شاید یکی از سؤال‌های که در ذهن بسیاری از افراد وجود دارد، این است که چگونه می‌توان یک اقتصاد پویا و قدرتمند داشت؟ چه راهی برای رسیدن به یک اقتصاد توانمند وجود دارد؟ دلیل ضعف اقتصاد در کشورهای جهان سوم چیست؟ چرا در بعضی از این کشورها، ارزش پول ملی روزبه‌روز در حال کاهش است؟ چرا در کشورهای که بعضاً همسایه نیز هستند و از آب، خاک و هوای یکسانی بهره می‌برند (مانند کره جنوبی و کره شمالی)، اما تفاوت عظیمی در وضعیت اقتصادی و رفاه مردم این کشورها وجود دارد؟ چرا که بر طبق آمار بانک جهانی، حجم اقتصاد کره جنوبی حدود 50 برابر حجم اقتصاد کره شمالی است! شاید جالب باشد که حدود 74 سال پیش، وضعیت اقتصادی دو کره بسیار نزدیک و مشابه هم بوده است. هر دو، اقتصاد¬های نسبتاً ضعیفی داشتند و در تقسیم‌بندی‌های اقتصادی، کشورهای به‌اصطلاح جهان‌سومی محسوب میشدند؛ اما اکنون وضعیت رفاه مردم دو کره قابل‌مقایسه نیست. به‌راستی دلیل این تفاوت عظیم در چیست؟!
شاید پاسخ این سؤال قبل از اینکه «اقتصادی» باشد به ساختار قدرت، تکثر احزاب، بروکراسی اداری، آزادی مطبوعات و... در دو کره شمالی و جنوبی مرتبط باشد.
اساساً یکی از راه‌های توسعه اقتصادی در کشورهای جهان سوم که هنوز اقتصاد آن‌ها سنتی است و شکل صنعتی به خود نگرفته است، «شکل‌گیری احزاب مختلف» و رشد فعالیت‌های حزبی در جامعه است. تجربه کشورهای موفق دنیا نشان می‌دهد که راه اساسی برای رسیدن به توسعه پایدار و متوازن، تنها از مسیر تحزب و فعالیت‌های مشروع و قانونی احزاب می‌گذرد. چراکه فعالیت حزبی برای رسیدن به اهداف مشخص، حاصل تجربه بشری و پیروی از خرد جمعی است و هزینه‌های بسیار کم و منافع بسیار زیاد را برای جامعه به ارمغان می‌آورد.
شاید مهم‌ترین دلیل اینکه فعالیت حزبی می‌تواند تأثیر بسزایی در رشد اقتصادی کشورها داشته باشد این است که وقتی در جامعه‌ای احزاب قدرتمند شکل می‌گیرند و در جهت کسب قدرت، دائماً به «نقد» یکدیگر می‌پردازند، موجب می‌شوند که «شفافیت» مالی ایجاد شود و خودبه‌خود راه فساد اقتصادی بسته شود. ناگفته پیداست که اگر یک نظام مبتنی بر مردم‌سالاری و تحزب و آزادی مطبوعات شکل بگیرد؛ می‌تواند با کمترین هزینه برای «دولت» و بیشترین فایده برای «ملت»، مسیر توسعه خود را طی کند.
در جامعه‌ای که «قدرت» بر مبنای فعالیت‌های حزبی جابه‌جا میشود، هر حزب سعی میکند از شایسته‌ترین افراد خود در جهت خدمت بهتر به مردم و جلب رضایت شهروندان قدم بردارد. در این شرایط هر فرد قبل از اینکه به مسئولیتی گماشته شود، در ساختار تشکیلاتی و حزبی «توانمندی و شایستگی» خود را نشان داده است و خطای مدیریتی در جامعه کاهش می‌یابد.
شاید یکی از مهم‌ترین دلایل ایجاد خطای مدیریتی و شکل‌گیری رانت و فساد اقتصادی در کشورهای جهان سوم، عدم وجود شفافیت در عرصه سیاسی و اقتصادی در جامعه است. به‌عنوان مثال، برآمدن فردی به‌عنوان «رئیس‌جمهور» یا «نماینده مجلس» در انتخابات‌های محدودی که متأثر از فضای احساسی و هیجانی و در طول مدت بسیار کوتاهی است، قطعاً می‌تواند پیامدهای مدیریتی منفی زیادی داشته باشد.
بنابراین یکی از لازمه‌های توسعه اقتصادی و کاهش خطای مدیریتی مسئولین، این است که نظام انتخابات به‌گونه‌ای طراحی شود که در سطوح مختلف شهرستان، استان و کشور، آرایش سیاسی کاندیداها «شفاف» و متأثر از مرامنامه و رویکرد احزاب مختلف باشد. در این صورت گامی اساسی در جهت توسعه سیاسی و به‌تبع آن توسعه اقتصادی برداشته شده است.
در ادامه مقایسه دو کره، شاید جالب باشد که برخلاف کره شمالی که تمام مسئولیت‌ها، انتصابی، آنهم انتصاب افراد مطیع و گماشته شده است، در کره جنوبی تمام مسئولیت‌های مهم، انتخابی و بر مبنای فعالیت رسمی و مشروع احزاب صورت می‌گیرد. طبیعتاً در این زمینه، خطای مدیریتی مسئولیت‌های کره شمالی با کره جنوبی قابل‌مقایسه نیست. دیگر اینکه به‌تبع فعالیت مشروع احزاب در کره جنوبی، مطبوعات آزاد نیز شکل گرفته است و این نیز خود مانع بزرگی بر سر راه فساد است؛ اما در نظام بسته کره شمالی چه‌بسا که بسیاری از فسادها و اختلاس‌ها شکل بگیرد که حتی خبر آن نیز منتشر نشود.
در برخی کشورهای جهان سوم دیگر نیز که برخی مسئولیت‌ها به انتخاب مردم سپرده شده است به دلیل اینکه فعالیت احزاب هنوز «شناسنامه‌دار» نشده است طبیعتاً «انتخاب‌ها» کارآمدی لازم را ندارد.
باید توجه داشت در کشورهای که برخی از مسئولیت‌های آن انتخابی است تا زمانی که توسعه کیفی نظام حزبی ایجاد نشود، نقش شخصیت‌های «کاریزماتیک» در جهت‌دهی به افکار عمومی حرف اول را می‌زند. مثلاً حمایت «فردی موجه» از فرد دیگر، می‌تواند وی را پیروز انتخابات کند. قطعاً خطای مدیریتی اینگونه انتخاب‌ها، کم نیست؛ بنابراین به هر میزان که راه تحزب و شکل‌گیری احزاب قدرتمند را در جامعه طی شود، به همان میزان از خطای مدیریتی و فساد اقتصادی و شکل‌گیری رانت در جامعه فاصله می‌گیریم.
مصطفی شکری – دکترای اقتصاد بین الملل
کلیک کنید
دیدگاه‌ها