همان‌طور که می‌دانید حال و روزِ جامعهِ ایران وخیم است. چرا که روزی نیست خبری از دزدی، اختلاس و فساد در سطحِ جامعه منتشر نشود و خاطرِ مردم را پریشان نکند. متأسفانه حجمِ وسیع این‌گونه اخبار موجبِ بی‌اعتمادی بینِ مردم و نهادِ حاکمیت شده است. از منظری دیگر انتشارِ وسیعِ اخبار فساد و اختلاس (واقعی یا غیرواقعی)، به‌نوعی فساد و اختلاس را عادی و سیستماتیک جلوه می‌دهد که هم برایِ ثبات و اقتدارِ حاکمیت، خطرناک است و هم فروپاشی معیارهای اخلاقی جامعه را مورد هدف قرار می‌دهد.
اما راه چاره چیست؟ چگونه می‌توان از فساد و اختلاس جلوگیری کرد؟
در خبرها آمده بود که مجلسِ شورایِ اسلامی در نظر دارد یک سازمانِ جدید به نام «سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» ایجاد کند که مفاسد بالای رقم 10 میلیارد تومان را مورد بررسی قرار دهد. سؤال‌های زیادی در مورد سازوکار و چگونگی کار این سازمان، قابل‌طرح است. از جمله اینکه آیا این سازمان واقعاً کارآیی لازم را دارد و می‌تواند از فسادهای آتی جلوگیری کند؟ و دیگر اینکه فسادهای زیر رقم 10 میلیارد تومان چه می‌شود؟ و فساد و اختلاس تا زیر رقم 10 میلیارد تومان را چه نهاد و سازمان دیگری باید پیگیری کند؟
به نظر می‌رسد که در این زمینه نمایندگانِ محترمِ مجلس راه چندان موفق و درستی را در پیش نگرفته‌اند. چرا که مشکلِ امروز ایران، کمبودِ نهادها و سازمان‌های نظارتی نیست. به فرض یک سازمان دیگر هم ایجاد شود که هم هزینه‌هایی را بر بودجه عمومی تحمیل می‌کند و هم هیچ تضمینی برای موفقیت کار آن سازمان، در مقایسه با کار سایر نهادهایِ نظارتی دیده نمی‌شود.
پس چه باید کرد؟
به نظر می‌رسد که در زمینه مبارزهِ با فساد باید از تجربه کشورهای موفق دنیا استفاده کنیم و راه آزمون و خطا را کنار بگذاریم. بهترین راهی که تا به حال برای مبارزهِ با مفاسدِ اقتصادی معرفی شده است، استفاده از «قانون افشاگری» است!
در کشور آمریکا در سال ۱۸۶۳ قانونی به‌نام «قانون حفاظت از رسواکننده» تصویب شده است که از آن زمان تا کنون اجرا می‌شود (البته این قانون در سال 1968 بازنگری هم شده است). بر اساسِ این قانون، رسوا کننده (افشاگر) در پناهِ قانون قرار می‌گیرد. این قانون مانع از این می‌شود که دولتِ آمریکا بتواند افراد افشاگری را که فسادِ موجود در سیستمِ حکومتی یا دولتی اعم از رشوه یا اختلاس یا هر سوء استفاده‌ی دیگر را به‌نحوی افشا کرده‌اند، از کار اخراج کند یا برای آن‌ها مزاحمتی پیش بیاورد.
نکته‌ی بسیار جالب دیگر این که پس از رسیدگی قضایی و اثباتِ فساد و محکوم شدن فرد یا افراد فاسد، دولت آمریکا باید درصدی از جریمه‌ای را که از فرد فاسد می‌گیرد (معمولاً بین 5 تا 15 درصدِ رقمِ اختلاس) را به فرد افشاگر بپردازد! به این افراد «پلیسِ سوت‌زن» گفته می‌شود.
همین یک قانونِ ساده، شاید از صدها سازمان عریض و طویل نظارتی برای سالم‌سازی محیط اداری و کسب و کار سودمندتر و موثرتر باشد. مهم‌ترین و بهترین مزیتِ این قانون در نظارت همگانی است که از ظرفیتِ تمامِ مردم در راه مبارزهِ با فساد استفاده می‌کند!
پیشنهاد اجرایی به مجلس شورای اسلامی
با توجه به مطالب بالا، به نمایندگانِ محترمِ مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می‌شود که به جای ایجادِ یک سازمان عریض و طویل دیگر برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، «قانون افشاگری» را پیگیری و تصویب کنید. البته استفاده از ظرفیت «نظارتِ مردمی» برای مقابله با فساد، نیازمند بسترهای نهادی است که ازجمله آن‌ها می‌توان به «حمایت قانونی از گزارش‌دهندگانِ فساد» و «تشویق و پاداش برای آن‌ها» اشاره کرد.
سه سازوکار اصلی که باید فراهم گردد تا بتوان از ظرفیت‌های مردمی در کشف تخلفات استفاده کرد، عبارت‌اند از:
فراهم آوردن امکانِ گزارشِ تخلفات برای عمومِ مردم؛
طراحی و اجرای سازوکارهای حمایت از گزارش‌دهندگان تخلف به منظور جلوگیری از انتقام‌گیری و مقابله به مثل علیهِ گزارش دهندگانِ تخلف؛
طراحی و اجرای سازوکارهای تشویق گزارش‌دهندگان تخلف به منظور ایجاد انگیزه برای گزارش تخلف.
انتظار می‌رود که نمایندگانِ محترم مجلس شورای اسلامی، به‌ویژه نمایندگانِ محترم کمیسیون‌های قضایی و امنیت ملی، با بررسی و تصویب این قانون ساده، کمک شایانی در راه مبارزه با فساد در کشور انجام دهند.
مصطفی شکری - دکترای اقتصاد بین‌الملل
کلیک کنید
دیدگاه‌ها
اولاض از دوستان عزیز پایگاه یافته جهت پوشش این مطلب سپاسگزارم.
دوم در جواب شما مخاطب گرامی عرض می کنم که در عیت تایید فرمایش حضرتعالی در زمینه گستردگی فساد در برخی اعضای دولت و مجلس، اما راه چاره ای مدرن تر از این قانون در دنیا نداریم. خوشبختاخانه امروز، محلس با طرحی که کمیسیون قضایی تنظیم کرده بود مخالفت کرد. کمیسیون قضایی درخواست ایجاد یک سازمان جدید برای مبارزه با فساد را داشت که با توجه به اینکه هیچ تظمینی برای موفقیتش نیست و همچنین موازی کاری با عملکرد برخی دستگاه ها بود، نمایندگان مجلس با آن مخالفت کردند.
به نظر می رسد که نهایتاً قاون افشاگری هم علی رغم مخالت های برخی افراد و نهادها در ایران تصویب خواهد شد...