باز هم هجوم قانون‌شکنان به شرق لرستان، بار دیگر عده‌ای برای کسب منافع مادی قانون را زیر پا گذاشته و متأسفانه گویی تنها چیزی که در این استان اهمیت ندارد نظر و خواست و اعتراضات مردم است.

تونل برفی در اشترانکوه یکی از مناطق حفاظت‌شده سازمان محیط‌زیست بشمار می‌آید که به دلیل داشتن اکوسیستم بی‌نظیر شهرت بین‌المللی دارد، اما سال گذشته مورد تعرض عده‌ای برای ایجاد مجتمع گردشگری قرار گرفت و می‌رفت که علاوه بر تخریب محیط زیست، آب آشامیدنی مردم شهرهای الیگودرز و ازنا را دستخوش آلودگی نماید.

این عده که به کانون‌های قدرت متصل بودند بدون توجه به اعتراضات  مردمی، به اقدامات غیرقانونی خود از احداث جاده گرفته تا انجام ساخت‌وسازهای غیرمجاز ادامه دادند و حتی مهندس علی‌اکبری مدیر وقت امور منابع آب شهرستان ازنا به جهت ایستادگی در مقابل این قانون‌شکنی به‌ واسطه تحرکات پشت پرده و زد و بند برخی مدیران با سرمایه‌گذار از سمت خود برکنار و پرونده‌سازی علیه وی آغاز شد.

اما شکایات و پیگیری‌های این مدیر قانون‌مدار از طرفی و حساسیت موضوع و پیگیری‌های حجت‌الاسلام ارزنده امام‌جمعه، میرزایی اصل فرماندار و دیگر مسؤولین شهرستان الیگودرز به کمک رفع مشکل آمد و بالاخره با رأی قاطع دادستان وقت ازنا حکم به تخریب سایت‌های غیرمجاز داده شد.

در همان زمان سؤالاتی در رابطه با چرایی احداث غیرقانونی جاده گردشگری و حامیان قانون‌شکنان و مدیران پشت پرده ماجرا مطرح شد که بی‌جواب ماند و حتی متولیان زیست‌محیطی هم در این ارتباط سکوت نمودند؛ اما این پایان ماجرا نبود، پس از اولین بارندگی‌ها به جهت انجام خاک‌برداری‌ها و ایجاد تغییرات در اکوسیستم خاک سیلاب جاری شد و باعث شکستگی لوله‌های انتقال سراب کمندان و تخریب تصفیه‌خانه گردید و چند شبانه‌روز مردم الیگودرز را گرفتار قطعی آب و مسؤولین شهرستان و استان را هم درگیر رفع مشکل نمود که یقیناً همه مدیران استان و شهرستان و به‌ویژه جناب آریایی (مدیر بحران استان) بحران سال گذشته آب الیگودرز و تشکیل ستاد بحران و برگزاری جلسات مکرر و... را از یاد نبرده‌اند.
ماجرای مذکور به هر ترتیب پایان یافت اما گویا در هفته‌های گذشته باز هم قانون‌شکنان تسطیح اراضی بالادست سد کمندان را آغاز نموده و به نظر می‌رسد مجدداً نیت ایجاد سایت‌های گردشگری را دارند و اقداماتی هم صورت گرفته که تاکنون وضعیت به‌گونه‌ای است که باید همگان برای بحرانی نظیر سال گذشته مهیا شویم.
متأسفانه یکی از مشکلات استان لرستان عدم توجه به قانون توسط سود جویان از یک‌طرف و سکوت مدیران و متولیان استان در قبال این قانون‌شکنی‌ها از سویی دیگر می‌باشد، این در حالی است که به‌صراحت این اقدامات تخلف از قانون عنوان شده و نیاز به بررسی کارشناسی ندارد به گونه‌ای‌ که علاوه بر قانون منع تعرض به محیط‌زیست و مناطق حفاظت شده، برابر تأکیدات مقام معظم رهبری خطاب به ستاد کل قوا احداث هرگونه مراکز تفریحی و آموزشی در حاشیه و داخل سدها و منابع آب شرب ممنوع است و حتی حضرت آقا با توجه به حساسیت موضوع این اقدامات را برای مسائل آموزشی، نظامی و انتظامی هم ممنوع دانسته است.
همچنین وزیر نیرو در نامه مردادماه سال گذشته به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و معاون رئیس‌جمهور با اشاره به گزارش‌ها اقدامات غیرقانونی در کمندان و بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته عنوان داشته است به‌منظور حفاظت از منابع حیاتی ارزشمند و جلوگیری از تهدید آلودگی آب شرب و همچنین وجود منطقه حفاظت‌شده اشترانکوه در محدوده موردنظر وفق ماده 46 قانون توزیع عادلانه آب و قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست از هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در منطقه ممانعت به عمل آید.
در همان زمان وزیر نیرو نامه‌ای هم خطاب به استاندار لرستان مکتوب داشته و در آن ایجاد مجتمع اقامتی و گردشگری در بالادست سد مخزنی کمندان، تعریض 1600 متر جاده در بالادست بند و آبگیر آب شرب شهرهای الیگودرز و ازنا، ایجاد 450 متر جاده جدید برای واحد آب‌معدنی غیرفعال که تنها تابلویی از آن باقی‌مانده و همچنین ایجاد راه دسترسی به تونل برفی و تسطیح اراضی حاشیه و بستر رودخانه و... را غیرقانونی و این اقدامات را موجب آلودگی آب شرب دو شهر مذکور دانسته است و خواستار ممانعت استاندار از این اقدامات شده است.
اما آنچه مسلم است یک مجهول در نوع اعمال قانون وجود دارد آن‌ها در اجرایی شدن درست و نهایی قوانین می‌باشد به گونه‌ای‌که این موارد قانونی متاسفانه بعضا در لرستان دستخوش اعمال سلیقه می شود.
در بحث احداث پرورش ماهی در قفس در سد حوضیان نیز که بارها از آن یاد نمودیم، وزیر نیرو بر جمع‌آوری و غیرقانونی بودنش تأکید داشت اما مهندس سیفی مدیرعامل آب منطقه‌ای لرستان عنوان می‌دارد: ما بر اساس دستور و نامه آقای استاندار اجازه ورود سرمایه‌گذار به حوزه دریاچه را داده‌ایم و جالب اینکه اعتراضات مردم و مسؤولین در جمع‌آوری این طرح نه‌تنها کارساز نمی‌شود بلکه مدیران استان با سرمایه‌گذار قراردادی 10 ساله منعقد می‌نمایند و تنها خاطره‌ای که در ذهن مردم الیگودرز باقی می‌ماند وعده‌های عملی نشده استاندار لرستان در جلسه شورای اداری و در جریان سفر وزیر کشور به لرستان است که در پی اعتراضات شدید دکتر خدابخشی نماینده مردم قول جمع‌آوری این پروژه غیرقانونی را مطرح می‌نماید.
کلام آخر اینکه: امیدواریم مسؤولین شهرستان الیگودرز به‌ویژه نماینده مردم و فرماندار الیگودرز این موضوع را پیگیری نمایند تا به‌واسطه مجاری قانونی از اقدامات غیرقانونی ممانعت شود و در این راستا از مدیران شهرستان ازنا هم انتظار داریم نسبت به موضوع که به‌ سلامت و امنیت مردم ازنا نیز ارتباط دارد حساسیت بیشتری داشته باشند.

عباس شاه علی/ الیگودرز

دیدگاه‌ها