بيش از يك سده از تشكيل اولين مجلس شوراي ملي مي‌گذرد و قبل از انقلاب 24 دوره انتخابات مجلس شوراي ملي برگزار شد.
با وقوع انقلاب اسلامي اين روند پارلماني با تغيير نام به مجلس شوراي اسلامي همچنان تداوم دارد. قطعاً بررسي تمامي اسناد و مستندات موجود روند نظام پارلماني در سطح استان لرستان در عصر پهلوي دوم در اين نوشتار نمي‌گنجد، لذا نگاهي گذرا و از منظر جامعه‌شناسي تاريخي به آْن انداخته ميشود.
شايد ريشه‌هاي تاريخي بسياري از مشكلات فعلي مردم لرستان در فرايند انتخاب نمايندگان تا حدودي مبرز گردد. به عنوان يك لرستاني اگر مدعي باشيم كه به دور از تعصبات قومي و يا 
بي‌طرفانه به نگارش اقدام كرده‌ايم، نه با مردم بلكه با خود هم صادق نبوده‌ايم!
بي‌طرفانه به نگارش اقدام كرده‌ايم، نه با مردم بلكه با خود هم صادق نبوده‌ايم!مسائل ارزشي، خواه ناخواه نويسندگان را متاثر مي‌كند، اما كم‌تر تاثير‌پذيري و قضاوت ارزشي نكردن تا حد ممكن و يا به دور از هر گونه قصد و غرضي نوشتن، امري پسنديده است.
با انتقال قدرت از خاندان قاجار به پهلوي و قدرت‌يابي رضاخان، اگر چه در راستاي ايجاد دولت مدرن، طرح يك‌پارچه‌سازي و تمركز‌گرايي در استان لرستان و اسكان عشاير تا حدودي قدرت خوانين و افراد صاحب شوكت را كاهش داد، اما با خروج وي از كشور و در عصر پهلوي دوم، خصوصاً در فاصله سال‌هاي 1320 تا 1332 كه دوره‌ي بي‌ثباتي سياسي و چندگانگي قدرت سياسي در كشور ايران بود، مجدداً بسياري از نيروهاي با‌نفوذي كه به حاشيه رانده شده بودند، فرصت بازيابي و تجديد قوا پيدا نمودند.
آن‌چه قابل تامل است انتخاب اكثريتي نمايندگان مردمي از طبقه اشراف و خوانين و افراد طبقات فوقاني در بين لر و لك ساكن در استان لرستان مي‌باشد.
در واقع تا قبل از دهه‌ي 40 همچنان طبقات متوسط سنتي و فوقاني بر تمامي شئون سياسي و اجتماعي استان سيطره داشتند. يعني طبقه متوسط جديد به شكل منسجم وجود نداشت و روند نوسازي در عصر پهلوي‌ها تا قبل از دهه‌ي 40 نتوانست مناسبات قدرت را با همه‌ي فراز و نشيب‌هاي خود متحول كند و باز شاهد انتخاب افراد طبقات فوقاني براي امر نمايندگي بوديم.
اگر چه اصلاحات چند‌گانه پهلوي دوم از آغاز دهه‌ي 40 به بعد، تا حدودي قدرت طبقات متوسط سنتي و فوقاني ملاكين را كاهش داد و براي كاهش قدرت آنان و اعمال نفوذ خود بر جامعه بود، اما با توجه به بافت تاريخي قوميتي و نگرش‌هاي محلي مردم لرستان و عدم شكل‌گيري طبقه متوسط جديد به تمام معناي كلمه و نفوذ نهادينه شده اشراف محلي و ... باز شاهد دگرگوني سياسي– اجتماعي در سطح مديريتي نبوديم.
به طور كلي چند ويژگي درباره ساخت سياسي و اجتماعي استان لرستان در فرايند پارلماني در قبل از انقلاب وجود دارد كه داراي اشتراكات و افتراقات قابل تاملي هستند. شايد بتوان ريشه‌ي بسياري از معضلات گوناگون فعلي را دريافت: درخواست‌هاي مردم در قالب عرايض به نمايندگان قبل از انقلاب داراي ويژگي‌هايي هستند كه مي‌توان بر اساس آن‌ها تفاوت‌هاي آن را با روزگار فعلي دريافت:
1. با بررسي اسناد عريضه‌هاي مردم لرستان در عصر پهلوي دوم يك پژوهشگر متوجه ميشود چرا همواره لرستاني‌ها درخواست فشخصي به وكلاي خود داشته‌اند و مسائل مبتلا بدان بيشتر فردي است تا گروهي؟
2. چرا قبل از انقلاب شاهد انتخاب يك نفر براي چندين دوره نمايندگي مجلس شوراي ملي هستيم؟
3. مبناي انتخاب نمايندگان در عصر پهلوي دوم بر چه اصولي استوار بوده است؟ (نگاه قوميتي و در نظر گرفتن منافع فردي و ...)
