شهرام صدرا / مدیرعامل شرکت مولد نیروی خرم‌آباد/ «سیاستگذاری‌های اشتباه»، «روشن نبودن قوانین»، «عدم ارائه مدل مالی سرمایه‌گذاری» و همچنین «بی‌ثباتی اقتصادی» در حال حاضر رغبتی برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی جهت حضور و سرمایه‌گذاری در صنعت برق باقی نگذاشته است. چرا که در این شرایط، پیش‌بینی بازگشت سرمایه عملاً غیرممکن شده و سرمایه‌گذاری در این حوزه نیز نسبت به دیگر صنایع، با ریسک بالاتری همراه است. در واقع هر روز مشکلات این صنعت استراتژیک ابعاد تازه‌‌‌ای پیدا کرده است.

 

 اولین مشکل این صنعت قیمت‌گذاری دستوری برق در کنار دستورالعمل‌های صادره از وزارت نیرو است. به‌رغم اینکه مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی دولت باید تصدی‌گری را کاهش دهد، اما در حال حاضر این مساله رو به افزایش است. به عنوان مثال، مطابق بند ج ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، میانگین قیمت فروش داخلی برق باید به گونه‌‌‌ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی معادل قیمت تمام شده آن باشد، در صورتی که با وجود این قانون و تصریح در آن، تاکنون اجرایی نشده است. از همین رو به نظر می‌رسد تشکیل رگولاتور (نهاد تنظیم‌گر) برق (که اساسنامه آن نیز تایید شده) می‌تواند با توافق بخش‌خصوصی و وزارت نیرو و از سویی تصویب در مجلس شورای اسلامی بخشی از مشکلات صنعت را حل کند.

یکی از جدی ترین چالش‌های بخش خصوصی صنعت برق، عدم‌دریافت مطالبات شرکت‌های مالک نیروگاهی از وزارت نیرو است به طوری که در حال حاضر در بهترین حالت وزارت نیرو حدود ۲۰‌ درصد فروش برق ماهانه را جهت پرداخت حقوق و سایر هزینه‌ها به مالکان نیروگاه‌ها پرداخت می‌کند. این در حالی است که ماده ۶ قانون حمایت از صنعت برق که در سال ۹۴ تصویب شد، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را موظف کرده اعتبار لازم برای پرداخت ما‌به‌التفاوت قیمت فروش تکلیفی انرژی‌برق و انشعاب با قیمت تمام شده همچنین معافیت‌‌‌های قانونی اعمال شده برای هزینه‌‌‌های انشعاب را در بودجه سنواتی پیش‌بینی و هر سه ماه یک بار به وزارت نیرو پرداخت کند. از سویی عدم‌تمایل سرمایه‌گذاری جدید بخش خصوصی در احداث نیروگاه‌ها، به دلیل ناترازی صنعت برق است. به این معنا که وقتی دولت نمی‌تواند مشکلات نیروگاه‌هایی که با اخذ وام از حساب ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی ساخته شده‌اند را حل کند، به طور قطع شاهد خروج سرمایه‌گذاران از صنعت برق و در نهایت بروز خاموشی‌های گسترده خواهیم بود. البته بالا بودن عمر نیروگاه‌ها یکی دیگر از چالش‌های جدی این صنعت است؛ چرا که در حال حاضر بالا بودن عمر بیش از ۴۰ سال ۱۷۰۰ مگاوات نیروگاه بخاری و گازی و ازطرفی عمر بیش از ۳۵ سال ۷‌هزار مگاوات نیروگاه‌های کشور، باعث شده راندمان و بهره‌وری نیروگاه‌ها کاهش پیدا کند که قطعا هزینه بالای تعمیرات این نیروگاه‌ها نیز موجبات نگرانی در سال‌های آتی را به همراه خواهد داشت.

