ریاست محترم قوه قضاییه در جمع روسای دادگستری و دادستان‌های سراسر کشور در سخنانی بر این امر تأکید نموده‌اند که این تعداد زندانی زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست و به صراحت بیان نموده‌اند که شایسته است افرادی که برای اولین بار دچار جرائم می‌گردند و دارای سوءسابقه و پیشینه نمی‌باشند حتی‌الامکان از مجازات جایگزین استفاده شود و از فرستادن فرد در صورت امکان به زندان اجتناب گردد که هم فرد و هم‌خانواده در معرض آسیب و مخاطراتی که می‌تواند در آینده متوجه این اشخاص گردد پیش‌گیری شود و در سخنان خویش بر امر زندان زدایی در مواجه با جرائم تأکید کردند.

این نوع سخنان و مواضع در سطح عالی‌ترین مقام قضایی کشور می‌تواند نشان از درک وضعیت نا به هنجار و روبه رشد افراد زندانی و بعضاً وجود قوانین سخت‌گیرانه‌ای باشد که در روند دادرسی و صدور حکم وجود دارد. در بعضی مواقع همین قوانین مجازات در امر مجرمین خود می‌تواند باعث تشدید این وضعیت (تعداد زندانیان) و قرار گرفتن در یک تسلسل و یک سیکل معیوب باشد و نفس وجود قوانین و مجازات در قوانین جاریه در کشور، پیشگیری و اصلاح افراد مجرم و خاطی می‌باشد و در مرحله عمل نتیجه دیگر به دست آید که ضرورت توجه و دقت قضات دادگستری در صدور حکم با توجه به سخنان قاضی‌القضات کشور مضاعف می‌نماید و ایشان در سخنان خویش به صراحت در برخورد با مجرمان حرفه‌ای و خطرناک که امنیت و آرامش جامعه را در معرض تهدید قرار داده و به هیچ صراطی مستقیم نمی‌باشند، تأکید نموده‌اند و از سویی دیگر اشاره‌کرده‌اند مجرمین (بدون سوءسابقه) که از ارتکاب جرائم خویش پشیمان و نادم گشته، مدنظر قضات قرار داشته باشد و همان‌طور که می‌دانیم یکی از شاخص‌ها و مؤلفه‌های قاضی، (علم قاضی) یعنی تشخیص و فراست ایشان در مواجه با افراد مجرمی که واقعاً از فعل و بزه ارتکابی خویش نادم باشد و قاضی خود نیز به عینه این تغییر و پشیمان بودن در فرد را بتواند احساس کند که ضرورت توجه قضات به این امر را یعنی صدور رأی سنگین و یا اشد مجازات خودداری کرده و بدون شک هدف نهایی و غایی سیستم قضایی، اصلاح این گونه مجرمان و بازگشت این افراد به روند طبیعی و عادی زندگی در جامعه می‌باشد که حتی ریاست قوه قضاییه در سخنانش از بخش‌نامه‌ای که به تمام دادگستری‌های کشور ابلاغ گردیده سخن به میان آورده و ضرورت توجه و عملیاتی کردن آن ابراز امیدواری کرده‌اند و آن را با توجه به استقلال رأی و نظر قاضی و جایگاه آن طبق قانون منوط به تدبیر و تدبر قضات در پیش‌گیری از پدید آمدن وضعیت نا به هنجار و رو به گسترش تعداد زندانیان و کاهش آن و در مجموع زندان زدایی تعبیر نموده‌اند که قضات محترم می‌توانند با توجه به همین دغدغه‌ها و رهنمودها عالی‌ترین مقام قضایی کشور، نقش و مسؤولیت خویش را به نحو مطلوب و شایسته‌ای انجام دهند تا در عمل شاهد کاهش تعداد زندانیان در جامعه باشیم.

امین روشن پور (کارشناس ارشد جامعه‌شناسی)

 

دیدگاه‌ها