مسکن یکی از نیازهای اساسی هر انسانی است چراکه علاوه بر اینکه کارکرد سرپناه دارد با حفظ حریم خانواده و محافظت افراد خانواده از خطرات اخلاقی، کمبودهای احتمالی را منتفی می‌سازد و از آبروی خانواده در مقابل نگاه مردم محافظت می‌کند. در چند سال گذشته به‌ویژه در سال 99 مسکن به لحاظ قیمت جهش بسیار قابل‌توجهی پیداکرده است، آن‌قدر قابل‌توجه که سکنی گزیدن در مسکن آبرومند برای تهی‌دستان تبدیل به آرزوی محال شده است. مسئله مسکن در کشور ما از چند کاستی اساسی رنج می‌برد . یکی از آن‌ها تورم است که در این نوشتار به آن پرداخته می‌شود . می‌دانیم که تورم فقیر را فقیرتر و ثروتمند  را ثروتمندتر می‌کند بدون اینکه پول‌دارها زحمت خاصی برای افزایش ثروتشان بکشند. شاید اولین پرسشی که به ذهن خطور کند این است که چرا تورم بخش مسکن – مسکن به‌مثابه یکی از نیازهای اساسی انسان نه یک کالا در میان سایر کالاها - آن‌قدر جهشی شده است که تبدیل به ویران ساز زندگی شده است؟ بدون شک عوامل گسترده‌ای در این مسئله دخیل است اما نوع یا شکل اقتصادی کشور ما در تورم این بخش بسیار تأثیرگذار است. در علم اقتصاد گفته می‌شود که اقتصادهای وابسته به نفت با مسئله یا مشکل « بیماری هلندی » مواجه هستند و بخش‌های اقتصادی که در کوتاه‌مدت امکان واردات آن‌ها وجود ندارد یا امکان تهیه و عرضه آن‌ها ممکن نیست به‌ویژه بخش مسکن بیشترین میزان تورم را تجربه می‌کنند . بخشی از قصه تورم مسکن در کشور ما از دهه 50 به این‌سو با این عامل قابل توضیح است.

 

اما پرسشی دیگر ی که به ذهن خطور می‌کند و آن اینکه چرا در چند سال اخیر مسکن این‌همه از تورم را تجربه کرده است ؟ . این پرسش نیز پاسخ‌های بی‌شماری دارد اما یکی از پاسخ‌های آن سیاست‌های دولت‌ها به‌ویژه دولت به اصلاح تدبیر و امید در قبال مسکن بوده است. می‌توان گفت سیاست‌های دولت و بانک مرکزی در قبال نقدینگی یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش قیمت مسکن بوده است. در چند سال گذشته دولت به‌منظور تأمین کسری بودجه دست به اقداماتی زده است که بسیار تورم‌زا بوده است. از سوی دیگر در این دولت تولید مسکن به‌جای اینکه اجتماعی محور باشد بازار محور است، یعنی تنها کسانی می‌توان ند مسکن تهیه کنند که پول ‌دار ند و آنانی که به این منبع مادی دسترسی ندارند باید از دستیابی به مسکن محروم شوند . در بسیاری از کشورها دنیا دولت‌ها سعی می‌کنند با اقدامات سیاستی از کالایی شدن مسکن حداقل برای دهک‌های اقتصادی پایین جلوگیری کنند، اما در این دولت نه‌تنها برای مسکن اجتماعی هیچ‌گونه اقدام مؤثری انجام نشد، بلکه با سیاست‌های تورم‌زا ، تورم ویران‌کننده‌ای را به بخش مسکن اعمال کرد و همان‌گونه که گفته شد این نیاز و حق انسانی که در اصل 31 قانون اساسی به رسمیت شناخته‌شده است را به آرزوی محال برای بخش عظیمی از ایرانیان بدل کرده است. نکته قابل‌توجه‌تر اینکه در برخی از استان‌های کشور ازجمله استان‌های که از توسعه اقتصادی و اجتماعی محروم بوده‌اند نرخ تورم مسکن بیش از همه بوده است و فشار مضاعفی را به محروم‌ترین‌های این سرزمین وارد کرده است. لرستان یکی از این استان‌ها است. این استان چندین سال است که به لحاظ شاخص فلاکت - از مجموع دو نرخ بیکاری و تورم به دست می‌آید - جزو استان‌های نخست کشور است. همچنین این استان به لحاظ توسعه یکی از کم توسعه‌یافته‌ترین استان‌های کشور است. هرچقدر مردم این بخش از سرزمین اسلامی در فقر و محرومیت به سر ببرند ما از تحقق یکی از اصلی‌ترین شعارهای انقلاب اسلامی یعنی عدالت به دور بوده‌ایم؛ اما همان‌گونه که گفته شد سیاست‌های دولت فعلی نه‌تنها در مسیر تحقق عدالت نبوده است، بلکه به‌دوراز هرگونه عدالت بوده است و نابرابری و فقر ویران‌سازی را به کشور و استان لرستان تحمیل کرده است.
اعظم روانشاد -جامعه شناسی اقتصادی و توسعه

دیدگاه‌ها