گروه "جامعه مهندسین لرستان در تلگرام" که با حضور بیش از 100 نفر از مدیران، مهندسان، مشاوران و فعالان عمرانی استان و گاها لرستانی‌های خارج از استان تشکیل شده است، سعی دارد تا با واکاوی معضلات موجود در راه ایجاد لرستان ایمن در برابر زلزله، کمکی باشد برای مردم و مسوولان لرستان تا خارج از تمام حواشی‌؛ به عنوان مرجعی امین، متخصص و حرفه‌ای کمک نماید تا قدم‌های توانمندتر و بلندتری برای حرکت در مسیر توسعه پایدار لرستان برداشته شود.

این گروه در ادامه سلسله مباحث فنی  خود در راستای رویکردهای پای‌بند به اصول اخلاقی مهندسی، که سبب تشکیل این جمع در فضای مجازی شده است، این بار بنا نهاد تا به بحث "بررسی تاثیر ازمایشگاه‌های استان بر روند کیفی سازی ساختمان‌ها" بپردازد.

سوال اصلی اینجاست که چرا با وجود تاییدیه‌های دریافتی در برخی ساختمان‌ها، در این بناها ایرادات فنی به‌قدری فاحش است که بعضا توسط افراد عادی که کمتر بهره‌ای از دانش مرتبط دارند، امکان نقد و کارشناسی وجود دارد!

با توجه به وجود قانون و آیین‌نامه 2800 که همه را موظف به ساخت‌وساز ایمن می‌کند، جای خالی حلقه گمشده‌ای به نام ضمانت اجرایی این آیین‌نامه به‌شدت احساس می‌شود.

طبق قوانین سازمان نظام مهندسی در هر ساختمان در حال ساخت، دو شخصیت حقوقی شامل "مجری" و "مهندس ناظر" وجود دارد که به شهرداری تعهد می‌دهند ساختمان را به بهترین نحو بسازند.

"مهندس ناظر" با توجه به متراژ، ارتفاع و اهمیت ساختمان توسط سازمان نظام مهندسی انتخاب می‌شود؛ "مجری طرح" نیز از سوی سازنده یا کارفرما مسوولیت ساخت را به‌عهده می‌گیرد. تعهد حرفه‌ای این دو شخصیت حقوقی که نقش اصلی را در اجرای کار بازی می‌کنند، در بسیاری از ساخت وسازهای فعلی مناقشه برانگیز است.

برای مثال بسیار دیده می‌شود که بعضا مهندس ناظر اطلاعات اندکی در رابطه با مصالح و کنترل کیفی آن‌ها دارد و شاید به‌جرات بتوان گفت با این اطلاعات فنی حداقلی، نمی‌تواند ضعف مجری را در مراحل حساس ساخت مانند بتن‌ریزی و ... که حضور و نظارت او اهمیت ویژه‌ای دارد، برطرف نماید.

در مواردی مهندسین ناظر در محل حاضر نیستند و پس از اجرای کار فقط برگه‌های مربوط را امضا می‌کنند. البته پر واضح است که نظارت را به نظارت مستمر، مرحله‌ای و زمانی تقسیم می‌کنند.

در نظام فنی و اجرایی کشور، ناظر به دو صورت مقیم و عالی تعریف می‌شود. "ناظر مقیم" کسی است که از طرف دستگاه مشاور در کارگاه و برای پروژه های مهم و استراتژیک مقیم است. "ناظر عالی" هم تصادفی به کارگاه سر می‌زند اما باید گفت در ساخت و ساز شهری واژه نظارتی کمی اشکال دارد، بحث باید بیشتر به صورت بازرسی باشد و قطعا بازرس، باید اطلاعات فنی خود را بیش از دیگران نشان دهد!

به استناد بند 5 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی اعضا از جمله ناظران بر عهده سازمان نظام مهندسی است.

البته در چند مرحله، کار مهندس ناظر کنترل می‌شود و سازمان نظام مهندسی وظیفه دارد که بر انجام خدمات مهندس ناظر خود نظارت کند.

در مرحله تخریب، گودبرداری، سازه و ... باید از طرف سازمان، بازرسانی سر ساختمان حاضر می‌شوند تا هم روی کار ناظر، هم تخریب، گودبرداری و ... نظارت داشته باشند.

بعضاً مشکل اصلی در مهندس مجری و سازنده‌ای است که هیچ تخصصی در ساخت وساز ندارد، معتقدیم شهرداری موظف است جلوی ساخت ساختمان‌هایی را که بدون مهندس مجری و اصطلاحا توسط «اوستاکار» ساخته می‌شوند، بگیرد.

