به‌تازگی یک پژوهش معتبر بین‌المللی اقتصادی در مورد رابطه وضعیت مبارزه با فساد و میزان رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشورها از سوی اتاق بازرگانی ایران ترجمه ‌شده و در اختیار فعالان اقتصادی، رسانه‌ها، سیاست‌گذاران و افکار عمومی قرار گرفته است.

بر اساس یافته‌های این پژوهش، به‌طور میانگین، هر یک نمره افزایش امتیاز در شاخص ادراک فساد موجب ایجاد 1.7 درصد رشد در اقتصاد شده و همچنین باعث رشد چشمگیر تمایل سرمایه‌گذاران خارجی به حضور و فعالیت در کشور می‌گردد.

در نگاه نخست می‌توان این رشد اقتصادی و افزایش تمایل سرمایه‌گذاران برای حضور در کشورهای فساد ستیز را به افزایش بهره‌وری در اثر بهبود عملکرد دولت در حوزه‌های نظارتی و تولید کالاهای عمومی نسبت داد؛ اما این بهبود چشمگیر در اثر بهبود وضعیت اجرای قوانین، آن‌هم در شرایطی که قانون‌گذاری و تنظیم گری اقتصادی در همه کشورها کیفیت یکسانی ندارد، قدری عجیب است.

به عقیده نگارنده این رشد اقتصادی علاوه بر بهبود عملکرد دولت‌ها، ناشی از بهبود وضعیت انتظارات فعالان اقتصادی و جامعه، در مورد آینده است.

نمایش عزم و اراده دولت‌ها در فساد ستیزی، یعنی تبدیل مناسبات تجاری به یک تعامل پایدار و منصفانه که تحت تأثیر اعمال‌نفوذ من غیر حق و اعمال قدرت سودجویانه برخی از بازیگران، از منطق بنیادی خود که همان خلق ارزش از طریق ارتقای بهره‌وری است، منحرف نمی‌شود؛ یعنی امیدوار کردن مردم و فعالان اقتصادی، به حضور در یک رقابت منصفانه که در آن اولاً همگان نتیجه شایستگی و تلاش‌های خود را دریافت می‌کنند و از این طریق خود حاکم سرنوشت خود خواهند بود و دوما خروجی این رقابت از طریق برقرار ساختن شایسته‌سالاری درنهایت به نفع تمام جامعه است.

ترسیم چنین چشم‌انداز و انتظاراتی برای مردم و فعالان اقتصادی، به‌ویژه در بخش خصوصی، سبب می‌شود؛ ریسک‌پذیری کارآفرینان بیشتر، علاقه‌مندی صاحبان سرمایه به مشارکت اقتصادی افزون‌تر، امید مردم برای کوشش در جهت ارتقای بهره‌وری شخصی و نقش‌آفرینی مثبت در تعاملات اقتصادی و اجتماعی پررنگ، قانون نزد همگان محترم‌تر و نهایتاً هزینه‌های مداخله و نظارت دولت کوچک‌تر شود. مجموعه این عوامل است که موجب تأثیر شگرف مبارزه با فساد بر رشد اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری می‌شود.

البته باید این نکته را نیز در نظر داشت که مبارزه با فساد، صرفاً نمایش سرعت و جدیت در رسیدگی به تخلفات و مجازات مجرمین نیست. در کشورداری نیز، همانند پزشکی، پیشگیری بهتر از درمان است. روشن و واضح کردن قوانین و اجتناب از مفصل و تفسیرپذیر ساختن آن، معماری صحیح فرایندهای عملیاتی و نظارتی دولت برای حذف گلوگاه‌ها و امضاهای طلایی، واگذاری اداره اقتصاد به بازار آزاد، مبتنی ساختن قانون‌گذاری و تنظیم مقررات به منطق حمایت از عملکرد بازار در ارتقای بهره‌وری، شفاف ساختن فرایند تصمیم سازی و مشارکت دادن مؤثر ذینفعان در این فرآیند و در نهایت پاسخگو بودن دولت و تمام ارکان حاکمیت در برابر منطق تصمیم‌گیری، همه و همه از اجزای ضروری مبارزه با فساد و پیشگیری از وقوع آن است.

این رویکرد سیستماتیک برای مبارزه با فساد در پیوند با عزم سیاسی جدی برای تعقیب این رویه، به‌رغم همه مخالفت‌ها و سنگ‌اندازی‌هایی که به‌طور طبیعی از سوی ذینفعان ناحق فرآیندهای آلوده به فساد، در مسیر این تغییرات و اصلاحات اصولی، صورت خواهد گرفت، یکی از ستون‌های اساسی بنای باشکوه توسعه پایدار، در هر سرزمینی است.

 

حسين سلاح ورزى