در اين‌جا اگر چه نگاهي گذارا به سال‌هاي قبل از 1320 نيز شده اما عصر پهلوي دوم بيشتر مد نظر است تا زمان فعلي.
با توجه به اقتصاد كشاورزي مردم لرستان در قبل از انقلاب و نقش بارز املاك در تعيين مناسبات قدرت شاهد شكل‌گيري طبقه متمول ملاكين و نفوذ آنان در ساختار بوروكراسي دولتي هستيم. بررسي اسناد عريضه‌هاي چندين دوره مجلس شوراي ملي نشان مي‌دهد كه بيشترين مطالبات مردمي شكايت از ساختار بوروكراسي دولتي يعني ضعف دستگاه قضايي و اداري و امنيتي (نظامي)،رتبه اول را دارد، چرا كه طبقه فرودستان براي احقاق حقوق خود با توجه به نظام طبقاتي حاكم و اعمال نفوذ توانمندان بر سيستم بوروكراسي حاكم مرتب به وكلاي خود براي رفع تظلم پناه مي‌بردند.
رتبه‌ي دوم را سلب امنيت اجتماعي، زورگويي و دست‌اندازي به اموال ديگران به خود اختصاص داده است.
رتبه‌ي سوم عرايض مردمي به اختلافات ارضي و دست‌اندازي به املاك از سوي افراد با نفوذتر و بي‌اثر شدن شكايات در سطح دستگاه‌هاي ذي‌ربط لرستان بوده است. اين امر بيانگر نقش حياتي املاك در معيشت و معياري براي دست يافتن به قدرت و ثروت بوده است.
ساير موارد در درجات بعدي اهميت هستند. فساد رايج در سيستم اداري و اعمال نفوذ افراد صاحب شوكت و قدرت در تغيير راي به سود خود و نظام رانتي حاكم، باعث شكل‌گيري نوعي بدبيني دست كم در سطح عوام بوده است. بيشترين دغدغه نمايندگام مردم لرستان در دوره‌هاي قبل از انقلاب شكايت از عدم پي‌گيري مناسب مسائل حقوقي آنان بود. به عنوان نمونه 76 سند عريضه‌هاي مردم لرستان به نمايندگان خود از مجالس هفدهم به بعد به صورت جدولي ارائه مي‌گردد تا اين واقعيات بيشتر مبرز گردد:
|
جنسیت زن |
جنسیت مرد |
تعداد |
موضوع |
|
3 زن |
20 مرد |
23 |
ضعف دستگاه قضایی، اداری، نظامی |
|
2 زن |
19 مرد |
21 |
زورگویی و چپاول و ناامنی اجتماعی |
|
1 زن |
13 مرد |
14 |
اختلاف‌های ارضی و نزاع‌های محلی |
|
- |
3 مرد |
3 |
تهاجم به حریم خانواده و تخفیف جرم |
|
1 زن |
6 مرد |
7 |
کلاه‌برداری |
|
3 زن |
5 مرد |
8 |
متفرقه |
اينك در قالب 3 پرسش اصلي مي‌كوشيم به پاسخ‌گويي آن‌ها بپردازيم:
1- قبل از انقلاب اسلامي طي 24 دوره برپايي مجلس شوراي ملي شاهد انتخاب چند باره يك نفر براي مجلس شوراي ملي هستيم. علت آن چيست؟
2- چرا مطالبات مردمي بيشتر فردي است و تبعات آن چه مي‌تواند باشد؟
3- نگرش قوميتي و نوع انتخاب مردم به چه ميزان عدم حل مشكلات آنان دخيل بوده است؟
براي پاسخ‌گويي به اين سوالات ساخت اجتماعي قوميتي مردم لرستان و نظام طبقاتي حاكم و پايگاه اجتماعي قوي‌تر افراد از طبقه اشراف و صاحب شوكت و بهره‌مندي آنان از منابع ثروت، قدرت و ... مي‌تواند مفرضي قابل طرح باشد. يعني قدرت فئودال‌هاي محلي (خوانين) هنوز با همه‌ي تغييرات اجتماعي و روند نوسازي پياده شده پابرجا بود و مردم به آنان سر‌سپردگي داشتند.
