روزهایی هست که شایعه در ديار ما جولان میدهد. در این روزها، موضوعی که هم میتواند در برگیرندهی منافع شخصی و گروهی باشد و هم قدری ابهامآمیز؛ دستاویزی میشود برای گمانهزنی و البته تسویه حسابهای شخصی و حزبی!
معمولاً رشد و سرعت تکثیر شایعهها در مورد مسائلی که برای عامه مردم مهم هستند بسیار زیاد است. مخصوصاً زمانی که اطلاعات به صورت سریع و صحیح در اختیار جامعه قرار نمیگیرد، فرصتی مناسب برای شایعهسازان به وجود میآید تا خواستهها و آرزوهای خود را در قالب "شایعه" به فضای افکار عمومی جامعه تزریق کنند و به قولی از این آب گلآلود ماهی بگیرند.
در این میان برخی نیز با علم و آگاهی از قدرت تخریب و ضریب نفوذ شایعه تلاش میکنند تا عالمانه و بر اساس برنامهریزی دقیق این محصول ذهنی که زاییده تفکر عاميانه در جامعه است را به خدمت گرفته و از آن در جهت منافع خود استفاده نمایند.
یکی از این روزها که "شایعه" حسابی جولان داد ؛بیست و ششم دیماه 94، آخرین روز تعیین شده برای تائید صلاحیت کاندیداهای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از سوی شورای نگهبان بود. در این روز، اخبار مربوط به رد یا تایید صلاحیت کاندیداهای ورود به مجلس که از روزها پیش در فضای جامعه مطرح شده بود، قوت بیشتری پیدا کرد و اطلاعات ناقص و بدون منبعی که در روزهای پیش به گوش میرسید اندکی جنبهی رسمی یافت و برخی رسانهها را نیز تحت تأثیر قرار داد تا جایی که تحت عنوان عبارت معروف «شنیدهها حاکی است» این اخبار شایعهها را در خروجی خود قرار دادند.
دیری نپایید که این شایعات، به طور گسترده در سطح شهر فراگیر شده و به سرعت در گروههای فضای مجازینیز دست به دست شد و قدرت بیشتری یافت. هر چقدر به ساعات پایانی وقت اداری نزدیک میشدیم، خبر تائید یا رد صلاحیت کاندیداها، آن هم از کانالهای غیر رسمی، موجی از شایعات را به راه میانداخت! انتقال پیامی که هم از سر عادت بود و هم بعضیها، با برنامهریزی قبلی به انتشار آن دامن زدند!
در این بین، متاسفانه برخی افراد با زیر پا گذاشتن ارزشهای انسانی و اخلاقی شروع به تسویه حسابهای شخصی نموده و با تهمت و افترا و انتشار شایعههای بیپایه و اساس، حرمت و کرامتی انسانی را نیز نشانه گرفتند.
اما این روزها با آرامتر شدن فضا دیده میشود برخی از کاندیداهایی که در روز 26 دي شایعه رد صلاحیت شدنشان قطعی به نظر میرسید در واقع تأیید صلاحیت شده بودند و برخی دیگر نیز که حتی بیانیههای تبریک خود را نیز توزیع کرده بودند، تحت تأثیر این فضای دروغین دچار خطا و اشتباه شدند.
در این میان، دو نکته قابل بررسی است: اول نقش مسئولان در جلوگیری از انتشار شایعات و کنترل شرایط موجود و برخورد قانونی با افرادی که فضای جامعه را با اطلاعات غلط و خلاف واقع، آلوده و متشنج می کنند ودوم نقش رسانه ها به عنوان پل ارتباطی میان مردم و مسئولان!
صرفنظر از نقش مسئولان در برخورد با به وجود آوردندگان این فضای گمراه کننده، نقش و جایگاه رسانهها به عنوان مهمترین منابع اطلاعاتی جامعه قابل بررسی است. متاسفانه باید گفت که رسانههای گروهی رسمی، این روزها به دلایل مختلف از جمله سرعت پایین انتقال اطلاعات نسبت به رسانههای غیررسمی مخصوصاً گروههای فضای مجازی در حالتی انفعالی قرار داشته و نمیتوانند به خوبی افکار مخاطبان خود را به سمت حقیقت سوق دهند.
