شهرام شرفی/ یافته: در روزهای اخیر که روزهای نخستین ماه سال جدید محسوب می‌شوند شاهد برخی تجعات اعتراضی صنفی نیروها و کارگران شرکت کشت و صنعت فجر صبا لرستان هستیم.

1ـ ابتدا لازم از جناب آقای صفری‌راد، مدیرکل محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان تشکر کنم به‌این حاطر که بی‌درنگ با رویکرد مدیریت و بررسی میدانی در محل شرکت کشت و صنعت حضور پیدا کرد و می‌کوشد مشکل، برطرف شود.

ناگفته پیداست وقتی در سطح مسئله هستیم بایستی مسئله، حل شود تا در مرحله‌ی بعدی شاهد تبدیل شدن مسئله به بحران نباشیم.

2ـ براساس گفت‌وگوهای مختلفی که با کارگران و نیروهای معترض این مجموعه داشتم عمده‌ی اعتراض و انتقاد آنها به این موضوع است که نوع قراردادشان بایستی به گونه‌ای باشد که امنیت شغلی پایدار و نه موقت داشته باشند. 

دیدگاه کارگران و نیروهای معترض این مجموعه، این است که انعقاد قرارداد با پیمانکار (واسطه)، امنیت شغلی ایشان را تهدید خواهد کرد و امنیت شغلی آنها، سست و متزلزل خواهد شد.

از جمله دیدگاه‌های معترضان این است که بخشی از قراردادهای این مجموعه از نوع «کار روزمزدی» است که از نگاه ایشان، یک نوع قرارداد بسیار متزلزل بدون ضمانت امنیت شغلی است.

برخی از معترضان می‌گویند وقتی این همه زمین در اختیار سرمایه‌گذار قرار گرفته است و استان لرستان هم از جمله استان‌های دارای نرخ بیکاری بالاست می‌بایست اشتغال‌آفرینی پایدار را گسترش و نهادینه کرد و اینگونه نشود که کارگران هر لحظه احساس کنند موقعیت شغلی ایشان، ناپایدار است. 

آنها نمی‌خواهند در نهایت و در آینده تبدیل به «نیروهای روزمزد» بشوند.

3ـ سال جدید به عنوان سال تولید؛ دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین، نام‌گذاری شده است.  طبیعی است که می‌بایست رویکرد سیاست‌گذاری دولت و مجلس و حتی بخش خصوصی به‌گونه‌ای باشد که فعالیت‌های تولیدی مبتنی بر دانش و فناوری‌های نوین گسترش یابند و از آن سو، اشتغال‌آفرینی و کارآفرینی افزایش یابد.

حق شهروندی هر کارگری است که بیمه قوی درمان، بیمه سنوات و سایر مزایای شغلی را داشته باشد. بدین‌روی، توجه به ماهیت قراردادهای صنفی و شغلی در این رابطه، اهمیت دارد.

4ـ کارگران و نیروهای مجموعه کشت و صنعت بایستی یک تشکل صنفی قوی داشته باشند تا مطالبات، خواست‌ها و دیدگاه‌ها از طریق آن تشکل صنفی، منعکس شود.

5ـ در مورد موضوع وسعت کشت و صنعت و سطح زمین‌هایی که در اختیار دارد (دو هزار هکتار) نیز بایستی تعاملات بین این مجموعه با جوامع محلی و روستاهای همجوار، گسترش داده شود تا جوامع محلی همجوار به‌ویژه دامداران منطقه هم از منافع این مجموعه، به صورت عینی، منتفع شوند.

این یک منطق اقتصادی و اجتماعی است: زمانی یک سرمایه‌گذار می‌تواند در درازمدت، موفقیت اساسی داشته باشد که هم کارگران و نیروهای شاغل در مجموعه، امنیت شغلی و تشکل صنفی قوی داشته باشند (رضایت شغلی) و هم جوامع محلی و بومی‌های محلی همجوار آن مجموعه، منتفع بشوند و فعالیت سرمایه‌گذار باعث رونق اقتصادی، اشتغال‌آفرینی و کارآفرینی در روستاها و جوامع محلی همجوار نیز بشود.

حتی سرمایه‌گذار از لحاظ مسئولیت اجتماعی به این سو برود که بخشی از درآمدهای خویش را به فعالیت‌های نیکوکاری و عام‌المنفعه در جوامع محلی همجوار همچون ساخت جاده، درمانگاه، مدرسه، کمک به نیازمندان منطقه و امثالهم، اختصاص بدهد.

دیدگاه‌ها