اين‌جا قصد نقد و بررسي عملكرد كاري نمايندگان مردمي نيست، بيشتر ساختار حاكم و فضاي ذهني و عيني مردمي و دغدغه‌هاي اجتماعي آنان مطرح است.
كما‌بيش مستحضر هستيد بسياري از نمايندگان مردمي از محبوبيت در‌خور توجهي برخوردار بودند و شايد با رضايت مردم انتخاب مجدد مي‌شدند و يا شايد نوع نگرش حاكم بر آن دوره اين را ايجاب مي‌كرد. هدف تشريح فضاي اجتماعي و سياسي و تامل در آن از منظر جامعه‌شناسي تاريخي به دور از تعصب قوميتي براي شناخت منشأ مشكلات فعلي مي‌باشد.
به هر حال در عصر پهلوي دوم شاهد انتخاب وكلاي مردمي لرستان از بين افراد‌ي هستيم كه از خانواده و يا خاندان شاخصي بوده‌اند و در هنگام برخورد و تضاد منافع عوام با افراد دارنده قدرت و ثروت و ارجاع آن به نهادهاي ذي‌ربط شاهد نارضايتي آنان از حل مشكلات هستيم.
اين كه نمايندگان كه خود از بين افراد صاحب نفوذ بوده‌اند چقدر مي‌توانستند مطالبات فرودستان را پي‌گيري كنند با توجه به سيستم ادراي حاكم و سيطره زورمندان بدان‌ها ا حكايتي است جدا، اما نمي‌توان بي‌تفاوت از هزاران عريضه مردمي كه خواهان رفع تظلم از خود شده‌اند و اكثر طرف دعوي آن‌ها افراد توانمند بوده‌اند گذشت. چرا اين افراد به راحتي با پرداخت رشوه و پول و تباني مي‌توانستند راي را به سود خود تغيير دهند؟!
در شرايط عادي افراد از خانواده‌هاي متمول اقبال بيشتري با امكانات خاص خود داشته‌اند و يا نگرش‌هاي قوميتي و رابطه ارباب و رعيتي در آن دخيل بوده است؟
آيا انتخابات بيشتر فرماليسم بوده و افراد به صورت كمي مشاركت داشته‌اند؟
فساد رايج در ساختار اداري و قضايي لرستان بي‌شك مولد مواردي بود كه بدان اشاره شد.
طبقات فرودست لرستان همواره از حل عادلانه مناقشات حقوقي خود در برابر طرف خود كه شرايطي بهتر از لحاظ مالي و پايگاه اجتماعي داشته است شكايت داشته‌اند و سلامت دستگاه قضايي و اداري و يا فساد رايج در آن امري است كه بخشي محصول فضاي كلي حاكم بر كشور بوده است؛ اما بخش عمده‌ي آن محصول ساخت اجتماعي وسياسي قوميتي استان و شرايط فرهنگي آن است.
مردمي كه بيشتر پي‌گير مطالبات فردي هستند چگونه مي‌توانند با همبستگي اجتماعي خود براي حل بنيادي آن اقدام نمايند؟ قطعاً مطالبات وقتي به شكل گروهي مطرح شود انعكاس بيشتري دارد و تاثرات آن بسيار بيشتر است.
به طور كلي مردم لرستان همواره به صورت فردي درخواست و عريضه به نمايندگان خود داشته‌اند و محتواي آن مشكلات شخصي است و به ندرت مواردي يافت ميشود كه درخواست عمراني و كلي براي يك شهر داشته باشند! امري كه تا به امروز نيز شاهد تداوم آن هستيم!
ملاك انتخاب بيشتر بر پايه نگرش‌هاي قوميتي بوده و افراد داراي شرايط اقتصادي بهتر و يا نفوذ اجتماعي و سياسي به راحتي به مجلس راه يافته‌اند و ملاك توانمندي فردي و نگاه عمومي داشتن نبوده است.