از سوی دیگر، شهرداری‌ها به‌طور کامل خود را از مساله نظارت بر ساخت‌وسازها کنار کشیده اند. به طور مثال حدود ۱۱ سال پیش شورای شهر تهران با توجه به وضع نامطلوب شرایط ساخت وساز بحث «کنترل مضاعف بر ساخت و ساز» را از سوی معاونت شهرسازی شهرداری پیشنهاد داد و مصوباتی هم تصویب شد.

به باور فعالان این صنعت از جمله مهندسان عمران بهتر است شهرداری نیز وارد عمل شود، زیرا شهرداری نمی‌تواند در اجرای بی‌کیفیت ساخت و سازهای شهر بی‌مسوولیت باشد. بنابراین باید توازن بین دو چرخه کنترل کننده ـ سازمان نظام مهندسی و شهرداری ـ ایجاد شود.

شاید برای بسیاری از شهروندان این پرسش پیش آمده باشد که چه‌گونه می‌توانند از مقاومت خانه‌ای که می‌خرند در برابر زلزله آگاه شوند؟

گویا قبلا قرار بود یک شناسنامه فنی و مهندسی برای ساختمان‌ها هنگام صدور پروانه از طرف شهرداری تدوین شود که این پروژه نیز مانند بسیاری از طرح های ناتمام به دست انداز خورد.

شناسنامه به عنوان هویت یک ساختمان نشان می‌دهد که بنا توسط چه کسانی، تحت نظارت کدام مهندس، با چه نوع مصالحی و چگونه ساخته شده است، اما با توجه به نبودن شناسنامه فنی و مهندسی ساختمان‌ها باید نقشه‌های ساختمان را بازدید کرد تا دید آیا مقاومت در برابر زلزله محاسبه شده است یا خیر؟ که آن هم نیاز به یک متخصص دارد.

اما به این دلیل که بعد از اتمام کار، زیربنا به وسیله روبنا پوشانده می‌شود، نمی‌توان اجرا را کنترل کرد. بنابراین خریداران بهتر است سراغ خانه‌هایی بروند که مجری و مهندس ناظر و تعهد اخلاقی او را می‌شناسند.

به صورت تئوری و روی کاغذ همه ساختمان‌های جدید در برابر نیروهای وارده از طرف زلزله مقاومند، اما در اجرا به دلیل مشکلاتی که وجود دارد، فقط حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد این ساختمان‌ها با زلزله‌ای تا ۶ ریشتر تخریب نمی‌شوند.

سازمان غیردولتی نظام مهندسی و شهرداری‌ها به عنوان دو ارگان که مستقیم با عملیات ساخت وساز درگیر هستند، نبایستی از زیر بار مسوولیت‌ها شانه خالی کنند و باید بحث نظارت بر کیفیت مصالح، آزمایشگاه‌های فنی و مجریان ذی‌صلاح را ریشه‌ای‌تر دنبال نمایند.

اگر از کودکی در مدارس و سپس در دانشگاه‌ها آموزش داده شود که فارغ‌التحصیلان رشته‌های مختلف نسبت به کار خود متعهد باشند، بسیاری از مشکلات رفع می‌شود.

جامعه سوگند خورده مهندسی، مانند پزشکان، جان انسان‌ها را در اختیار دارند و کوچک‌ترین اهمال کاری باعث از دست رفتن جان هم‌نوعان و چه بسا خودشان می شود.

بنابراین پایبندی به اخلاق حرفه‌ای مهندسی در مراحل مختلف ساخت یک بنا چه در خرید مصالح، چه در ازمایش‌گاه، چه در اجرا و ... یکی از مسائل مهمی است که باید نهادینه شود.

اگر روزی لرستان ما مجددا بلرزد، مساله لرزیدن خانه من و شما نیست، حتی اگر خانه شما تنها بنای سالم آن منطقه باشد، ممکن است بر اثر آتش‌سوزی و هزاران مشکلی که بعد از زلزله پیش می‌آید، افراد جان خود را از دست بدهند.

حالا که کلاف سر در گم نظارت بر کیفیت مصالح، تبحر آزمایشگاه‌ها( مربوط به خاک،جوش،بتن و...)، مجریان ذی صلاح و... میان سازمان نظام مهندسی و شهرداری دست به دست می شود، تنها راه فرار از ماندن زیر آوارها اعتقاد به انجام کار درست و سیستم کنترل انسانی درست است.

شرکت کنندگان در بحث: منصوری، کرم‌رضاپور، جمشیدی، خرم‌آبادی، مرادپور، موسوی، باقری

پیشنهاد موضوع: مهندس زرین‌جویی

دیدگاه‌ها