روزانه اخبار جدیدی درباره برخورد با محتکران و سلاطين (ارز، سكه، مسكن، قير و ...) مطرح می‌شود. يك روز تعدادي صراف دستگير، روز بعد چند محتكر كالا تحت تعقيب و يك ماه بعد فلان سلطان اعدام می‌شود.
هر بار كه اقتصاد ايران به سمت يك بحران تازه (نوسانات بازارهای مالي و يا تحریم‌های جديد) حركت می‌کند، اولين گروهي كه نبض بازار را در دست می‌گیرند دلال‌ها هستند! دلالي با واسطه‌گری اقتصادي مفهومي متفاوت دارد. واسطه‌گری حلقه اتصال بين توليدكننده نهايي و مصرف‌کننده نهايي و نياز بازار است؛ اما دلالي را شايد بتوان حالت حادي از واسطه‌گری قلمداد كرد، جايي كه افرادي وراي نياز شبكه توزيع در بازار، می‌خواهند فاصله‌ای بين دو حلقه توزيع و مصرف ايجاد و از اين فاصله ایجادشده كسب سود نمايند. بدين ترتيب منافع فردي بر منافع جمعي تقدم يافته و موجب تخريب آن می‌گردد.دلال‌ها يا افراد حرفه‌ای هستند كه از نوسانات بازار سو استفاده كرده به كسب سودهای آن‌چنانی می‌پردازند و يا خانوارها و افراد عادي هستند که به دنبال كسب درآمد از وضعيت پیش‌آمده می‌باشند.
دلالاني كه قبلاً در حوزه‌های گراني ارز، مسكن، سكه و طلا فعاليت داشتند حالا به دنبال سود و عايدي بيشتر؛ گسترش فعاليت داده و به مواد اوليه كارخانجات، مواد ضروري موردنیاز مردم، مواد اوليه پتروشيمي، خوراك دام و طيور، لوازم‌خانگی، خودرو و ... رسیده‌اند.
دلال‌ها در هر وضعيت و شرايطي نمی‌توانند در بازار ورود كرده و باعث اختلال و بی‌نظمی در آن گردند بلكه فقط در زمان اعمال سیاست‌های جديد دولت و بانك مركزي، زمينه بازي براي آن‌ها فراهم می‌شود. يعني اعمال سياست نادرست!
به دنبال فراهم شدن شرايط بازي دلالان، اين بار خود دولت خواستار ورود و برخورد پليس، قوه قضاييه، ارگانهاي نظارتي و ارائه پند و نصيحت براي جبران خطاي حادث‌شده و كنترل بازار می‌شود.
در حقيقت شايد بتوان گفت كه سیاست‌گذار عامل اصلي بحران پيش آمده است نه دلال. بلكه دلال فقط از فرصت پيش آمده استفاده كرده است.
به دليل ضعف دولت، سو استفاده دلالان و ناآگاهي مردم، تمام بار بر روي دوش مصرف‌کننده قرار می‌گیرد و متحمل ضرر و زيان می‌شوند.
می‌توان نبود شبكه توزيع كالا، عدم نظارت بر فعالیت‌های واسطه‌ای، ضعف قانون و فرار مالياتي، ضعف ابزارهای كنترل بازار (نظارت و برخورد) براي ناامن كردن فضاي دلالي، افزايش حجم نقدينگي، ابر تورم (تورم دورقمی) و مشكلات توليد (به‌صرفه نبودن توليد، سركوب قيمت و...) از زمینه‌های دلال پروري در ايران عنوان كرد كه موانعي بزرگ بر سر راه توليد هستند.
نظارت دقيق، کوتاه کردن دست دولت در بازار، سوق دادن دولت به بخش نظارت قوی، اجراي قوانين مربوط به شفافيت و برخوردهای قاطع با متخلفان و همراهي مردم از راه‌های جلوگیری از دلالی است.
البته تا زماني که نقش دولت در اقتصاد کمرنگ و نظارت و حفره خالي سیاست‌گذاری نامناسب برطرف نشود آش همان آش و كاسه همان كاسه است.
حسين حافظي
دانشجوي كارشناسي ارشد اقتصاد انرژي
آذرماه 1399
کلیک کنید
دیدگاه‌ها