شايد در آن دوره سطح انتظارات اجتماعي و آگاهي سياسي و اجتماعي به پايه امروز استان نرسيده بود اما مطالبات از سنخ مشكلات بيكاري و معيشتي و اقتصادي نيست! بيشتر اختلافات ارضي و يا فساد اداري است و اين جاي تامل دارد كه قوم لر به چه ميزان نيازمند است تا ريشه عدم توسعه‌يافتگي‌ها را دريابد و به راه حل عقلاني برسد.
مادامي كه مطالبات فردي بين اجتماع در برخورد با نمايندگان مجلس مطرح است كه منشا آن نياز است، تغيير نوع نگرش از فردي به شهروندي و از پراكندگي به همبستگي اجتماعي، مي‌تواند راه حلي كارساز باشد.
قبل از انقلاب سنخ مطالبات مردمي پيرامون مشكلات و مسائل فعلي نبوده است. يعني اكنون با توجه به انبوه تحصيل‌كردگان جوياي كار و نيازهاي فراينده آنان نوع عرايض و مطالبات اجتماعي در حال حاضر متفاوت شده و از شكايت از دستگاه اداري به تقاضا براي مسائل شغلي و حل مشكل بيكاري رسيده است.
بي‌شك عادلانه‌ترين قضاوت اين است كه بافت تاريخي و شرايط هر دوره نيز در نظر گرفته شود. يعني افزايش جمعيت و روند نوسازي چند دهه بعداز انقلاب و رشد طبقات متوسط جديد و زندگي مدرن‌تر و افزايش سطح توقعات را بايد در نظر گرفت، اما باز هم جالب است مردم از شرايط اقتصادي كم‌تر شكوائيه دارند!
در پايان اميدوارم بستري علمي براي نقد‌پذيري در سطح استان فراهم شود و افراد‌ي كه براي يك منصب سياسي و اداري انتخاب مي‌شوند، پاسخ‌گوي رفتار و عملكرد خود با هر سليقه و 
وابستگي جناحي و سياسي باشند.
وابستگي جناحي و سياسي باشند.استان لرستان پتانسيل‌هاي انساني و طبيعي فوق‌العاد‌ه‌اي براي ترقي دارد، لذا نيازمند مهندسي مديريتي سالم و كار‌آمد و انتخاب‌هاي درست و عقلاني از سوي مردم است.
اميد است همواره مصالح عمومي در اولويت كارهاي مسوولان و مردم باشد و شايسته‌گزيني به عنوان راه حل اصلي برون‌رفت از مشكلات مد نظر قرار گيرد تا اگر روزگاري نياكان ما از فساد اداري رنج مي‌بردند، امروز ما از مسائل بيكاري و معيشتي و شغلي رنج نبريم.
ايرج سوري
* توضيح: در اين نوشتار روش پژوهش به صورت تحليل محتوا تاريخي با رويكرد جامعه‌شناسي تاريخي بوده و اسنادي نيز كه به صورت آمار‌ي در جدول ارائه شده، بخشي از اسنادي است كه در كتابخانه‌ي شماره 2 مجلس شوراي اسلامي موجود است و بخشي از يكي از مقالات در دست داوري نگارنده مي‌باشد؛ لذا اطلاعات كامل‌تر با ذكر منابع و ... براي اين نوشتار پس از تعيين تكليف مقاله و انتشار رسمي آن در اختيار رسانه‌ها قرار مي‌گيرد.
اين نوشتار، بخشي از مطالعات و پژوهشي بوده كه در اين راستا صورت گرفته است، لذا عمده‌ي مطالب تحليل نگارنده از وقايع است.
کلیک کنید
دیدگاه‌ها
اما علت این موضوع چی هست
فقر و گرنه در لرستان نخبگان زیادی داریم
ما هم دوست داریم شهر و روستا و استانمون اباد بشه و مایه افتخار ما بشه
اصلا در انتخاباب مجلس دهم طايفه معني نداشت !!!!!!!!
ولی کارخانجاتی همچون پارسیلون مربوط به همون زمان هست
پاره ای از مشکلات و طرز تفکرات در آن زمان همانطور شاید گفت دست نخورده الانم شاهد هستیم
به نظرم عملکرد استانی وقت خیلی به مراتب بهتر از الان بوده