انتخابات مجلس دهم در هفتم اسفندماه 1394 برگزار و 9 نماینده به‌عنوان منتخب مردم لرستان در 9 حوزه انتخابیه به مجلس راه پیدا کردند. از آن تاریخ تا الآن 28 ماه و همچنین از آغاز فعالیت‌های نمایندگان مردم در خانه ملت در هفتم خرداد 1395 تا امروز 25 ماه می‌گذرد و این نمایندگان در ماه‌های آغازین سومین سال فعالیت خود به سر می‌برند.
در ایام انتخابات شعارهای از سوی منتخبین در کوران رقابت‌های سخت انتخاباتی برای جلب و جذب رأی مردم مطرح شد و هر کاندیدایی در آن روزها سعی کرد به فراخور جو انتخابات و روحیات مردم حوزه انتخابیه‌اش شعاری مطرح کند که منجر به جذب رأی مردم و پیروزی در انتخابات شود و منتخبین مردم نیز که به‌عنوان نمایندگان مردم لرستان در 9 حوزه انتخابیه به مجلس راه پیدا کرده بودند نیز از این قاعده مستثنی نبوده و آن‌ها نیز وعده‌هایی به مردم دادند که منجر به اعتماد افکار عمومی به آن‌ها و موفقیت انتخاباتی منجر شد.
شعارهایی نظیر اشتغال، صنعتی شدن، پایان دادن به پروژه‌های نیمه تمام، تشکیل اتاق فکر، راه‌اندازی مجمع نخبگان استان، تشکیل فراکسیون استان‌های محروم و زاگرس نشین در مجلس، بندر خشک، راه‌اندازی پتروشیمی و کارخانه سیمان و کارخانه اِل‌نود و فرودگاه و...تنها بخشی از وعده‌های انتخاباتی نمایندگان کنونی مردم لرستان در مجلس شورای اسلامی است که در کوران رقابت‌های انتخاباتی مجلس دهم مطرح‌شده و اینک با سپری شدن 28 ماه از انتخابات و 25 ماه از شروع فعالیت مجلس شورای اسلامی نه‌تنها این شعارها و وعده‌ها محقق نشده بلکه عملاً در 2 سال و یک ماه گذشته گامی از سوی نمایندگان مردم لرستان در مجلس شورای اسلامی در راستای تشریح فعالیت‌ها و پیگیری‌هایشان در راستای عمل به وعده‌های انتخاباتی برداشته نشده و اگر هم‌قدم‌هایی برداشته‌شده این قدم‌ها منجر به اقناع افکار عمومی از پیگیری‌ها و چرایی عدم تحقق وعده‌ها نشده است.
در زاویه دیگر اما نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی نقشی پررنگ در انتصابات داشته و روند فزاینده تغییرات و انتصابات نزدیک به نمایندگان در دو سال اخیر این نکته را برجسته می‌کند که عملاً دولت‌های مستقر در شهرستان‌ها و نیروهای سکان‌دار در ادارات کل کم‌وبیش به نمایندگان نزدیک بوده و در زمره نیروهایی محسوب می‌شوند که نمایندگان در انتصاب آن‌ها نقش محوری داشته و اینک نمایندگان باید حاصل دو سال فعالیت خود در مجلس و نتایج حاصله از انتصابات نیروهای نزدیک به خود و تغییرات پیاپی مدیریتی در استان که برخی حوزه‌های انتخابیه را به کانون بی‌ثباتی مدیریتی مبدل کرده است را برای مردم و موکلین خود بیان کرده و بیلان کاری خود را ارائه دهند.
آنچه جای تأمل دارد این است که برخی از نمایندگان لرستان در حالی وظیفه خود را قانون‌گذاری می‌دانند که در قبال ضعف‌های مدیریتی و کارهای انجام‌نشده و وعده‌های محقق نشده نه‌تنها خود را پاسخگو نمی‌دانند بلکه سعی می‌کنند به‌واسطه اینکه کار اجرایی در حیطه اختیارات مجلسی‌ها نیست آن را به دولتی‌ها ربط داده و توپ را به زمین قوه مجریه بی اندازند، این در حالی است که نیروهای منتسب به نمایندگان عمدتاً در دو سال گذشته در ادارات و دستگاه‌های اجرایی بکار گمارده شده و آن‌ها در روند انتصابات از تصمیم‌گیرندگان دولتی دست بالاتری داشته و عملاً قوه مجریه در استان زیر سایه مقننه‌ای‌ها قرار گرفته و آن‌ها نمی‌توانند وعده‌های غیر محقق را به دولتی ربط بدهند که مجموعه دولت در استان را نیروهای منصوب و منتسب به نمایندگان تشکیل می‌دهند و بیش از هر چیز وکلای مردم در قبال وضع موجود نقش داشته و باید در مواجهه با مطالبه گری مردم و سؤالات افکار عمومی در چرایی این وضعیت و عملکرد دوساله‌شان پاسخگو باشند.
