محسن رستمی: در اغلب جوامع بشری بر اساس راهبرد واصل تمشیت امور و اداره مطلوب و شایسته، شهروندان حق و اراده خود را به نهادهای مختلف حاکمیتی واگذار کرده‌اند تا دولت مستقر بر اساس قدرت و اراده تصمیم‌گیری که بر اساس موازین و الزامات حکمرانی از آن برخوردار است قادر باشد که رفاه و شرایط مطلوبی را برای آحاد مردم و طبقات مختلف اجتماعی فراهم نماید که از وظایف و مسئولیت‌های خطیر و ذاتی دولت‌ها در همه جوامع می‌باشد از عناصر مهم سیاسی در هر جامعه‌ای به‌طور عام حکومت و در جزئی‌تر آن‌که شامل قوای متفاوتی همچون قوه مقننه و قضاییه، مجریه ... می‌باشد در جهت اصل مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی و تنظیم روابط در جهت توجه به منافع عمومی طراحی‌ شده است.

در سطح کلان هر حکومتی بر اساس میثاق و پارامترهای موجود به خیر عمومی، منافع ملی و مصلحت عمومی جامعه در اتخاذ تصمیمات و راهبردهای کلان حاکمیتی می‌اندیشد و فلسفه هر سیستمی هرگز فارغ از موضوعات مطرح‌شده نمی‌باشد که حصول اطمینان و رضایت شهروندان بخصوص در مواقع بحرانی را به دنبال دارد

 از پایه‌های اساسی و مؤلفه‌های راهگشای در شرایط سخت و بحرانی هماهنگی و اتحاد همه ارکان و دستگاه‌ها و اجماع نخبگان، اندیشمندان در جهت اخذ تصمیمات راهبردی و کارشناسی را ایجاد می‌نماید

 این‌گونه تدابیر و تهمی دات اندیشیده شده فی‌نفسه در مغایرت تام با تصمیمات فردی و خلق‌الساعه، موازی کاری و عوام‌فریبانه دارد که می‌تواند تبعات منفی و اعتمادسوزی را به دنبال داشته باشد و در شرایط غیرعادی هرگز نباید اسیر روش‌های مبتنی بر آزمون‌وخطا در اتخاذ راهبردها و تصمیمات مهم شد که آسیب‌ها و هزینه‌های فراوانی را پدید می‌آورد که در نقطه مقابل اصل حکمرانی مطلوب می‌باشد و باید فرایند تصمیمات در چهارچوب مشخص و نظام‌اند و برنامه‌ریزی‌شده در جهت فائق آمدن بر مشکل و یا تقلیل آن بود و ازهرجهتی در برابر شهروندان مسئولانه برخورد کرد واصل پاسخ‌گویی در دستور کار و رویه متداول دولت مسئولیت‌پذیر باشد و همگی نهادهای حکومتی باید به تعبیری عمومی باشند یعنی هرگز و تحت هیچ شرایطی نباید حزبی و شخصی یا گروهی برخورد و رفتار نمایند و فارغ از این نوع نگاه‌ها باشند روش و کارکرد آنان باید مبتی بر قانون و توجه به منافع ملی باشد در شرایط سخت و بحرانی دولت باید بر طبق وظیفه ذاتی‌اش از حال و روز شهروندانش آگاه باشد و برآورد و شناخت کافی و وافی از همه اضلاع زندگی آنان به لحاظ شاخص‌های مختلف همچون درآمد، سلامت جسمی و روانی و دخل‌وخرج... آنان را به‌صورت کاملاً منظم و به‌روز شده در پایگاه جامع اطلاعات ملی کشور داشته باشد که در این صورت قادر است برنامه‌ریزی صحیح و اصولی را در جهت رتق‌وفتق امور به نفع مردم و منافع آنان سامان دهد و لازمه هر سیاست‌گذاری در بستر جامعه در عبور از تنگناهای ایجاد شده در گرو شناخت دقیق و حساب‌شده از مردم می‌باشد که امر تصمیم‌گیری را در جهت برون‌رفت از مشکلات سهل و آسان می‌نماید و در غیر این صورت اگر داشته‌ها و اطلاعات مربوط به شهروندان ناقص باشد بی‌شک تصمیمات صحیح و مناسب را هرگز نمی‌توان احصا و عملیاتی نمود و حتی می‌تواند نارضایتی مردم را به دنبال داشته و حس بی‌عدالتی و نادیده گرفتنشان را تقویت نماید و در منظر کلان‌تر نسبت به تدابیر و تصمیمات دولت به دیده شک نگریسته شود چون‌که با واقعیت‌های موجود و جاری در میان مردم در تعارض می‌باشد که موارد و مصادیق عدیده‌ای را می‌توان نام برد.

 در شرایط سخت و بحرانی باید به این نکته توجه و عنایت اساسی داشت که قوی‌ترین عنصر و سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی در نزد افکار عمومی به تصمیمات از بالا می‌باشد که نقش بسیار مهم و تعین کننده‌ای در جهت همیاری و گذر از شرایط نامطلوب را دارد و نباید اجازه داد که باور عمومی مردم به‌عنوان بزرگ‌ترین سرمایه ملی با تصمیمات فشل و سست‌بنیاد دچار آسیب و یا به‌راحتی به هدر رود بنابراین باید این نکته را دریافت که بهترین سیاست‌گذاری و روش همانا نگاه عقلانی و کارشناسی شده و توجه به مشاوره‌ها و تصمیمات اهل‌فن می‌باشد که اگر از پشتوانه و ضمانت اجرایی برخوردار باشد بی‌شک می‌تواند نقشی بی‌بدیل و مهمی در گذر از شرایط سخت را با همه مشقات و گرفتاری‌هایی که مترتب بر آن می‌باشد داشته باشد و امیدوار بود که حداقل هزینه‌ها و آسیب‌ها را در بعد کلان کمتر به دنبال داشته باشد.

دیدگاه‌ها