نمایندگان محترم مجلس حوزه انتخاباتی خرم‌آباد و چگنی در مصاحبه‌های مختلف به صراحت از وجود اختلاف میان نمایندگان در عزل و نصب‌های مدیریتی در استان خبر داده و بر آن صحه گذاشته‌اند.

البته در نقطه مقابل متذکر شده‌اند که بر سر مسئله توسعه در استان هیچ مشکلی میان نمایندگان وجود ندارد. حال برای تبیین موضوع و موارد گفته شده‌، لازم به ذکر است نکات مطروحه زیر مورد توجه قرار گیرد.

-  طبق قانون اساسی و صراحت آن در اصل 171، مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حد مقرر می‌تواند قانون وضع کند و در اصول دیگر وظایف و اختیارات نمایندگان را به وضوح هر چه تمام‌تر بیان نموده که از رای اعتماد به وزرا تا استیضاح و تحقیق و تفحص در امورات کشور و موارد دیگر را می‌توان از اهم وظایف یک نماینده در مجلس دانست و در هیچ جای قانون اساسی موردی از دخالت نمایندگان در عزل و نصب‌ها دیده نمی‌شود، حال اگر قانون نانوشته دیگری وجود دارد و به آن عمل می‌شود بحث دیگری است!

-  در خصوص  بحث اجماع در میان نمایندگان بر سر مسئله توسعه در استان، همین وحدت رویه ای که بر آن تاکید شده با توجه به اختلاف در موضوع عزل و نصب‌ها می‌تواند شکاف‌های جدی و اصطحکاک‌آمیزی در میان نمایندگان به وجود آورد که همانا بحث اجماع نمایندگان دیگر  بلاموضوع و خارج از اراده نمایندگان می‌باشد و این امر انشقاق و دو دستگی را در میان نمایندگان دامن می‌زند.

در منظری دیگر مواجه دولت در برابر دخالت نمایندگان و اعمال نفوذ آن‌ها در امر عزل و نصب‌ها‌ست که مقامات ارشد استان از استاندار گرفته تا معاونت سیاسی و امنیتی به صراحت اعلام نموده‌اند که حاضر نیستند مسوولیت‌ها و اختیارات خویش را نادیده گرفته و از آن عدول نمایند و در انتخاب فرمانداری بروجرد به رغم مخالفت نماینده این شهر و مقاومت‌های فرآوان ایشان و حتی تهدید به استیضاح کردن وزیر کشور، مجموعه استانداری به هیچ عنوان عقب‌نشینی نکرده و با پافشاری بر انتخاب، استیفای حقوق قانونی خویش را در عمل اجرا نمودند.

با اين وصف، با توجه به این تجربه بعید به نظر می‌رسد که نمایندگان بتوانند در عزل و نصب‌های آتی (به صورت فردی) موفقیتی حاصل نمایند و آن‌چه که شایان توجه است پرداختن به این قبیل امور به اندازه کافی می‌تواند وقت، انرژی و ذهنیت هر نماینده‌ای را به مسائل حاشیه‌ای کشانده و نماینده را در جهت پرداختن به وظایف اصلی و ذاتی خویش منحرف نماید و از نظارت کلان بر امورات جاری در کشور غافل شده که می تواند اثرات و تبعات منفی در جامعه به وجود آورد.  پس بنابراین  نماینده خود  به عنوان قانون‌گذار و مرد قانون باید چارچوب‌ها و ساختارهای قانونی موجود در جامعه را به رسمیت شناخته و حدود و ثغور آن را رعایت نماید.

بی‌شک در وضعیت جاری در استان مشکلات و نارسایی‌های فراوانی وجود دارد که عزم نمایندگان و تعامل با دستگاه‌های اجرایی می‌تواند به عنوان  عاملی مهم و تاثیر‌گذار در فائق آمدن بر بخشی از این مشکلات تاثیر اساسی و به سزایی داشته باشد.

دیدگاه‌ها