اما آنچه قابل تامل است، تقلید و پیروی برخی رسانههای خبری در انتشار اخبار تائید و رد صلاحیت کاندیداها از مباحث مطرح شده در فضا مجازی بود که منبع اخبار را از مطالب گروههای مجازی برای اطلاعرسانی به مخاطبانشان گزینش کردند. اینجاست که رسانهها باید تاثیرگذاری خود بر افکار عمومی را به رخ بکشند و مطالب و اخباری که در مواقع حساس در فضای مجازی رد و بدل میشود، که عموما "شایعه" هم هستند؛ مدیریت کنند. به عبارتی، رسانهها باید شاخصی باشند برای صحت یا عدم صحت اخبار در فضای مجازی نه این که خود از آن تأثیر پذیرفته و تابع آن شوند.
در شرایطی که فضای مجازی به دلیل فقدان دروازهبانی خبر، هر نوع اطلاعاتی را میتواند در بین کاربران به سرعت و به راحتی انعکاس دهد، رسانهها باید با تولید محتوای رسمی و صحیح، به فضای مجازی جهت داده و آن را در اختیار خود قرار دهند؛ نه این که خود از آن تاثیرپذیر باشند.
امیدواریم شاهد اینگونه تهمتها و بیاخلاقیهای سیاسی نباشیم و انتخاباتی به دور از جنجالهای سیاسی و با شور و حرارت همیشگی، برگزار نمائیم.
امين جعفري
دیدگاهها
فریب افکارعمومی این رو کجا مون بزاریم نظرتان راجع به این کاندیداها که با درج بیانیه چند روزه قبل از اعلام نظر شورای نگهبان در سایت رسمی خود مبنی بر پیشبینی رواج شایعه که خود همون مطلب به این شایعه ها دامن زدند به امید پخش شدن گسترده شایعه چی.
پس باید به این کاندیداها که میخان جو رو متشنج کنن برخورد قانونی بشه ما هم منتظر برخوردیم
پیدا کردن و گزینش دو نفر ازبین 50نفر هم کار دشواری است پیشنهاد میکنم در صورت امکان برخی از تایید شدگان خودشان جوانمردانه اعلام انصراف نمایند تا کار مردم سهل تر شود
متاسفانه در ایران هرکس که 10قطعه عکس و 4 سری کپی شناسنامه ارایه نماید خود را سناتور فرض میکند
در فرانسه قلب دموکراسی دنیا نامزد باید طومار الکترونیکی حاوی امضا 500نفر از سناتورها و وزرا قبلی انهم از سی استان و هر استان حداکثر 50 امضا ارایه نماید تحت عنوان برگ لیاقت تا امکان ثبت نام در مجلس را پیدا کند
در ایران متاسفانه هیچ ساز و کار گزینشی جز شورای نگهبان وجود ندارد هر چند احتمال اشتباه برای شورای نگهبان هم متصور است اما راه حل قانونی دیگری برای تشخیص صلاحیت و بررسی سوابق افراد وجود ندارد
البته ممکن است گاهی اوقات شورای نگهبان هم اشتباه کند اما لازمه وجود مجلسی شجاع و مقتدر وجود نمایندگانی غیر وابسته به بیگانه است
در ایران اسلامی شش فقیه مجتهد و شش حقوقدان برجسته متصدی این امر شده اند و ماهم برابر اصول قانون اساسی ملزم به تمکین در مقابل رای انان هستیم و این تمکین ما از مسلمات جدی جامعه مدنی و دمکراسی است و الا اگر هر کسی هر چیزی را که خلاف نظر خودش دید نپذیرفت این عین فردمحوری و خودرایی است
فصل الخطاب است .
هر کسی با هر سلیقه ای موظف به قبول رای انان است و مترد قانون گریز است
چون هرشخصی که حس کرد واجد صلاحیت هر کار و شغلی است نمیتواند به انکار گمارده یا انتخاب شود مگر بعد از تحقیقات وبررسیهای لازم چنانچه اگر کسی به خواستگاری دختری برود حتی اگر گاهی عدم سو پیشینه هم ارایه نماید خانواده دختر وی را به دامادی نمیپذیرند مگر تحقیقات کافی و لازم در خصوص وی و خانواده اش را به نحو احسن انجام دهد
حال داماد يك خانواده مهمتر است یا نماینده مردم يك شهر در مجلس ؟؟؟؟
پس بیاییم به قانون احترام بگذاریم و مدنیت و عقلاتیت خود را اثبات کنیم
در پناه حق
درود بر شورای نگهبان
ظاهراً دوستان فضای رسانهای رو با دیوار سفارت اشتباه گرفتن...