در لرستان مرسوم است که برخی وکلا خود را در تمامی امورات انجام‌گرفته عمرانی از قبیل نهر آب روستاها گرفته تا برق‌رسانی و گازرسانی و رفع مشکلات آب آشامیدنی و افتتاح یک پارک و...سهیم می‌دانند اما در قبال پروژه‌های نیمه تمام، روند کاهشی اعتبارات عمرانی استان، عدم تخصیص‌های به موقع و کمبود تخصیص‌ها در نظام اعتبارات، رتبه نازل لرستان در حوزه اشتغال، بیکاری، فقر، عدم تحقق وعده‌های انتخاباتی، ضعف مدیریتی و...نه‌تنها پاسخگو نمی‌دانند بلکه خود را غیر پاسخگو دانسته و اعتقاد دارند آنچه انجام‌گرفته مربوط به آن‌هاست و کمبودها را نیز باید دولتی‌ها رفع کنند!
اگر وظیفه نماینده را قانون‌گذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون بدانیم سؤال این است که این نمایندگان در قبال بررسی بودجه در صحن علنی مجلس، چانه‌زنی برای افزایش اعتبارات عمرانی، بهره‌مندی لرستان از اعتبارات ماده 180، اعتبارات ملی، ایجاد ردیف‌های ملی، اختصاص اعتبار برای پروژه‌های نیمه تمام، سوال و استیضاح وزرا برای کمبودهای استان به‌استثنای دخالت‌های انتصاباتی، سفرهای وزرا و معاونین آن‌ها به لرستان، مشارکت در طرح‌های محرومیت‌زدایی و.چه گام‌هایی برداشته و چرا عدم تحقق وعده‌ها را به دولت ربط می‌دهند و در قبال دخالت‌های فزاینده در امر انتصابات سعی می‌کنند آن را به وظیفه خود یعنی نظارت بر اجرای قانون ربط دهند؟
رأی مردم به نمایندگان برای انتخاب نماینده در خانه ملت است که وظیفه‌اش قانون‌گذاری و نظارت بر حسن اجرای ان است و در این راستا نمایندگان باید با وضع قوانین بهینه و کارگشا دولت و دستگاه قضایی را یاری دهند تا در مسیر خدمت گذاری به مردم گام بردارند.
گرچه بحث دخالت نمایندگان یک آسیب تاریخی است که در همه برهه‌های مختلف وجود داشته اما نباید غافل شد که در همین حوزه انتخابیه نمایندگانی بوده‌اند که هم پای گفتمان دولت حرکت کرده و دولت نیز در عزل و نصب‌ها از آن‌ها مشورت گرفته و در برخی اوقات نیز دایره این مشورت پررنگ‌تر شده و به نظر نهایی نماینده در خصوص انتصاب‌ها منجر شده اما نباید فراموش کرد که این نمایندگان هم‌راستا با دولت بوده و دولت به اختیار خود از نظر آن‌ها استفاده کرده که این نظر از صفر تا صد نوسان داشته که از جمله این نمایندگان می‌توان به دکتر بیرانوندی نماینده خرم‌آباد و چگنی در مجلس اشاره کرد که اتفاقاً هم در حوزه وظایفش اعم از نطق‌های میان دستور و پیش از دستور و سالانه و تذکر و موافقت و یا مخالفت با وزرای پیشنهادی و ارائه عملکردش در حوزه انتخابیه یکی از نمایندگان فعال استان بوده است.
امروز لرستان با حجم وسیعی از سهم‌خواهی‌ها با توجیه حق نظارت نمایندگان بر قوه مجریه مواجه شده‌اند و به‌گونه‌ای بسیار نگران‌کننده دولت اختیارات خود را به طور کامل در اختیار مجلسی‌ها گذاشته به‌طوری که دولتی‌ها در استان به‌تبع سایر مناطق صرفاً به مجری سیاست‌های نمایندگان در نظام عزل و نصب مبدل شده و نمایندگان نیز به نظر می‌رسد دغدغه‌ای فراتر از تغییرات مدیریتی ندارند لذا انتظاری که از نمایندگان می‌رود این است که در قبال عملکرد دو ساله خود پاسخگو بوده و در اولین ماه از سومین سال فعالیت خود با انتشار عملکردشان در مجلس به افکار عمومی پاسخگو باشند.
عباس دارایی/ شهاب آسمانی
کلیک کنید
دیدگاه‌ها