وحید حاج سعیدی: افزایش بی‌ضابطه، غیر قانونی، غیر منطقی و لجام گسیخته قیمت کالا‌ها و برخی خدمات دولتی در روز‌های اخیر به صورت کاملاً علنی و چراغ روشن در کنار افزایش هزینه‌های زندگی نظیر اجاره مسکن و... اوضاع معیشتی جمعیت زیادی از کشور را تحت تأثیر قرار داده تا جایی که امروز مردم برای تأمین مایحتاج روزانه و پهن کردن یک سفره معمولی با چالش‌های اساسی مواجه هستند.
در چنین شرایطی خرید مسکن و خودرو و طلا عملاً به رویا پیوسته‌اند و با این رویه بزودی شاهد پیوستن کالای‌های ضرروی منزل مثل یخچال و تلویزیون و ماشین لباسشویی و... نیز به صف رویا‌های یک زندگی حداقلی خواهیم بود.آنچه در این بین قابل تامل است اینکه تصمیمات دولتیان و مجلسیان برای حل این معضلات اساسی، با مختصات مشکلات همخوانی ندارد و بیشتر دم دستی و مقطعی و ناکارامد هستند!
سخنرانی و ارائه آمار‌های مثبت، خلق کوپن، کارتی کردن خدمات، جریمه‌هایی که بیشتر به منبع درآمدی دولت شبیه هستند، حراج سکه و یورو و... پیشنهادتی هستند که نه تنها چاره مشکلات اقتصادی نیستند بلکه خود منجر به گرانی، رانت، مفاسد جدید و تورم می‌شوند و واریز سود‌ها و رانتهای کلان را از دلالی به دلال دیگر سوئیچ می‌کنند. فی المثل اگر تحریم‌ها برای عده‌ای نان کرده است، رفع تحریم‌ها برای عدۀ دیگری نان می‌کند. اگر قرعه کشی خودرو جماعتی را به ثروت هنگفت رسانده است، عرضه خودرو در بورس نان جماعت دیگری را در روغن فرو خواهد برد!
نقش نهاد‌های نظارتی هم در مقوله اقتصاد بیشتر شبیه به سوراخ اول‌های کمربند است که نه تنها کمکی به کاهش قیمت‌ها نمی‌کند بلکه با اخذ جریمه‌های میلیاردی، شرکت‌های متخلف و متقلب را مجاب به جبران مافات کرده که در قالب کاهش حجم یا تعداد محصول، افزایش قیمت به بهانه تغییر لفاف یا اضافه کردن یک حرف انگلیسی به محصول خودرویی رخ می‌دهد!
اتخاذ این تصمیمات و سیاست‌های دم دستی که به طرز عجیبی عمدتاً با خواست و نظر ۴ درصدی‌ها همخوانی دارد، تمام اقتصاد کشور را تحت الشعاع قرار می‌دهند و هر از گاهی دولتیان را مجبور می‌کند دست به تیغ شوند که این جراحی‌های اقتصادی بدون بیهوشی و بدون ریکاوری‌شان، باز هم تن رنجور معمولی‌ها را می‌خراشد!
تا زمانی که مبلغ زیر چهار میلیارد و هشتصد میلیون تومان برای دولت پول محسوب نمی‌شود و با طلا فروش و آهن فروش و وکیل و جراح و بازیگر و فوتبالیست برای دریافت مالیات رودربایستی داریم، اقتصاد کشور روی خوش نخواهد دید.
ای کاش دولتمردان بپیذیرند اقتصاد علمی است که مبتنی بر ریاضی، آمار، عدد و رقم طراحی شده است و تحت تأثیر مؤلفه‌های متعددی بالا و پائین می‌شود و شوربختانه به دستور ما یا برای خوشایند مسئولان رویه و مختصاتش را تغییر نمی‌دهد!
کلیک کنید
دیدگاه‌ها