تقریباً از روزی که دلارِ 4200 تومانی یا همان دلارِ جهانگیری برای وارداتِ کالاهای ضروری معرفی شد، پیش‌بینی رانت و فساد و قاچاق ساده بود. وقتی نرخِ ارزِ آزاد به 30 هزار تومان می‌رسد و اختلافی 7 برابری با نرخِ ارزِ دولتی 4200 تومانی پیدا می‌کند، طبیعی است که اختلافِ فاحش بین قیمتِ ارز دولتی و آزاد، موجبِ تشدّیدِ واردات، توسط شرکت‌‌های واردکننده کالاهایِ اساسی خواهد شد.

از طرف دیگر بدیهی است که در این وضعیت، بازارِ قاچاقِ معکوس نیز به شدّت رونق خواهد گرفت! دقت کنید که تقریباً قیمتِ کالاهایِ بین‌المللی در کوتاه مدت ثابت است. یعنی برای بازه‌ی ۶ ماهه تا یک ساله، تقریباً قیمتِ کالاها دست‌خوش تغییر نمی‌شود. حال به مثال ساده زیر دقت کنید:

قیمتِ هر کیلو گوشتِ مرغ در سطحِ بین‌المللی حدود ۵/۱ دلار است. حال اگر در کشوری قیمت پایین‌تر از این نرخ باشد به مبدا صادراتِ گوشتِ مرغ تبدیل می‌شود (چه به‌صورت قانونی و چه غیرقانونی). ۵/۱ دلار به ریالِ ایران، ۴۰۰۰۰۰ ریال (معادل ۴۰ هزار تومان) است. لذا طبیعی است که مرغِ کیلوی ۱۸، ۱۹ هزار تومان از استان‌های مرزی ایران به سمتِ عراق، افغانستان و… گسیل شود. نکته این است که دولت هر چقدر هم که نظارت کند، نمی‌تواند مانع از این قاچاق شود. چرا که مابه‌التفاوت قیمتی بالاست. لذا قاچاق به هر طریقی که باشد صورت خواهد گرفت. شاید نظارتِ دولت کار را سخت‌تر کند اما یقیناً تا تفاوتِ قیمتی فاحش است، قاچاق هم ادامه خواهد داشت.
این حکایت برای دام ( گوسفند و گام) هم برقرار است. در سطحِ بین الملل گوسفند زنده کیلویی ۵ دلار (یعنی حدود ۱۳۵ هزار تومان) و گاو زنده کیلویی ۴ دلار (یعنی حدود ۱۰۸ هزار تومان) معامله می‌شود. لذا طبیعی است که دام‌هایِ سبک و سنگین بازارِ ایران به نفع بازارِ کشورهایِ همسایه تخلیه شود.

باید پذیرفت که سیاستِ نرخِ ارزِ میخ‌کوب شده ۴۲۰۰ تومانی جز رانت، فساد و قاچاق نتیجه‌ی دیگری نداشته است. نکته این است که با تخصیصِ ارز ۴۲۰۰ تومانی، خزانه‌ی ارزی دولت به بهانه‌ی ورود کالاهایِ ضروری به تارج رفت و از طرف دیگر این دلارهای ارزان قیمت، صرفاً سهمیه‌ی افراد خاصی شد (رانت ویژه)، تازه این اول ماجرا بود. فساد در شبکهِ توزیع، موجب پر شدن انبارِ محتکران و کمبودِ کالاهایِ ضروری شد. افزایشِ شدّید قیمتِ نهاده‌های اولیه و واسطه‌ای موجب تعطیلی و کم کاری برخی صنایع و کارخانه‌ها شد. اگر سوخت و کالاهایِ اساسی تا پیش از این محبوبِ قاچاق‌برها بوده، بعد از کاهشِ ارزشِ ریال، دارو و داروهایی خاص هم به این فهرست اضافه شد. دارو کمیاب شد و مردمِ نیازمندِ داروهایِ خاص به زحمتِ مضاعف افتادند. افزایشِ شدّیدِ قیمتِ ارز، بازار ایران را از کالاهای اصلی و برندهای جهانی خالی کرد. چرا که قدرتِ خرید مردم به شدّت کاهش یافته و دیگر کم‌تر کسی قدرت خرید یخچالِ سامسونگ ۶۰ میلیون تومانی یا گوشیِ آیفون ۸۰ میلیون تومانی را داشته یا دارد. اما از آن طرف، قاچاقِ معکوسِ کالاهایِ ضروری که تحت حمایت و یارانه دولت هستند، به اوج خود رسیده است. دولت یارانه پرداخت می‌کند، ولی این یارانه به مردمِ عراق، افغانستان، پاکستان و… می‌رسد!
ارزِ دولتی که به‌عنوان یارانه به کالاهایِ اساسی پرداخت می‌شود، موجب شده قیمت این کالاها در ایران بسیار پایین‌تر از کشور‌هایِ همسایه باشد. با پایین‌آمدن قیمتِ کالاهایِ اساسی به‌ویژه دارو، روند قاچاقِ معکوس از ایران به کشور‌هایِ عراق، ترکیه، پاکستان و افغانستان شکل گسترده‌ای به خود گرفته است. وقتی این اتفاق می‌افتد، یارانه‌ای‌ که دولت برای بیمارِ ایرانی هزینه می‌کند، در کشورِ ‌همسایه مصرف می‌شود.
این روزها شاهد نوعی اضافه ‌مصرف در کالاها و داروهایی خاصی که کاملاً با ارز ٤٢٠٠ تومانی وارد کشور می‌شوند، هستیم. این اضافه ‌مصرف دلیلش بیش‌تر شدن تقاضایِ واقعی یا بیش‌تر شدن بیماران نیست، بلکه دلیلش قاچاق از مرزهای کشور و انبار کردن در برخی پستوهاست.

در حال حاضر میزان خرید دارو در شهرهای مرزی به‌شدّت بالا رفته است. دلیلش هم قاچاق داروست که به ‌دلیل کم ‌حجم ‌بودنش اتفاقاً از قاچاقِ سوخت و دیگر کالاها هم راحت‌تر است.

لذا دولت در این زمینه باید به صورت کارشناسی ورود کند و مانع از حراجِ بیش‌ترِ ذخایرِ ارزی کشور شود. منابعِ ارزیِ دولت محدود است و تقاضا بسیار. از طرف دیگر، دورنمای رفع محدودیت‌ها نیز مشخص نیست. بدین‌روی اصلاحِ سیاستِ ارزیِ دولت واجب است…/

 

دیدگاه‌ها