 

یکی از مباحثی که وزیر نیرو در سال گذشته برآن تاکید کرد، خرید و فروش برق در بورس انرژی است. از سال‌های گذشته تاکنون بسیاری از شرکت‌ها به دلیل نیاز به نقدینگی اقدام به فروش برق خود در بورس انرژی کرده‌اند، اما باید اذعان داشت که فروش در بورس انرژی فعلی به ناچار و به دلیل نداشتن وجه کافی برای پرداخت هزینه‌های جاری نیروگاه توسط مالکان نیروگاه‌ها انجام می‌شود. از همین رو  برای تشویق و ترغیب مالکان نیروگاه‌ها به فروش برق در بورس انرژی، باید اصلاحات لازم در این بخش صورت گیرد. به این معنا که بورس با قیمت‌گذاری دستوری مقابله کرده و بستر لازم برای عرضه و تقاضا در این حوزه فراهم شود. به طور مثال، در ابتدا یک قیمت پایه بدون دخالت وزارت نیرو تعیین شود تا بخش خصوصی منافع حاصل از عرضه در بورس را لمس کند. بنابراین در بورس واقعی باید اجازه داده شود تا بخش خصوصی برق صنایع را تامین کرده و بخش دولتی نیز در مصارف خانگی و کشاورزی (که نیاز به سوبسید دارند)، برق عرضه کند. به عبارتی ظرفیت برق بخش دولتی باید برای مصارف یارانه‌ای همچون کشاورزی و خانگی در نظر گرفته شود و برق بخش خصوصی نیز باید در صنایع غیر‌یارانه‌ای عرضه شود، چرا که با ایجاد بورس انرژی واقعی، منافع آن هم جامعه و هم صنعت برق را منتفع خواهد کرد.

مهم‌ترین انتظار بخش خصوصی صنعت برق این است که دولت دخالتی در تعیین قیمت برق نداشته و بستر مناسبی را برای سرمایه‌گذاری در این حوزه فراهم کند. همچنین به نیروگاه‌هایی که وام ارزی دریافت کرده‌اند، در بازپرداخت تسهیلات و همچنین در رفع تعهدات ارزی کمک کند. علاوه بر این انتظار می‌رود، وزارت نیرو مطالبات مالکان نیروگاه‌های بخش‌خصوصی را به موقع پرداخت و برای اجرای بهتر همکاری‌ها و از سویی حل چالش‌های این حوزه، جلسات منظمی با بخش خصوصی برگزار کند و مدیران وزارت نیرو از جمله شرکت توانیر نیز بیشتر از قبل پاسخگوی نیازهای بخش خصوصی باشند.

 

با همه چالش‌های پیش روی بخش غیر دولتی صنعت برق، بزرگترین نیروگاه استان لرستان، نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد در سال جاری در حال بهره برداری است. در واقع  نیروگاه سیکل ترکیبی خرم‌آباد وابسته به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در دو بلوک با مجموع ظرفیت ۱۰۳۰ مگاوات پیش‌بینی شده است. بلوک اول با ظرفیت ۴۸۴ مگاوات شامل دو واحد گازی به ظرفیت هرکدام ۱۶۲ مگاوات و واحد بخار به ظرفیت ۱۶۰ مگاوات است که واحدهای گازی از بهار سال ۹۹ به بهره‌برداری رسیده و واحد بخار آن نیز اخیراً با شبکه سراسری سنکرون شده است. بلوک دوم به ظرفیت ۵۴۶ مگاوات نیز شامل دو واحد گازی هر کدام به ظرفیت ۱۸۳ مگاوات و یک واحد بخار به ظرفیت ۱۸۰مگاوات است که مقرر شده هزینه ساخت آن از محل مطالبات و اعتبارات گروه برق و انرژی بنیاد مستضعفان تامین شود. مجموع سرمایه‌گذاری انجام شده برای بلوک اول حدود ۳20‌میلیون یورو و برای بلوک دوم بالغ بر ۳۵۰‌میلیون یورو خواهد بود و با توجه به ظرفیت ۱۰۳۰ مگاواتی، نیروگاه خرم‌آباد یکی از بزرگ‌ترین نیروگاه‌های غرب کشور خواهد شد. نکته دیگر اینکه برای راه‌اندازی بلوک دوم، عملیات عمرانی واحدهای گازی اجرا شده و حدود ۱0‌میلیون یورو نیز به گروه مپنا پرداخت شده که طبق توافق سه جانبه شرکت مادرتخصصی برق حرارتی، مجموعه بنیاد مستضعفان و گروه مپنا مقرر شده تا پایان سال ۱۴۰۳ واحدهای گازی و حداکثر تا سال ۱۴۰۵ نیز واحد بخار بلوک دوم به بهره‌‌‌برداری برسد.

دنیای اقتصاد

دیدگاه‌ها