اشاره کرد:

1- بالا بودن نرخ بیکاري در بین جوانان

2- فقر و توسعه‌نیافتگی اقتصادی در لرستان

3- عرضه زیاد و سهولت دست رسی به مواد مخدر

4- سودآوری زياد قاچاق مواد مخدر

5-افزون‌طلبی، ايجاد جو تكاثر طلبي در جامعه.

6- ضعف تناسب نیرو، تجهیزات و امکانات انتظامی با شرایط موجود.

7- طبقاتي بودن جامعه و نابرابری‌های اجتماعي

8- سست شدن اعتقادات اخلاقی و دینی و باورهای مذهبی

9- گروه دوستان و ارتباطات اجتماعي نامطلوب

10- محیط جغرافیایی و محله زندگی نامناسب (حاشیه‌نشینی)

استان لرستان به دلیل آنکه جزء استان‌های توسعه‌نیافته در کشور است (عمدتاً به دلیل توزیع ناعادلانه ثروت و قدرت در جامعه) و همچنین از لحاظ بیکاری جز استان‌های اول در سطح کشور است؛ و بیکاری از آنجا که به طور غیر مستقیم از عوامل معنی‌دار در بروز و شیوع اعتیاد و قاچاق مواد مخدر است از استان‌های درگیر در بحث قاچاق مواد مخدر محسوب می‌شود.

ضروری است که سیاست‌گذاران امر برای کاهش جرائم مربوط به قاچاق مواد مخدر، پیش از این که توجه خود را به مسائل انتظامی و قضایی معطوف نمایند، می‌بایست به عوامل افزایش جرم توجه بیشتری داشته باشند. تلاش برای ایجاد رونق و رشد و توسعه اقتصادی جهت کاهش نرخ بیکاری و افزایش درآمد خانوارها می‌تواند از جمله راهکارهای موثر در این حوزه باشد.

همچنین در بعد فرهنگی و اخلاقی، به بحران‌های خانوادگی، موضوع اعتیاد، بی‌سرپرستی خانواده‌های زندانیان، سست بودن مبانی اعتقادی، فقر فرهنگی و عدم پایبندی به ارزش‌های اخدر بعد اجتماعی، می‌توان به فقدان عدالت اجتماعی در توزیع عادلانه درآمد و امکانات، وجود ضعف در دستگاه‌های انتظامی و قضایی اشاره کرد.

در بعد اقتصادی، به سودآوری قاچاق مواد مخدر، بیکاری، افزون‌طلبی و قانع نبودن به درآمدهای حاصل از شغل متعارف می‌توان اشاره کرد.

پیشنهادها

- پرهیز از خرده‌کاری و دل دان به روش‌های ناکارآمد فعلی قضایی، انتظامی، مطالعاتی، تبلیغی و پیش‌گیری

- نقد و نظارت مستمر بر عملکرد و مدیریت سازمان‌های ذی‌ربط در امر مبارزه با مواد مخدر و عدم اکتفا به رویکرد محض نیروی انتظامی.

-گسترش و عملیاتی کردن طرح‌های ضربتی اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در استان.

-توزیع عادلانه امکانات و خدمات موجود در جامعه و استفاده برابر تمامی اعضای جامعه از فرصت‌های مشروع

- فعال نمودن و گسترش سازمان¬های غیر دولتی برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر.

- ایجاد زمینه مشارکت اجتماعی و سیاسی جوانان و جلب اعتماد آنان به نظام سیاسی.

امین روشن پور (کارشناس ارشد جامعه‌شناسی)